مازن صاحب
اعتادت النظم الشمولية على إدارة الراي العام الجمعي بعقلية ”القطيع” ولم ترسخ في عراق الامس او اليوم او الغد تطبيقات مجتمعية للديمقراطية ضمن رؤية دولة في عراق واحد وطن الجميع، هكذا هو حال عراق اليوم في العلاقات الزبائنية بين جمهور يبحث عن حقوقه في تبليط شارعه او إعادة مولدة الكهرباء الى منطقته، فيما واقع حال تطبيقات الديمقراطية المجتمعية ترسيخ احتكار العنف من قبل الدولة، التي لم تعد تملك أدوات هذا الاحتكار بوجود سلاح منفلت تتقاتل به العشائر بشكل شبه يومي، وباتت ”الدكات” البديل لهذا الاحتكار بموافقة الأغلبية السياسية في وسط وجنوب العراق.
فيما استطاعت أحزاب إقليم كردستان فرض نموذجها الواضح بديمقراطية احتكار السلطة وما حصل خلال اليومين الأخيرين من ردود أفعال على احتجاج لحركة الجيل الجديد تجسيد واضح على هذا الاحتكار، فيما انتهى صمت منصات الاحتجاج في المناطق الغربية الى نموذج فج من الاستخدام الداعشي في توظيف ”إدارة التوحش” لهذا الاحتجاج الشعبي، كل ذلك يكرر السؤال المتجدد ما بعد الغد.. نهر من دماؤنا ام عقد اجتماعي جديد؟؟
الواضح ان ليس هناك من قدرات للقوى المدنية في تعليق جرسها على بوابة البرلمان العراقي، وما يظهر من قوى تتسيد مشهد المعارضة من داخل صندوق العملية السياسية متمثلة في التيار الصدري ما زالت من وجهة نظري المتواضعة خارج سياقات تحقيق تلك التطبيقات المجتمعية للديمقراطية أكثر من تطبيقات الولاء لقيادة السيد مقتدى الصدر وانتظار ” كصوكوصته ” بهذا الاتجاه او ذاك بلا أي خارطة عمل سياسية واضحة وصريحة لاندماج الأغلبية الصامتة في العملية الانتخابية وإعادة الثقة بالعقد الاجتماعي الدستور المطلوب.
فالحقيقة الراسخة ان سيرة هذا التيار وما يجري اليوم من تظاهرات بلا حراك مؤسسي اكثر من المظاهر التنظيمية في إدارة السلوك الشعبي بلا وضوح من فرقاء العملية السياسية فالجميع يتعامل مع الواقع بسياسة اللحظة باللحظة وليس بالتخطيط الاستراتيجي، مما دقع الأحزاب الى الدفاع عن مكاسبها في مفاسد المحاصصة من خلال شرائح مجتمعية طفيلية تنقع مع كل ناعق فقط لكي تستفيد من الحالة الموجودة وهكذا هي الحملات الانتخابية لمجموع هذه الأحزاب عدا أحزاب إقليم كردستان التي صممت مشروعها الاستراتيجي للانفصال وتكوين دولة كردستان من باطن منافع الموازنات العراقية اليت صرفت اكثر من ترليون دولار بلا ثبات استراتيجي في ادنى حدود الخدمات العامة مثل الكهرباء والبطاقة التموينية.
كل ذلك يجعل من الرغبة العارمة بالتغيير تطرح التساؤلات الأخطر، هل سيكون ذلك بقعل خارجي كما يروج له البعض من السياسيين، ام من داخل العملية السياسية، ام بثورة الجياع التي لن تبق ولا تذر بما يعيد من جديد نموذج ”الحواسم“ ما بعد عام 2003 ؟؟
لعل الحلول الفضلى المنشودة اليوم، ان يتفاعل اهل الحل والعقد من خارج صندوق العملية السياسية في تشكيل هيئة تأسيسية لمجلس الحكماء العراقي، مهمته صياغة اعلان دستوري يعرض للنقاش العام، ويحشد لمناصرته من قبل كل القوى الرافضة لواقع مفاسد المحاصصة، فاذا كان حل البرلمان الحالي لا مناص عنه، لابد من وضع احجار الأساس لعملية سياسية جديدة وعقد اجتماعي يلغى نظام المحاصصة، واذا كان هناك من معترض عليه من شركاء الوطن لاسيما في إقليم كردستان، لابد من مناقشة كل الظروف لخلق رؤية وطنية لعراق واحد وطن الجميع الكلمة الفصل للمواطنة الدستورية، والبديل الاخر سيكون هدر دماؤنا فقط لكي يبقى هذا الخط الأحمر او ذلك ”تاج الراس” ما دام الراي العام الجمعي يدار بعقلية خبزة اليوم افضل من كعكة الغد.. ولله في خلقه شؤون!!!