بغداد ـ ياسر الربيعي
تعمل لجان التقييم الحكومي التي شكلها محمد شياع السوداني، على تقديم نتائجها الخاصة بتقييم أداء المسؤولين من وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين أولا بأول إلى رئيس الوزراء، مع توصياتها باستبدالهم أو إقالتهم من مناصبهم.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شكّل السوداني حكومته بدعمٍ من تحالف "إدارة الدولة"، الذي يضمّ كل الأحزاب السياسية التقليدية عدا التيار الصدري.
وألزم السوداني نفسه بمبدأ "التقييم" الذي أورده في برنامجه الحكومي، القاضي بتقييم أداء الوزراء خلال أول ستة أشهر من عمر حكومته، ونفّذ جزءاً من هذا الالتزام مع محافظ القادسية (جنوبي البلاد) زهير علي الشعلان، واستبدله بميثم عبد الإله الشهد، لكن ما توقف عنده ناشطون من المحافظة، هو أن المحافظ الجديد ينتمي إلى نفس حزب المحافظ السابق.
من جهته، اكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي النائب محمد البلداوي، أمس، ان لجان التقييم الحكومي التي شكلها رئيس الوزراء مستمرة بعملها وبجدية وبحسب قطاعات الدولة لغرض تقييم أداء المسؤولين من وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عاميين، مشيرا إلى ان نتائج اللجان ترفع أولا بأول لرئيس الوزراء مع توصية باستبدالهم أو إقالتهم من مناصبهم. وقال البلداوي، ان "تصويت مجلس النواب في جلسة سابقة على اقالة محافظ الديوانية جاء نتيجة توصية من قبل لجنة تقييم المحافظين التي رفعتها للسوداني وبدوره تم رفعها لمجلس النواب لغرض التصويت"، مشيرا الى ان "لجان التقييم الحكومي تعمل بمهنية عالية بعيدا عن أي ضغوطات سياسية".
وأضاف ان "التقييم شمل مؤخرا مدير عام دائرة الدين العام بوزارة المالية وعدد من المسؤولين بوزارة النفط وغيرها من القطاعات الحكومية".
وأشار الى ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيرفع نتائج كل لجنة بعد مناقشتها والتصويت عليها داخل مجلس الوزراء الى مجلس النواب خلال مدة ليست بالقصيرة وستشمل إقالة محافظين ووكلاء وزراء ومدراء عامين".
وأردف أنه "بشأن تقييم الوزراء فسيتم بعد مضي ستة اشهر من تاريخ استلامهم للمنصب".
فيما أكد قيادي في الإطار التنسيقي، امس الاثنين، أن السوداني أبلغ كافة القوى السياسية بأنه لن يرضخ لأي ضغوطات بشأن التغييرات الوزارية التي يستعد لإجرائها، فيما أشار إلى أن وزراء السوداني "تحت مراقبة فريق خاص".
وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل على تقييم كافة الوزراء في حكومته وهناك فريق خاص فني مهني يراقب ويكتب له ما يعمل عليه الوزراء بمختلف المجالات من محاربة الفساد والعمل الميداني والقرارات والإجراءات الوزارية وغيرها".
وأضاف الفتلاوي، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لن يرضخ لأي ضغوطات سياسية من أجل منعه من استبدال أي وزير يراه غير مناسب في حكومته"، مشيرا الى ان "هذا الامر ابلغ السوداني به وبشكل واضح كافة الكتل والأحزاب المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة". وكشفت تقارير في وقت سابق، عن تعديلات وزارية مرتقبة وتغييرات ستطال وزراء ومحافظين ومسؤولين كبار، بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة الـ6 اشهر التي منحها السوداني لفريقه الحكومي. وحول احتمالات التغيير الوزاري، كشف سياسي مقرّب من مكتب السوداني، أن "5 أو 6 وزراء معرضون للتغيير في أي لحظة، وهذا بالاتفاق مع الكيانات السياسية والأحزاب، أي أن هذا الإجراء الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة ليس استهدافاً لحزب أو جهة معينة، بل جزء من الاتفاق مع تحالف (إدارة الدولة)، في سبيل تطوير عمل الوزارات".
وأضاف السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بوادر تغيير بعض الوزراء بدأت من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة (الثلاثاء الماضي)، وبعدها شعر بعض الوزراء بأنهم عرضة للاستبدال، ولذلك توجهوا نحو فتح أبواب للحوار مع السوداني في سبيل إعطائهم مهلة جديدة"، منوهاً إلى أن "السوداني قد يمنح بعضهم مهلة".
وبخصوص أسماء الوزراء الذين قد يُستبدلون بآخرين، أشار السياسي إلى أن "الأسماء لم تحدد لغاية الآن، إلا أن أغلب المعنيين يتولون وزارات خدمية".
وفي الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية السنية والشيعية والكردية إضافة إلى الأقليات، وفقاً لمنطق "المحاصصة"، وهي "توافقية" وفق تصنيفات المراقبين العراقيين، إذ إنها مُررت عبر البرلمان في أكتوبر العام الماضي، من دون خلافات بين الأحزاب.
والوزارات موزعة كالتالي: وزارتا الخارجية والإعمار للحزب الديمقراطي الكردستاني، ووزارتا العدل والبيئة للاتحاد الوطني الكردستاني، ووزارات النفط والزراعة والرياضة لائتلاف دولة القانون، ووزارتا التربية والدفاع لتحالف العزم، ووزارتا الصحة والنقل لتحالف الفتح، ووزارتا الاتصالات والتعليم العالي لمليشيا عصائب أهل الحق، ووزارات الصناعة والتجارة والتخطيط والثقافة لتحالف السيادة، ووزارة العمل لكتلة "سند"، ووزارة الهجرة والمهجرين لحركة بابليون، ووزارة الكهرباء لكتلة النهج الوطني. واختار السوداني بنفسه، بعد موافقة "الإطار التنسيقي" القريب من إيران، وزراء لثلاث وزارات وهي المالية والداخلية والموارد المائية.