بغداد ـ العالم
أعلنت وزارة العدل عن حراك للتعاقد مع شركات متخصصة بشأن حجب إشارات الهواتف داخل السجون، كاشفة بنفس الوقت عن تطبيق قانون يتيح لذوي النزلاء من متابعة أماكن تواجدهم وحالتهم الصحية. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن "الوزارة عززت دوائر التسجيل العقاري والسجون بمنظومات كاميرات مراقبة مرتبطة بمكتب المدير العام، لمتابعة سير العمل وضمان النزاهة"، مشيراً أن "هناك تعاوناً وتنسيقاً مع هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني للقضاء على حالات التلاعب". وذكر لعيبي أن "تطبيق قانون إدارة النزلاء أسهم في تمكين ذوي النزلاء من معرفة أماكن وجود أبنائهم وحالتهم الصحية ومواعيد دخولهم أو إطلاق سراحهم، عبر نظام إلكتروني مرتبط بمكتب المدير العام ومكتب الوزير".