بغداد ـ ياسر الربيعي
أعلنت وزير المالية طيف سامي، أمس الأحد، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة لسنة 2023، وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها، خلال جلسته المرتقبة غدا الثلاثاء، فيما رجح نواب في اللجنة المالية النيابية، وصول القانون إلى البرلمان، الخميس المقبل. وبحسب اللجنة البرلمانية فانه تم الاتفاق على أن تكون الموازنة 196 ترليون دينار، وسقف العجز سيكون تقريباً 60 ترليون دينار.
وقالت وزيرة المالية طيف سامي، أن الوزارة انتهت من إعداد المشروع "في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".
وبينت وزير المالية، أن "مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة". وأشارت سامي إلى أن "طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة عملنا على إستخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها". فيما ذكر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أنه "تم تثبيت 53 ترليونا و834 مليار دينار لرواتب ومكافآت الموظفين في موازنة عام 2021، بعدها زاد عدد الموظفين وتم تعيين 1000 شخص على الأقل في كل محافظة في عام 2022، لذلك كان يوجد في العراق أكثر من 3 ملايين و260 ألف موظف في العراق والآن زاد عددهم لأكثر من 4 ملايين".
وقال كوجر: "نتوقع ان يخصص العراق 60 الى 65 ترليون دينار لرواتب موظفي الدولة في موازنة عام 2023. سيبلغ حجم الموازنة أكثر من 198 ترليون دينار، وعلى هذا الأساس سيخصص ثلث الموازنة لرواتب الموظفين، كما ستشكل تلك الرواتب 70% من الميزانية التشغيلية".
فيما ذكرت مؤسسة عراق المستقبل للأبحاث والاستشارات الاقتصادية ان الميزانية المخصصة لرواتب الموظفين العراقيين في موازنة عام 2022 زادت بنسبة 3% مقارنة بالعام 2021، وان رواتب موظفي القطاع الأمني تشكل نسبة 53% من مجموع المبلغ المخصص بالموازنة للرواتب. ونشرت مؤسسة عراق المستقبل، الخميس (9 آذار 2023)، ملخصاً عن بحثها الذي أجرته حول رواتب موظفي القطاع العام بالعراق.
وحسب الدراسة فإن الميزانية المخصصة لرواتب الموظفين وصلت عام 2022 الى 43 ترليون و76 مليار دينار، في حين بلغت في موازنة عام 2021 42 ترليون و44 مليار دينار، أي زاد المبلغ المخصص لرواتب الموظفين عام 2022 بنسبة 2.9% مقارنة بعام 2021".
وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل للابحاث، منار العبيدي، ان "الرواتب أخذت 26.9% من مجموع ايرادات العراق لعام 2022. والقطاع الأمني حصل على أكبر نسبة من الميزانية المخصصة للرواتب وصلت الى 53.48% من المبلغ، 27% منها ذهبت الى وزارة الداخلية و16% الى وزارة الدفاع".
وحسب الدراسة التي أجرتها مؤسسة عراق المستقبل، ستحصل وزارة التعليم العالي على 5.23% من الميزانية المخصصة لرواتب الموظفين، وزارة التربية 5.3%، وزارة الصحة 3.17%، محافظة بغداد 6.79%، في حين ستأخذ محافظة ذي قار 2.26%، بابل 2.62%، البصرة 2.61%، ديالى 2.1%، النجف 1.76%، الديوانية 1.86%، كربلاء 1.49%، وواسط 1.62%.
فيما أكدت نائبة رئيس اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، أن قانون الموازنة سيصل إلى اللجنة المالية النيابية يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون الموازنة 196 ترليون دينار، وسقف العجز سيكون تقريباً 60 ترليون دينار، "أو ربما لا يوجد عجز لأن المبالغ التي ستصرف ستكون لـ8 أشهر فقط".
وقالت الدليمي، إنه "من المفترض يتم التصويت على قانون الموازنة يوم الثلاثاء القادم في مجلس الوزراء، ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب أي للجنة المالية لتباشر مهامها، أي أن القانون سيكون موجوداً لدى اللجنة المالية بحلول الخميس المقبل على الأكثر".
في السياق أوضحت أنه "ليلة الجمعة الماضية كان هناك اجتماع لتحالف قوى الدولة لمناقشة الموازنة بعد أن كملت من وزارة التخطيط، ووزارة المالية، نوقشت من قبل تحالف إدارة الدولة، وتم الاتفاق على أن ترسل إلى مجلس النواب". بالتالي كان هناك اتفاق ما بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وتحالف قوى الدولة في موضوع الموازنة من حيث سعر الصرف وإجمال الموازنة، والمشاكل التي في داخلها، بحسب قولها.
وعن المفاوضات بين وفد حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية قالت إن "الوفد ذهب إلى بغداد لمناقشة قانون النفط والغاز، بعد سلسلة من الزيارات التي أجراها وفد الإقليم بإشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني لمتابعة التفاصيل الدقيقة في داخل قانون الموازنة، قسم من الاجتماعات معلن عنها، وقسم غير معلن". واستبعدت نائبة رئيس اللجنة المالية النيابية، تأخر الموازنة مثل السابق أقصى حد ستقرر "من 20 إلى 30 يوماً"، مبينة أن نسبة الموازنة "كان 246 ترليون لكن بعد مفاوضات كثيرة في مجلس الوزراء العراقي تم الاتفاق على أن تكون 196 ترليون دينار، فنحن بالتالي نتكلم عن موازنة عمرها ستكون 8 أشهر أو أقل، وبحسب البيانات المقدمة سقف العجز سيكون تقريباً 60 ترليون دينار في داخل الموازنة، وهذا تخميني لكن الأرقام الحقيقية ربما لا يوجد عجز أيضاً لأن المبالغ التي ستصرف لـ8 أشهر فقط".