بغداد ـ العالم
كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن "تسريبة" تتعلق بصفقة سرية، سربها الاميركيون، هي التي تسببت في اشتعال الازمة السياسية الاخيرة المتمثلة في صراع السيد مقتدى الصدر مع قوى الإطار التنسيقي حول البرلمان، مضيفا أن الجوهر الحقيقي للمواجهة الحالية يتعلق بمغانم المال وتوزيعها.
وأوضح الموقع البريطاني ان مشاهد الجمعة الماضي في التظاهرات التي تواجهت في المنطقة الخضراء وحولها، بين انصار الصدر وأنصار الإطار التنسيقي، كانت بمثابة استعراض للقوة، وأنه برغم عدم وجود إرادة لوقوع مواجهة مباشرة بين المعسكرين، غير ان كل الاطراف كانت تحبس انفاسها.
ونقل التقرير عن مسؤول عراقي بارز قوله إنه "للأسف فإن كل عناصر الحرب الأهلية متوفرة. التوتر بين الأطراف المتنازعة في ذروته، وهناك تغييب كامل للمنطق، وهناك سيطرة للعناد والغطرسة والسلاح المتوفر"، مضيفا ان "المنطقة الخضراء محاطة حاليا بمجموعات من الأسلحة والمسلحين. وكمية السلاح التي دخلت الى بغداد خلال الأسبوعين الماضيين مذهلة".
وفي اشارة الى "دجاجة" تسببت باقتتال كوردي - كوردي خلال التسعينات، تساءل المسؤول العراقي الان "ماذا سيحدث لو أن دجاجة عبرت من مدينة الصدر، معقل الصدريين، الى شارع فلسطين حيث تسيطر كتائب حزب الله المسلحة المدعومة من إيران؟".
وبعدما استعرض التقرير نتائج الانتخابات البرلمانية والخلاف السياسي والدستوري حولها ونجاح الإطار التنسيقي في عرقلة جهود الصدر لتشكل الحكومة الجديدة، وصولا الى استقالة النواب الصدريين في حزيران/يونيو الماضي، وتحول قوى الاطار الى اكبر كتلة في البرلمان، ثم لجوئه في 25 تموز/يوليو الماضي، الى ترشيح محمد السوداني، الذي ارتبط منذ فترة طويلة بنوري المالكي، المنافس الرئيسي للصدر، قال التقرير انه للرد على ذلك قام الصدريون باغراق المنطقة الخضراء بالمتظاهرين.
ولفت التقرير الى ان الصدر دعا شخصيا الموالين له الى الانسحاب والخروج من المنطقة بعد ساعات قليلة، إلا أنهم عادوا بعد 72 ساعة، بعد أن دعاهم الصدر هذه المرة الى احتلال مبنى البرلمان.
وتابع التقرير؛ ان الصدر أو اي من قادته لم يكشفوا عما حدث في تلك الأيام الثلاثة والذي تسبب في دفع زعيم التيار الصدري الى اعادة المتظاهرين لكي يقتحموا البرلمان مجددا.
الا ان التقرير البريطاني نقل عن ثلاثة من القيادات الشيعية، بينهم قيادي مقرب من الصدر والآخران من المقربين الإطار التنسيقي، قولهم إن قرار اقتحام المنطقة الخضراء للمرة الثانية، مرتبط بشكل مباشر بعملية تسريب لمعلومة.
وبحسب هذه المصادر، فان الصدر اكتشف أن مجموعة من قادة الاطار التنسيقي، بمن فيهم السوداني، توصلوا الى اتفاق يحقق لهم سيطرة على وزارات وهيئات حكومية رئيسية فيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وأن ذلك يشمل وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وجهاز المخابرات وشركة تسويق النفط "سومو" وغيرها.
واشار التقرير الى ان المصادر لم تتمكن من تحديد تاريخ ومكان انعقاد هذا الاجتماع بالضبط، إلا أنه من المؤكد أنه عقد في بغداد خلال شهر تموز/يوليو، وان هادي العامري وحيدر العبادي، لم يشاركا في هذا الاجتماع وليسا جزءا من هذه الصفقة.
ونقل التقرير عن مسؤول عراقي كبير مطلع قوله إن "ما تم تسريبه حول هذه الاتفاقية هو ما اثار جنون الصدر، ودفعه إلى اقتحام المنطقة الخضراء واحتلال مبنى البرلمان للمرة الثانية".
وبعدما لفت التقرير إلى أن الصدر يسيطر في الوقت الحالي على العديد من الأجهزة القوية في الدولة، وان سلطته ونفوذه سيتضرران بشكل كبير في حال نجح قادة الإطار التنسيقي في مسعاهم.
ونقل عن المسؤول العراقي قوله ان هذه "الاتفاقية تستهدف تفكيك وعزل الآلة الصدرية داخل مؤسسات الدولة"، مضيفا ان "الاميركيين هم من سربوا تفاصيل هذه الاتفاقية. ومن غير المعقول أن يقف الأمريكيون وهم يتفرجون فيما الفصائل المسلحة تسعى الى السيطرة على وزارة الداخلية وجهاز المخابرات ومكافحة الارهاب".
وفي حين ذكر التقرير ان محاولات التهدئة بين الفريقين اصطدمت برفض الصدر تلقي اي اتصالات او زيارات من اي شخص من خارج التيار الصدري منذ استقالة نوابه، وهو لم يفتح اي قناة للحوار، باستثناء وحيد تمثل باستقباله مؤخرا في مقره في النجف، ممثلة الأمم المتحدة جنينين بلاسخارت.
وأوضح التقرير، نقلا عن دبلوماسي غربي، أن أحدا لم يكشف عما حدث خلال الاجتماع مع بلاسخارت والذي استمر قرابة ساعتين، إلا أنه من الواضح أن جهود بلاسخارت لإقناع الصدر بفتح حوار مع خصومه لم تنجح.
وتابع التقرير ان الصدر في المقابل، قام بتصعيد الوضع بعد مرور 48 ساعة فقط حيث طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بحل البرلمان.
ونقل التقرير عن الدبلوماسي الغربي قوله إن اجتماع بلاسخارت مع الصدر "لم يجري بشكل سيء، إلا أنه لم يسفر عن نتائج ملموسة".
واضاف التقرير ان الصدر يطالب بحل البرلمان قبل أن يبدأ في أي حوارات أو التوصل الى تسويات، وهي مسألة غير مقبولة بالنسبة إلى خصومه وحلفائه.
ونقل التقرير عن مراقبين دوليين وسياسيين عراقيين ودبلوماسيين غربيين قولهم إن القوتين الرئيسيتين، أي الولايات المتحدة وإيران، لم تتدخلا حتى الان ولم تستخدما سلطتهما للمساعدة في تفكيك الازمة، برغم انهما اكثر اللاعبين نفوذا في العراق منذ العام 2003.
وتابع التقرير أن واشنطن وطهران ليس لديهما الرغبة في التدخل قريبا، وان المفاوضات الشاقة حول الاتفاق النووي، تشكل الاولوية الرئيسية لهما في المنطقة.
وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أنه بالنظر إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ليس لها تأثير كبير في العراق، فإن الانظار تتجه نحو بريطانيا التي لها علاقات جيدة مع الجميع وبإمكانها التأثير في الشخصيات التي تنتمي إلى كلا المعسكرين.
ونقل التقرير عن مدير معهد الولايات المتحدة للسلام ايلي ابو عون قوله إن "الأطراف الاقليمية مثل السعودية وتركيا وإيران قد تقوم بالتدخل، لكن لن يدعم احد مواجهة مسلحة".
لكنه اشار ايضا الى ان "البريطانيين يتمتعون بنفوذ كبير في العراق، وهم حاليا من أهم الأطراف التي يمكن أن تؤدي دورا فاعلا في حل هذه الأزمة".
ونقل التقرير عن سياسي شيعي بارز قوله إن كل صناع القرار في العراق، بمن فيهم الصدر، يدركون أن تنظيم انتخابات مبكرة وفق نفس قانون وآليات الانتخابات، لن يحل المشكلة.
وذكر التقرير نقلا عن خبراء وقانونيين وسياسيين قولهم إنه من غير المرجح أن ترتكب قوى الإطار التنسيقي الأخطاء نفسها التي ارتكبتها من قبل وأدت الى تحقيقها نتائج هزيلة في الانتخابات الماضية، مضيفين أنه من المرجح أن يكون المنتصر الأكبر في الانتخابات المبكرة قوى الإطار التنسيقي.
وبحسب سياسي شيعي بارز، فإن "قوى الاطار تدرك تماما نقاط ضعفها التي أودت بها الى هذه الخسارة الفادحة، ولن تكررها مجددا".
وتابع السياسي الشيعي أن أياً من الأحزاب المتصارعة لن يتمكن من الفوز بمقاعد كثيرة بمفرده، وأن تصريحاتهم اللاذعة حول الانتخابات وشرعية الدولة والبرلمان "تستغل من اجل تغطية أهدافهم الحقيقية".
واضاف ان "المشكلة الحقيقية تكمن في مكان اخر، وان الصراع الحالي في جوهره هو صراع على مراكز توزيع الأموال"، مضيفا أن القوى الموجودة، وخاصة لدى الشيعة "تحولت الى دويلات موازية للدولة، وكلها تقاتل من أجل تأمين مواردها المالية".
وختم السياسي الشيعي بالقول؛ إن النزاع بدأ من مناطق عمل شركات النفط والمعابر الحدودية والبنوك، ويتوجه النزاع حاليا نحو المركز (بغداد)، مضيفا أن التدافع الحالي يستهدف "اعادة رسم نفوذ كل جماعة في بغداد، ولكن ضمن الدولة، وليس خارجها".