بغداد ـ العالم
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب في البرلمان عن محافظة النجف، هادي السلامي، عن قضية فساد في محافظته، لافتاً الى اتخاذ مجلس النواب إجراءاته القانونية بخصوص القضية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السلامي، امس الاربعاء (30 تشرين الثاني 2022)، داخل البرلمان.
وكشف السلامي عن إعلان بشأن 1200 دونم من الأرض صممت كمناطق خضراء في الأساس، وتم التلاعب بها، مشيرا الى وجود محاولة لتغيير التصميم تورطت فيها محافظة النجف مع مديرية بلدية النجف ومديرية التخطيط العمراني كذلك هيئة استثمار المحافظة وهيئة الاستثمار الوطنية. قامت تلك الجهات باتخاذ قرار تغيير التصميم دون الإعلان عن الأمر، مخالفة شروط قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، والقرار رقم 485 لسنة 2019 الصادر عن مجلس الوزراء، حسب قول السلامي.
وأكد السلامي ان متابعاتهم اظهرت ان قطعة الأرض المذكورة غير مسجلة، وليس فيها سند، واصفاً القضية بـ "أكبر عملية فساد للاستيلاء على الأراضي" في النجف.
أشار عضو لجنة النزاهة النيابية الى اعتراض اللجنة على تصميم الأرض المذكورة بتاريخ (20 تشرين الثاني 2022)، مؤكدا انه لم يؤخذ بالأمر.
وقال ان "هناك أمرا إداريا بتشكيل لجنة لإقرار الخارطة الاستثمارية، لكن لا توجد خارطة استثمارية للمشروع، وهذه قضية فساد أخرى بهيئة استثمار النجف وهيئة الاستثمار الوطنية".
حسب قرار صادر عم مجلس الوزراء العراقي "على الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والبلديات في المحافظات، توفير العقارات الصالحة لإقامة المشروعات الاستثمارية وإعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بأرقامها ومساحتها وعائداتها وجنسها واستخداماتها، من خلال خارطة تحدّث سنوياً في الأول من كانون الثاني من كل عام، ويجب ان يراعى في ذلك المشروعات الاستثمارية"، وهذا غير موجود بالمشروع المذكور في النجف على حد قول السلامي. وأوضح السلامي قضية فساد أخرى في مديرية بلدية محافظة النجف، لافتا الى انه سبق للمديرية ان قامت بإعلان تصميم بتغيير الحزام الأخضر الى مساحة سكنية، وقد تم الاعتراض على المقترح من قبل مديرية بيئة النجف، ومديرية عقارات الدولة، ومن قبل مجلس النواب العراقي/ مكتب النائب هادي السلامي، مؤكدا ان "هذه اكبر عملية فساد بالنجف الأشرف". السلامي ذكر انه عند محاولة مديرية بلدية محاولة النجف تغيير تصميم المشاريع، يستوجب الإعلان المسبق لمدة شهر، حسب قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964، والاستماع الى آراء واعتراضات الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمواطنين، مردفاً: "لم يتم ذلك، وان مديرية بلدية النجف الأشرف ومديرية التخطيط العمراني متورطتين بالفساد والتلاعب بأراضي النجف الأشرف". وتطرق النائب الى الإجراءات القانونية المتخذة بخصوص القضية، منوها الى انه "تمت إحالة الموضوع الى جهاز الادعاء العام في بغداد ومجلس القضاء الأعلى، والادعاء العام في النجف الاشرف والنزاهة في النجف وبغداد، كذلك رفع التقرير الى الرقابة المالية" اما الإجراءات النيابية، فقد "صدر كتاب عن لجنة النزاهة النيابية الى هيئة الاستثمار الوطنية وجهاز الإدعاء العام وهيئة النزاهة وهيئة الرئاسة في مجلس النواب، وفتحت تحقيقا بذلك للحد من الفساد والاستيلاء على الأراضي في المحافظة".
كما قام مجموعة محامين في النجف بتقديم طلب الى القاضي لإيقاف الإعلان، لأنه يتعلق بالاستيلاء على الاراضي والمناطق الخضراء، حسب النائب في مجلس النواب الذي أكد المضي بالعمل بشأن القضية.