بغداد ـ العالم
قال موقع انترناشيونال بانكرز البريطاني، المتخصص بقضايا البنوك، ان العراق رغم ما واجهه من حروب وأزمات، فإن جهوده من خلال البنك المركزي العراقي، تساهم الآن في تعزيز قطاعه المصرفي على التطور.
وتحت عنوان "طموح البنك المركزي المتزايد يمنح القطاع المصرفي المزدهر في العراق الامل"، ذكر الموقع البريطاني أنه "ربما لم تشهد أي دولة في العالم فوضى داخلية خلال السنوات العشرين الماضية، أكثر من العراق".
التقرير البريطاني أشار في هذا السياق الى النزاعات العسكرية المدمرة التي شهدها العراق مثل الغزو الامريكي العام 2003، ثم حرب داعش بعدها بعشرة أعوام، مضيفا ان العراق خاض معركة شاقة لكي يستأنف حياته المدنية والتجارية العادية.
وبعدما المح الى الجهود التي تبذلها بغداد والبنك المركزي العراقي والتي تساهم في تطور كبير في القطاع المصرفي، ذكر بتصريحات رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الدولي زياد خلف عبد الكريم، التي قال فيها ان "العراق عانى لفترة طويلة من العزلة في وقت عملت فيه البنوك المالية والدولية على وضع العديد من المعايير الدولية التي يتعين علينا جميعا العمل ضمنها"، مشيرا الى انه كان هناك "نقص في التواصل بين البنوك العراقية وبقية العالم، مما ادى الى اضعاف الثقة بالقطاع المصرفي العراقي".
وبرغم ذلك، لفت التقرير الى الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي من خلال الاستمرار بإظهار التزامه الثابت بتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي، مذكرا بأن البنك اعلن في ايار/مايو الماضي أنه رفع رأسماله إلى 5 تريليونات دينار (3.42 مليار دولار) من 3 تريليونات دينار. كما أشار البنك المركزي إلى أن رؤوس أموال البنوك المركزية ومراكزها المالية "تعكس رصانة هذه المؤسسات ومتانة اصولها وقدراتها على دعم القطاع المصرفي، والقطاع الاقتصادي بشكل عام".
وتابع التقرير أن البنك المركزي أعلن في منتصف أغسطس/آب ارتفاع احتياطياته النقدية الى 82 مليار دولار، وهو ما معناه أن هذه الاحتياطيات عادت إلى مستوى مماثل للمرحلة التي سبقت حرب داعش، خلال عهد رئيسي الوزراء السابقين حيدر العبادي (2014-2018) وعادل عبد المهدي (2018-2020) حيث تم استنزاف احتياطيات البنك بدرجة كبيرة، مشيرا الى ان متحدثا باسم البنك قال مؤخرا أن البنك سيواصل زيادة الاحتياطيات بهدف الوصول الى 90 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد قفز البنك المركزي 10 مراكز في التصنيف العالمي لاحتياطيات الذهب ليصل الى المركز 30، باستحواذه على 130 طنا من الذهب، مشيرا الى ان مجلس الذهب العالمي كان لفت الى ان العراق كان أكبر مشتري الذهب في العام خلال شهر يونيو/حزيران.
وفي الوقت نفسه، فإن البنك المركزي العراقي يقوم بالكثير من خلف الكواليس من أجل تزويد المقرضين بمصادر مالية كافية لتمويل التنمية التي تعززت الحاجة اليها في العراق بعد الحرب.
وعلى سبيل المثال، وبالتنسيق مع وزارة المالية، فإن البنك المركزي اتخذ تدابير لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا أمام القطاع المصرفي، وأطلق مشروعا لتزويد البنوك بمبلغ 1 تريليون دينار (686 مليون دولار) بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق فرص عمل، الى جانب مبادرة قيمتها 5 تريليونات دينار لدعم المؤسسات الكبيرة.
وبالاضافة الى ذلك، تم تزويد القطاع المصرفي بمبلغ كبير قدره 15 تريليون دينار من أجل تعزيز التنمية في قطاعات العقارات والصناعة والتجارة.
وبعد الإشارة الى المخاوف من أن التأثيرات المناخية والجفاف ستؤدي الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4 %، ذكر أن البنك المركزي يعمل في احدى اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم ويعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، والتي تمثل أكثر من 95 % من الميزانية المالية للعراق وحوالي 60 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع أن هناك مخاطر كبيرة يشكلها التغير المناخي ما دفع البنك المركزي إلى القيام بإجراءات عاجلة.
ونقل التقرير عن المدير العام للاستثمارات في البنك مازن صباح أحمد قوله: إن البنك يقدم من خلال البنوك المحلية 1 تريليون دينار عراقي من خلال قروض منخفضة الفائدة وميسرة الأجل، لدعم مشاريع المياه والطاقة الخضراء والمتجددة، بالاضافة الى العمل على تعزيز الوعي المجتمعي والثقافي حول التداعيات الاقتصادية للمخاطر المتعلقة بالمناخ على الشعب العراقي.
وبالنسبة الى علاقات البنك الخارجية، فقد ذكر التقرير أن هناك رغبة واضحة في تعزيز العلاقات البنكية والنقدية مع جيرانه، مشيرا الى زيارة محافظ البنك إلى إيران في فبراير/ شباط للقاء نظيره علي صالح العبادي، فيما نقل عن نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر قوله إن العراق "يتمتع بمكانة خاصة بين جيران الجمهورية الايرانية بسبب العلاقات الدينية والثقافية والتاريخية العميقة مع ايران".
وفي حين استعاد التقرير ما بثته قناة "العربية" بأن العلاقات الدافئة بين العراق وايران مرتبطة ايضا بمساعدة طهران على التهرب من العقوبات التي فرضتها القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة، من خلال فتح حسابات ائتمانية في البنوك الأصغر لتمكين ايران من استيراد المشتقات النفطية لتلبية الاحتياجات المحلية، اعتبر أن النشاط المالي غير المشروع يمثل العقبة الأكبر أمام البنوك العراقية للتغلب عليها، بما في ذلك قضايا الاختلاس في البنوك، كالتي حصلت مؤخرا، والتي وصفت بأنها بمثابة "عملية تخريب منظم للاقتصاد الوطني".
كما ذكّر التقرير بتصريح للرئيس برهم صالح مؤخرا بأن حوادث الفساد كانت كارثة على المجتمع، مشيرا الى أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار قد سرقت وتم تهريبها من العراق منذ العام 2003، بينما تشير الأرقام الرسمية الى أن هذا الرقم اكبر من ذلك ويبلغ 400 مليار دولار، في حين يحتل العراق المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد.
وأعرب التقرير عن الامل في ان يقوم البنك المركزي وبغداد بمعالجة مثل هذه القضايا بشكل سريع والالتزام بالضمانات لحماية وتعزيز مصداقية سمعة البنوك في العراق. ولفت الى إجراءات أعلن عنها في تموز/يوليو الماضي، من أجل مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
ونقل عن ممثل مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي العراقي حسين المكرم قوله إن إجراءات العراق المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تقررت في ظل المتطلبات والمعايير الدولية والمتطلبات المحلية.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن امكانية التوسع في الخدمات المصرفية الاسلامية والتي قد توفر املا للعراق، بفضل العدد الكبير للسكان المسلمين، على الرغم من أنه يمثل فقط 8.1 % من إجمالي أصول النظام المصرفي وحصة تبلغ 3.7 % من إجمالي الودائع.
كما لفت إلى أنه وفق البنك الدولي، فإنه لم يكن لدى حوالي 81 % من السكان البالغين حسابات بنكية في العام 2021 ، مقابل 60 % في العالم العربي. كما اشار الى ان حوالي 24 % من السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك يتخذون هذا الموقف لأسباب دينية، وهو ما يعتبر من بين اعلى المعدلات على مستوى العالم.