بغداد ـ العالم
أكدت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، امس السبت، أن قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 لم يتضمن تخصيصات مالية لمحاضري وزارة التربية.
وقالت الدليمي إن "في قانون الموازنة العامة لا يوجد نص يتضمن تخصيص مبالغ مالية للمحاضرين في وزارة التربية بعد عام 2020".
وبينت ان "الحكومة لم ترسل اي بيانات او معالجات للمحاضرين بعد عام 2020 إلى اللجنة المالية النيابية".
وأشارت الدليمي الى ان "اللجنة المالية النيابية تحاول ان تعالج ملحق المحاضرين من خلال مناقلة النفقات التشغيلية في قانون الموازنة".
ويعد ملف المحاضرين المجانيين من الملفات التي واجهت الحكومة المتعاقبة من دون إيجاد حل له، حيث يبلغ عدد المحاضرين في المدارس في عموم العراق بالآلاف وهم يعملون منذ سنوات عدة مجاناً أو بأجور رمزية، وتصاعدت وتيرة احتجاجاتهم منذ العام 2019 ولغاية الآن للمطالبة بتثبيتهم على ملاك وزارة التربية، وتمت تحويل الآلاف منهم الى الملاك الدائم إلا أنه لم يتم حسم أمر المتبقين منهم.