بغداد ـ العالم
ما يزال استئناف تصدير نفط كردستان إلى تركيا يواجه عددًا من التعقيدات في ظل عدم التوصل إلى تسوية مُرضية بين الجانبين العراقي والتركي حول عدد من النقاط.
وعلى الرغم من تأكيد وزير النفط حيان عبدالغني استئناف عمليات تصدير الخام من إقليم كردستان في غضون أيام، فإن خبراء قد كشفوا أن الاتفاق ما يزال يواجه عددًا من العقبات، مما يرجّح عدم عودة التصدير في المستقبل القريب.
وكانت تركيا قد أوقفت شحن تدفقات النفط من كركوك إلى ميناء جيهان في 25 مارس/آذار، بعد قرار تحكيم دولي ألزمها بدفع تعويضات إلى بغداد؛ لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط حكومة إقليم كردستان دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.
الإضرار بالاقتصاد العراقي
وقال الخبير النفطي نبيل المرسومي، إنه مضى حتى الآن نحو 40 يومًا على وقف تصدير نفط كردستان إلى ميناء جيهان التركي، مشيرًا إلى أن هذا الوقف يُلحق الضرر بالاقتصاد العراقي؛ لأنه يقوّض الموارد المالية ويخفض من حجم الإيرادات النفطية العراقية.
وأضاف أن كمية تدفقات النفط، التي تقترب من نصف مليون برميل، تدخل ضمن الإيرادات النفطية في الموازنة العامة لعام 2023.
وتابع المرسومي أنّ توقُّف صادرات النفط قد أجبر بعض الشركات الأجنبية إمّا على تقليص طاقتها الإنتاجية أو تحويل بعض إنتاجها إلى الاستهلاك الداخلي، مما تسبَّب بضرر لهذه الشركات، كما انخفض إنفاق الشركات الأجنبية وبدأت أسهمها -أيضًا- في التراجع.
شروط تركيا
وكشف الخبير النفطي أن هناك وفدًا مشتركًا من حكومة بغداد وإقليم كردستان قد زار تركيا لمناقشة استئناف عودة ضخ النفط العراقي عبر الخط التركي.
وأوضح أن تركيا قد فرضت شرطين على الوفد العراقي، ويتمثل الشرط الأول في أن يتحمل الإقليم الغرامة التي فرضتها المحكمة الدولية على تركيا، والتي تُقدَّر بنحو 1.471 مليار دولار.
بينما تطالب تركيا -في الشرط الثاني- بأن تستمر في شراء النفط العراقي بأسعار مخفضة، وفقًا للاتفاق بين الإقليم وتركيا الذي يمتد الى 50 عامًا.
وأكد المرسومي أن الشرطين يمثّلان عقبتين رئيستين تحولان دون إعادة ضخ النفط العراقي نحو مرفأ جيهان التركي.
اختتم المرسومي تصريحاته قائلًا: "إن الأيام المقبلة قد تشهد بوادر حلّ أو توقُّف نهائي لصادرات نفط كردستان".
ورأى أنه على الرغم من كون تصريحات وزير النفط تؤكد عودة ضخ النفط خلال بضعة أيام، فإن الواقع يشير إلى خلاف ذلك.
ومن جانبه، أوضح أستاذ اقتصادات النفط بجامعة البصرة العراقية الدكتور أمجد صباح أن الأزمة الحالية تعود إلى عام 2003، الذي شهد تغيير النظام العراقي ووضع دستور سمح بإقامة حكومة فيدرالية في إقليم كردستان مستقلة جزئيًا عن الحكومة المركزية في بغداد.
ووقّع الإقليم عقودًا نفطية مستقلة مع شركات نفط عالمية بلغت نحو 57 عقدًا في مجال استخراج النفط واستثمار الغاز الطبيعي، ولم تكن وزارة النفط العراقية في بغداد موافِقة عليها، لأنها وُقِّعت دون الرجوع إليها، كما صدَّرت حكومة الإقليم النفط من حقولها في الشمال إلى تركيا بصورة مستقلة عن الحكومة المركزية.
وأشار أستاذ اقتصاد النفط إلى أن عقود النفط كانت مثار خلاف بين حكومة كردستان ووزارة النفط، إذ رأت الحكومة المركزية في بغداد أن حكومة كردستان تستقطع نحو 17% من الموازنة العامة.
لذا، رفعت الحكومة دعوى لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس تعترض خلالها على احتكار إقليم كردستان لعوائد تصدير النفط، وترى أن هذا المورد النفطي يمثّل ثروة عامة للشعب العراقي لا يجوز أن يستحوذ عليها إقليم دون غيره.
ولفت صباح إلى أنه بعد نحو 10 أعوام، أصدرت المحكمة حكمها لصالح الحكومة المركزية في بغداد بأن تكون هي المسؤولة والمُتصرفة في نفط كردستان، كما ألزم القرار تركيا بوقف تدفقات نفط الإقليم عن طريق ميناء جيهان التركي إلى الدول والشركات التي تشتريه في المنطقة، حتى تصبح حكومة بغداد المركزية هي الجهة الرئيسة المُخوّلة ببيع نفط كردستان وتسعيره وتصديره.
وأوضح صباح أن كمية الصادرات من الإقليم تتراوح ما بين 400 و450 ألف برميل يوميًا.
مواكبة التطورات
أبرز أستاذ اقتصادات النفط بجامعة البصرة أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد وقّعتا اتفاقًا مؤقتًا، في 4 أبريل/نيسان، يمهّد الطريق لاستئناف الصادرات، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثّل خطوة كبيرة ومهمة.
وقال: "حسب المعلومات والتسريبات التي وصلت إلينا، فإن الاتفاق يتضمن 4 بنود أساسية، هي: الموافقة على تصدير 400 ألف برميل يوميًا عن طريق كردستان، على أن تتولى شركة تسويق النفط الفيدرالية العراقية "سومو" ذلك، وتشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين لوزارة النفط العراقية المركزية في بغداد وممثلين من الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وتتولى هذه اللجنة الإشراف على بيع النفط المُستخرج في الإقليم وتصديره إلى أسواق النفط العالمية".