بغداد ـ العالم
كشف النائب المستقل وعضو هيئة النزاهة النيابية، هادي السلامي، أن قيمة الفساد في عقد السلة الغذائية بوزارة التجارة تصل إلى 151 مليون دولار شهرياً، مبيناً أن لجنة التوزيع رفعت من سعر عقد السلة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وقال السلامي، إن "من إحدى قضايا الفساد، توجد في عقود سلة مفردات البطاقة التموينية، حيث يتم احتساب 41 مليون عراقي على أساس التجهيز"، لافتاً إلى أن العدد الحقيقي غير ذلك، نظراً لوجود أسماء محجوبة بين الموظفين وأفراد الجيش وغيرهم.
وأضاف أن "حصة الفرد العراقي من سلة مفردات البطاقة التموينية، كانت 6 دولارات"، مردفاً أن الشركة العامة لتوزيع المواد الغذائية "قامت في شهر حزيران الماضي برفع السعر إلى 9 دولارات من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء".
وبيّن أن هذا العقد هو "على مستوى العراق وليس على مستوى وزارة التجارة".
السلامي سرد شبهات فساد أخرى في وزارة التجارة، بينها "المبالغة في أسعار المواد الغذائية، منها الزر التايلندي رديء النوعية، والذي لا يستخدم من قبل أغلب العوائل العراقية، لأنه غير صالح للاستهلاك البشري".