بغداد ـ العالم
توصلت الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان إلى اتفاق بشأن مشروع قانون موازنة 2023.
وبحسب معلومات حصلت عليها "العالم"، امس، اتفقت الحكومة الاتحادية واقليم كردستان على مشروع قانون موازنة 2023، والتي ستبلغ حصة إقليم كوردستان فيها 12,67%.
وفي حال أظهر التعداد العام للسكان الذي يتوقع إجراؤه في تشرين الأول من هذا العام، بأن نسبة سكان إقليم كردستان أكثر مما ورد في الموازنة، ستسدد الحكومة العراقية الفارق لإقليم كردستان.
كما ستدفع الحكومة العراقية أجور الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، وتقر بالبيع القانوني للنفط من قبل إقليم كوردستان، وتوقف العمل بجميع قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية تجاه إقليم كوردستان لحين إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي.
ووفق هذه المعلومات أيضاً، سيتم فتح حساب مصرفي تودع فيه الحكومة العراقية حصة إقليم كردستان من الموازنة، يحق لحكومة إقليم كوردستان وحدها التصرف بها.
بموجب هذا الاتفاق، تقع على عاتق حكومة إقليم كردستان إلتزامات، عليها تنفيذها كما هي.
بشأن تخصيصات قوات البيشمركة، تم الاتفاق على أن تكون ضمن النفقات السيادية.
في وقت سابق، أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، أن قوى سياسية عراقية تحاول ربط مشروع قانون الموازنة بقانون المحافظات.
حول قانون النفط والغاز نفى أن تكون المناقشات قد وصلت إلى طريق مسدود بعد ما تردد عن رفض وزارة النفط العراقية لمعظم اقتراحات إقليم كوردستان حول مشروع القانون، مؤكداً أن "هناك تفاهمات جيدة بين الجانبين حول هذا الموضوع، ويعملان معاً على إعداد مشروع قانون بالاعتماد على الدستور".
قبل ذلك، أعلن عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، جمال كوجر، أن العقبة الرئيسة التي تؤخر مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 تتمثل في عدم رضا السنّة من المبالغ المخصصة للمحافظات السنية.
وأعلن عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، جمال كوجر، أن العقبة الرئيسة التي تؤخر مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 تتمثل في عدم رضا السنّة من المبالغ المخصصة للمحافظات السنية، مشيرا الى وجود أطراف شيعية تعمل على عزل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي عن منصبه بعد المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وقال جمال كوجر إن مشروع القانون سيذهب إلى مجلس النواب الأسبوع القادم ومن المتوقع المصادقة عليه بحلول منتصف نيسان القادم، واصفاً المصادقة على قانون النفط والغاز بأنه "حلم".
وتابع كوجر: "لم يرد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب حتى الآن، ولا علم لنا بما اتفق عليه وفدا أربيل وبغداد، لكن يقال إن حصة الكرد حددت بنسبة تقارب 14%"، مضيفاً أن قبول الكرد بأقل من 14% يعني "وقوع كارثة" لأن نسبة الكرد في العراق حسب البطاقة التموينية هي 14%.
وحسب جمال كوجر، توجد أربع عقبات في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2023، أولاها هي حصة الكرد والتزامات إقليم كوردستان، والثانية حصة السنة وقلة المبالغ المخصصة لمحافظاتهم، والثالثة هي محاولات أطراف شيعية لعزل محمد الحلبوسي عن رئاسة مجلس النواب، والرابعة هي تسابق الأطراف للفوز بأكبر كم من أموال الموازنة العامة من خلال المناصب التي يشغلونها في الوزارات.
وتعرضت محافظات السنة في العراق، وخاصة نينوى والأنبار، إلى أضرار كبيرة بسبب ظهور داعش في العام 2014 والمعارك التي شهدتها لطرد داعش منها، ويقول جمال كوجر: "خصص مشروع قانون الموازنة العامة 460 مليار دينار فقط لإعادة إعمار جميع محافظات السنة، في حين خصص أكثر من ترليون دينار لنفس الغرض لمحافظات الشيعة، الأمر الذي أثار استياء السنّة".
وحسب جمال كوجر، توجد أطراف شيعية تعمل على عزل محمد الحلبوسي عن منصبه بعد المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، "بسبب دفاع الحلبوسي الشديد عن حقوق السنة ومنعه الأطراف الشيعية من ظلم السنة".
في يوم الأحد (26 شباط 2023) اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان المؤلف من وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح ورئيس ديوان الرقابة المالية خالد جاوشلي، في بغداد، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
ويقول جمال كوجر إن وفد حكومة إقليم كوردستان لم يزود الأعضاء الكرد في لجنة المالية النيابية بأي معلومات عن الاجتماع وما تم الاتفاق عليه، مبيناً أن "الحكومة العراقية تطالب بتسليمها عائدات المنافذ الحدودية وناقشت مع وفد حكومة إقليم كوردستان مسألة تسليم النفط والغاز الطبيعي".
ورأى جمال كورج أن الجانبين يمكن أن "يتفقا" على تسليم جزء من الغاز الطبيعي وملف النفط.
وعن مشروع قانون النفط والغاز، قال عضو المالية النيابية: "العراق يمتلك النفط منذ قيامه، وليس عنده قانون للنفط، لذا فإن المصادقة على قانون النفط والغاز حلم ولن يكون لدى العراق قانون للنفط والغاز".