بغداد ـ العالم
كشفت نقابة المحامين، عن حصول نحو 10 اعتداءات مختلفة على المحامين شهرياً في مختلف المحافظات العراقية، مشيرة الى أنها تقوم بتقديم شكاوى ضد المعتدين، وقد تصدر بحقهم أحكام من قبل القضاء.
وقال أمين سر نقابة المحامين أحمد الزيدي ان "المحامي تحسين الكعبي من محامي جانب الرصافة في بغداد، تعرض الى الاعتداء فجر يوم امس الاول من قبل بعض الخارجين عن القانون، بسبب تأديته لأعمال مهنته واقامته احدى الدعاوى بالنيابة عن موكله".
وأوضح أحمد الزيدي ان "الاعتداء يأتي من ضمن سلسلة الاعتداءات التي تطال المحامين، والتي تتراوح شهرياً بين 5 الى 10 اعتداءات في مختلف المحافظات العراقية".
أما بخصوص الاجراءات التي تتبعها النقابة في حال حصول اعتداء على المحامين، اشار أمين سر نقابة المحامين أحمد الزيدي الى "قيام النقابة بتحويل الشكاوى باسم المحامي المعتدى عليه وكذلك باسم النقابة، ومن ثم نتابع الاجراءات".
ولفت أحمد الزيدي الى ان هذه الشكاوى "تنتهي أحياناً بالتنازل، وفي أحيان أخرى تنتهي بأحكام قضائية صادرة بحق هؤلاء الاشخاص المعتدين".
بحسب المادة 24 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1966، فللمحامي ان يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع .
أما المادة 28 من القانون فتنض على انه لا يجوز توقيف المحامي عما ينسب اليه من جرائم القذف والسبب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء ممارسة المحاماة، ولا يجوز ان يشترك الحاكم او حكام المحكمة التي وقع عليها اعتداء من المحامي في نظر الدعوى التي تقع عليها .
كما ان المادة 29 من القانون تنص على: "يعاقب من يعتدي على محام اثناء تأديته اعمال مهنته او بسبب تأديته بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تأديته وظيفته او بسبب تأديتها ".
والمادة 30 تنص على انه "يجب اخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك، ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق".
يذكر انه في شهر كانون الاول الماضي أثارت محامية عراقية جدلاً واسعاً بعد أن اتهمت ضابط أمن بالاعتداء عليها، في واقعة شهدت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل إعلام.
وظهرت المحامية دعاء الطائي عبر مقطع فيديو وهي تروي "حادثة الاعتداء عليها من قبل ضباط في مديرية الإقامة" بالضرب واحتجازها لساعات، وفق قولها. وعلى ضوء ذلك، أصدرت نقابة المحامين العراقيين، بياناً شديد اللهجة، قالت فيه إن إحدى المحاميات تعرضت لاعتداء من قبل ضابط في "مديرية الإقامة والجوازات" التابعة لوزارة الداخلية، متوعدة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الحادثة، ومن ثم وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية الحادث.