بغداد ـ العالم
خلص موقع "ناتشورال غاز" الكندي المتخصص بأخبار الطاقة، إلى أن العراق من خلال تبديد ثروته الغازية طوال عقود من الزمن، فأنه يجد الآن نفسه معتمداً على واردات الطاقة الإيرانية بدلاً من أن يكون مركزاً إقليمياً للطاقة، إلا أن المشروع الجديد لشركتي "توتال اينرجيز" و"قطر للطاقة"، يطرح بعض الأمل.
وأشار التقرير الكندي إلى أن حكومة محمد شياع السوداني دفعت لإيران ديناً مستحقاً منذ فترة طويلة بقيمة 2.8 مليار دولار يغطي تكلفة واردات الغاز من أجل تشغيل الكهرباء، مضيفاً أن بغداد بعد حصولها على إعفاء من العقوبات من الولايات المتحدة لتتمكن من تحويل الأموال إلى إيران، أودعت الأموال في المصرف العراقي للتجارة، ثم تم تحويلها من هناك إلى البنك المركزي الإيراني.
وتحدث التقرير عن مفارقة تتمثل في أن هذه الترتيبات يفترض إلا تكون ضرورية بتاتاً، موضحاً أن العراق يمتلك موارد هائلة من الغاز على شكل غاز مصاحب، إلا أنه بدلاً من احتجاز هذا الغاز المنبعث خلال استخراج النفط، فأنه جرى تركه لكي يحترق.
واعتبر التقرير الاقتصادي أنه بالنظر إلى مسار تاريخ النفط والغاز في العراق، فأنه بمقدور هذا البلد أن يكون مركزاً إقليمياً للطاقة، ويؤمن كميات كبيرة من الغاز لتلبية احتياجاته من الكهرباء، بالإضافة إلى توفير الغاز والطاقة الإضافية المتوفرة لتصديرها إلى الجيران. لكن التقرير أعرب عن الأسف "لسوء حظ الشعب العراقي"، حيث تم إهدار هذا المورد الطبيعي الذي كان عنصراً حيوياً للغاية لتحقيق التنمية خلال القرن العشرين، مضيفاً أنه حتى الآن، مع بداية القرن الحادي والعشرين، فإن العراقيين يتحذون خطوات في إطار جهود تستهدف وقف حرق الغاز المصاحب، والبحث عن موارد الغاز من أجل إنتاجه وتطويره بطرق مجدية اقتصادياً.
وذكر التقرير أن الإطاحة بصدام حسين وصعود الأغلبية الشيعية داخل النظام السياسي العراقي، أدت إلى ظهور علاقة جديدة مع إيران، وهو تحول لم يكن سلساً، لكنه أدى إلى قيام إيران بتزويد محطات الطاقة العراقية بالغاز لتشغيل شبكة الكهرباء.
كما ذكّر بأنه في ظل موقف واشنطن المتشدد ضد إيران، فأنه يتحتم على بغداد الحصول على إعفاءات دورية من الحكومة الأمريكية من أجل استيراد الغاز والكهرباء من إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مشيراً إلى أن واشنطن رفعت بعض العقوبات المفروضة في العام 2015 بعد الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لكنها قامت بإعادة فرض العقوبات في العام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.
وبحسب التقرير، فإن العراق يستورد ما بين 40 إلى 45 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الإيراني، وهو ما يعادل نحو 16 مليار متر مكعب سنوياً، مضيفاً أنه بحسب إحصاءات لشركة "بي بي" للعام 2022، فإن العراق أنتج 9.4 مليار متر مكعب في العام 2021 لكنه استهلك 17.1 مليار متر مكعب.
ولفت التقرير إلى أن موارد الغاز تقدر بنحو 3.5 تريليون متر مكعب، مبيناً أنه منذ سداد العراق للديون لإيران، فإن طهران عرضت زيادة صادراتها من الغاز إلى العراق، إلا أنه باعتبار أن العراق ليس بمقدوره توفير ما يكفي من الغاز المحلي لتلبية الطلب، فإن هذا الترتيب سوف يستمر لبعض الوقت حتى الآن.
ونقل التقرير عن بيانات أقمار صناعية، أن العراق يحرق أكثر من 16 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز المصاحب، وهو في المرتبة الثانية بعد روسيا، كما ينبعث منه 30 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً خلال هذه العملية. وبالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير إن من شأن وقف حرق الغاز أن يشكل فرقاً كبيراً في الاقتصاد العراقي، مضيفاً أن إحراق الغاز أمر كان ينبغي معالجته منذ عقود، ولكن من خلال أزمات العراق، فإن مجرد استخراج النفط من الأرض ونقله إلى السوق، كان يمثل تحدياً كافياً لقطاع الطاقة في العراق.
واعتبر التقرير أن الولايات المتحدة، التي تقدم مساعدات بمليارات الدولارات سنوياً على مدى السنوات العشرين الماضية إلى العراق، تشعر بالإحباط أزاء هذا الأمر وطالبت بغداد مراراً باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء وارداته من الطاقة الإيرانية من خلال وقف حرق الغاز.
ولفت التقرير إلى أن بغداد اتخذت خطوات قليلة في هذا السياق، وقدمت وعوداً متكررة بوقف حرق الغاز بحلول العام 2030، مضيفاً أن بغداد تقول، وهو موقف يطرح الشكوك فيه، إنه تم الاستحواذ على أكثر من 60% من الغاز المصاحب، وأنها وضعت خريطة طريق بهدف التخلص من حرق الغاز.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن بغداد، وقعت "التعهد العالمي لغاز الميثان"، الذي تم تقديمه في مؤتمر المناخ العالمي في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2021.
وذكّر التقرير بأن وزارة النفط العراقية أبرمت في العام 2021، اتفاقية مع شركة "بيكر هيوز" الأمريكية لتنفيذ مشروع هدفه احتجاز ومعالجة نحو 200 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز المهدور بالحرق من حقول النفط في الناصرية والغراف في محافظة ذي قار، علماً بأن المشروع سيكتمل في العام 2024.
وإلى جانب ذلك، فإن العراق يعمل أيضاً مع البنك الدولي من خلال "الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز" لوقف حرق الغاز بحلول العام 2030، مضيفاً أن شركة غاز البصرة حصلت على تمويل من البنك الدولي لجمع ومعالجة نحو 400 مليون قدم مكعب يومياً من الحقول في جنوب العراق، مما سيقلل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 10 ملايين طن سنوياً.
جهود الاستكشاف وبعدما أشار التقرير إلى جهود العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، وتشكل مبيعاته جميع عائدات البلد من النقد الأجنبي تقريباً وجميع عائدات التصدير تقريباً، وما لا يقل عن 85% من ميزانية الحكومة، ذكّر التقرير بطرح العراق لجولة التراخيص الخامسة للتنقيب عن النفط والغاز في 11 منطقة على طول الحدود مع إيران والكويت، ثم جولة التراخيص السادسة في حزيران/ يونيو الماضي، والتي تشمل 11 حقلاً للنفط والغاز على طول الحدود السورية والسعودية. ولفت التقرير إلى أن المناطق المطروحة للاستثمار، ربما تكون بها رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، ومن المحتمل أن تساعد عمليات التطوير هذه على بناء قطاع الغاز الخاص بها، حيث من المقدر أن احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي التقليدي تبلغ نحو 3.5 تريليون متر مكعب، لكن نحو 70% منها تعتبر غازاً مصاحباً.
لكن بحسب بعض الوكالات فإن احتياطيات العراق من الغاز قد تكون في الواقع أعلى من ذلك بكثير، ولهذا فأنه يجب أن تكون أي عمليات حفر مستقبلية مجهزة لالتقاط الغاز المصاحب ومعالجته.
واعتبر التقرير أن تحقيق فرق كبير في قطاع الغاز العراقي يمكن أن يتحقق من خلال "مشروع تنمية الغاز المتكامل" (جي جي اي بي) الموقع بين الحكومة العراقية وشركة "توتال اينرجيز" الفرنسية في نيسان/ أبريل الماضي، والذي تشترك فيه أيضاً شركة نفط البصرة 30%، وشركة "قطر للطاقة" 25%، مقابل 45% للشركة الفرنسية.
ورأى التقرير أنه في ظل انخراط شركات الغاز الكبرى مثل الشركتين الفرنسية والقطرية، فإن ذلك يفترض أن يسير المشروع على المسار الصحيح، حيث كانت الشركة الفرنسية قالت في بيان إن العقد "يمثل إشارة قوية وإيجابية للاستثمار الأجنبي في البلد".
كما أن الشركة قالت في بيانها في نيسان/ أبريل الماضي أن الهدف من مشروع "جي جي اي بي" هو "تعزيز تنمية الموارد الطبيعية في العراق لتحسين إمدادات الكهرباء في البلد"، وفي هذا السياق سيتم استثمار 10 مليارات دولار في مشروع "جي جي اي بي" الذي يمتد على 25 عاماً. وأوضح التقرير أن نطاق عمل المشروع يتمثل في استعادة الغاز المصاحب من ثلاثة حقول نفطية من أجل توفير الغاز لمحطات توليد الطاقة، بالإضافة إلى إقامة محطة لمعالجة مياه البحر لتوفير حقن المياه للحفاظ على الضغط لزيادة إنتاج النفط، كبديل لاستخدام المياه العذبة من الأنهار والمياه الجوفية.
وإلى جانب ذلك، قال التقرير إن شروك "توتال" ستقوم بتطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاوات لتأمين الطاقة لشبكة الكهرباء في البصرة، كما أن العراق اتفق مع "توتال" على دعوة شركة "اكوا باور" السعودية للانضمام إلى مشروع الطاقة الشمسية.