بغداد ـ العالم
في ظل النقمة الشعبية من ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، بشكل جنوني، تروج مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود عملة محلية مزورة في الاسواق، الأمر الذي نفته جهات حكومية مختلفة، وأكدته أحاديث شعبية. يشار الى ان الانباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى وجود عملات مزورة من فئتي الـ 25 الف دينار و50 الف دينار.
وأثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بالعراق حالة من القلق بين العراقيين بعد أن كشف هذا المقطع عن ضخ أوراق نقدية من فئة 25 ألف دينار عراقي في الأسواق، محذرين مما وصفوها بحرب تزوير العملة لتدمير الاقتصاد.
وأظهر الفيديو المتداول، مقارنة أحد أصحاب شركات الصرافة في العراق بين الورقة النقدية الأصلية والمزورة، حيث يوجد تقارب إلى حد كبير بين النسختين، ما يزيد من صعوبة التمييز بينهما إلا عن طريق اللجوء لأجهزة كشف العملات المزورة.
وحذر الشخص الذي ظهر صوته في الفيديو من أن الأموال المزورة التي تم ضخها بالأسواق كبيرة جدًّا، مناشدًا في الوقت ذاته الجهات المعنية لإيجاد حل قبل إغراق السوق بالعملات المزيفة. وشددت وزارة الداخلية إجراءاتها الأمنية، لتضييق الخناق على مزوري العملات النقدية والمتلاعبين بأسعار الصرف من خلال جولات تفقدية وجهد استخباري مصحوب بشكاوى موجهة من المتعرضين الى “النصب والاحتيال” من قبل المزورين.
وأبدى عراقيون عبر المنصات تخوفهم من انهيار العملة الوطنية جراء ضخ أموال مزورة في الأسواق ما ينتج عنه مشكلة "التضخم المالي"، والتالي فإن احتمالية انهيار الدينار العراقي أمر وارد.
يقول أحد المواطنين، طلب عدم الكشف عن اسمه خوفاً من تعرضه للملاحقة القانونية، انه ـ واثناء تعاملاته المالية والتجارية في السوق ـ تبين وجود 300 الف دينار مزورة من فئة الـ 25 الف دينار بين أمواله.
لكن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أكد عدم وجود أية معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع، مشدداً على ضرورة "قيام القوات الامنية وجهاز الامن الوطني والأمن الاقتصادي بأخذ دورهم في متابعة هذا الموضوع".
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان "العملات المزورة في العراق موجودة منذ زمن بعيد، لكنها ما زالت في المستويات الطبيعية التي لا تؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل كبير". وأوضح صالح، "سألت البنك المركزي حول هذا الأمر وقالوا انها بالمستوى الطبيعي ولا يوجد ما يقلق".
وكتبت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، عبر حسابها في تويتر، "من أشد وسائل التدمير الاقتصادي وحروب البقاء تزوير النقود وإغراق البلد بها، حروب تزوير العملة تدمير لقيم كل شيء، إنها حرب الوجود أن يكون هناك عراق أو لا يكون".
أما الباحث الاقتصادي مصطفى جاسم فقد غرّد "ما بين سندان تهريب العملة الصعبة وتزوير العملة المحلية ومطرقة الفدرالي الأميركي سيلتحق العراق بالدول ذات العملة المنهارة والتي تعاني من مشكلة التضخم المالي، ونتيجة ذلك وخيمة كالجوع وانهيار الاقتصاد العراقي بالكامل".
من الجدير ذكره، أن البنك المركزي العراقي لم يصدر أي توضيح حتى الآن حول الفيديو المتداول والمعلومات الواردة فيه.
ويعاقب قانون البنك المركزي العراقي أي شخص أو جهة تقوم بتزوير العملة ويعامله معاملة "المجرم"، حيث تنص المادة 50 من القانون على أن "كل شخص يسك أو يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة يعتبر مرتكبًا لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد على 50 مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو كلاهما معًا". ويتزامن ضخ العملة المزورة في الأسواق العراقية، مع استمرار تراجع قيمة صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًّا على قوة الدينار العراقي في الأسواق المالية داخليًّا وخارجيًّا.
ووصل سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية، أمس الثلاثاء، إلى رقم قياسي مسجلا 1690 دينارًا للدولار الواحد، في الوقت الذي يبيعه البنك المركزي العراقي بـ1460 دينارًا. وكان سعر صرف الدينار العراقي قد بدأ بالتدهور في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد استبعاد البنك المركزي العراقي 4 مصارف عراقية أهلية من منصة مزاد بيع الدولار لدى البنك المركزي إثر عقوبات فرضها البنك الفدرالي الأميركي بسبب شبهات فساد وتبييض أموال.
يذكر ان البنك المركزي العراقي وضع بموجب قانونه المرقم 56 لسنة 2004 القسم الحادي عشر بنود وأحكام على جريمة التزييف وهي كالتالي:
- المادة 50 (الإعداد) يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (5) سنوات أو كلاهما معاً.
- المادة 51 (الحيازة) يعتبر كل شخص يقوم متعمداً الغش مع معرفته بذلك (شراء أو قبول أو عرض بشراء قبول، حيازة أو امتلاك، استجلاب الى العراق) النقود المزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (5) سنوات أو كلاهما معاً. - المادة 53 (النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيهة بالعملات) كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك (تصنيع أو إنتاج أو بيع أو حيازة) أي شيء يقصد استخدامه في أعمال التدليس بدلاً من العُملات النقدية المعدنية أو العُملات الرمزية التي صممت لتشغيل الآلات التي تعمل بمثل هذه العملات، يكون مرتكباً جناية يُعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (25) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو كلاهما معاً.
- تفرض غرامات من قبل البنك المركزي على المصارف بالتعويض خمسة أضعاف الورقة النقدية المزيفة بموجب إعمامه المرقم 12/1163 في 1/3/2015.
- تُصادر الأوراق النقدية المزيفة من قبل البنك المركزي ولا تُعاد الى المصارف أو الزبون بموجب إعمام البنك المرقم 12/9977 في 20/1/2012.