بغداد ـ ياسر الربيعي
كشف ائتلاف دولة القانون عن اتفاق مسبق بين ائتلاف ادارة الدولة ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني على إجراء تغيير وزاري، دون الرجوع للائتلاف، مردفا أن الحديث عن سعي السوداني الى استبدال عدد من الوزراء والمحافظين غير الكفوئين "غير صحيح"، كون الحكومة لم تشرع حتى الآن بمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بتقييم المسؤولين. وزادت في الآونة الأخيرة الأنباء التي تشير الى عزم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إجراء تغييرات في عدد من الوزراء والمحافظين، في ظل الأحاديث السياسية عن رغبته بتغيير من أخفقوا في مهامهم منذ بدء تسلمه منصب رئاسة الحكومة ولحد الآن.
واعتبر النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، أمس، ممارسة بعض القوى السياسية الضغوط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإبقاء وزرائهم الفاشلين بالخطأ الاستراتيجي، مبينا ان تحالف إدارة الدولة منح السوداني صلاحيات استبدال الوزراء دون العودة اليه.
وقال الزيادي، ان " ما يدور في وسائل الإعلام حول استبدال عدد من الوزراء والمحافظين غير الكفوئين غير صحيح في الوقت الراهن كون الحكومة لم تشرع بمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بتقييم المسؤولين".
وأضاف، ان "قوى تحالف إدارة الدولة عندما اتفقت على تسمية السوداني رئيسا للحكومة على عدم التدخل في عمل الحكومة خاصة في موضوع استبدال الوزراء والمحافظين وغيرهم من المسؤولين بالدرجات الخاصة".
وشدد الزيادي على ان "ائتلافه سيمنع أي تدخل ان حصل مهما كانت أسبابه وسيرفضه رفضا قاطعا".
وكانت مصادر إعلامية أفادت بان رئيس الوزراء محمد السوداني سيشرع بعد عطلة عيد الفطر المبارك بإجراء أول تعديل وزاري وقد يشمل من 3 الى 10 وزراء، فيما ترى قوى سياسية أن هذا الكلام لا يدور إلا في ظل "المناكفات السياسية" بين عدد من الأطراف، تدخل في بعض الأحيان كنوع من "الابتزاز".
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، نفى في بيان له السبت (22 نيسان 2023)، إرسال قائمة لمجلس النواب العراقي من أجل إعفاء محافظين، حيث ذكر في البيان: "تداولت بعض المنصّات الإعلامية، أخباراً عن تغييرات في مناصب إدارية عليا في الدولة العراقية". وأضاف البيان، "نؤكد هنا أنَّ كلَّ ما يجري تداوله هو أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة، من مواقع ومنصّات غايتها التشويش وتضليل الرأي العام"، مشيرة إلى أنّه "في حال وجود أي إجراء أو قرار إداريّ يخصُ عمل الحكومة، فسيتمّ نشره بكلِّ وضوحٍ وشفافيَّةٍ في المنصّات الإعلامية الرسمية كما هو معروف ومعتاد". بهذا الصدد، يقول النائب المستقل صلاح التميمي: "نتمنى ان يكون الكلام عن التغييرات صحيحاً، لكن هنالك مناكفات سياسية بهذا الموضوع"، مبيناً أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سبق ان حدد مدداً لتقييم أداء المسؤولين، وقال انه سيتصرف بعد المهلة، لكن الى الآن لا يوجد شيء معلوم، وهي مجرد تخمينات لا أكثر".
وأشار النائب صلاح التميمي الى عدم وجود شيء ملموس لحد الان بخصوص تغيير وزراء او محافظين، عاداً ما يجري داخل أروقة الاعلام حول هذا الموضوع "شد سياسي وربما حالة ابتزاز".
وذكر التميمي ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، "قال انه صاحب القرار ولا يلتفت لأحد، ومعنى ذلك ان هنالك جهات سياسية تضغط على بعض الجهات الأخرى، لذلك فرئيس مجلس الوزراء يطمئن الناس بأن لا يتأثروا بالجهات السياسية وهو من سيتخذ القرار، على اعتبار ان لديه تقييمات لأداء المسؤولين"، مرجحاً "عدم حصول تغييرات في المناصب قريباً، ولاسيما انه (السوداني) نفى ذلك الشيء".
من جانبه، يقول عضو المكتب السياسي لتيار الفراتين علي الغانمي ان "هناك حديثاً كثيراً عن موضوع التغييرات الحكومية التي من المقرر ان يجريها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفي المقابل هنالك نفي لهذه الأنباء من مكتب رئيس الوزراء ولم يتأكد الموضوع بعد". وأكد علي الغانمي انه "في حال حصلت التغييرات، فهي لن تتم الا بتوافق الكتل السياسية، وفي حال حصل التغيير سيكون بعد مضي ستة أشهر على تشكيل الحكومة"، مبيناً أن "هنالك مراجعة وتقييماً للاداء من خلال ما تم منحه للمسؤولين بمستوياتها المختلفة"، مشدداً على أن "مراجعة الاداء ستكون هي الفيصل في هذا الموضوع". ولفت علي الغانمي الى ان "التغيير الوزاري اذا كان هنالك عزم على ذلك للوزراء او المحافظين او الهيئات وما شابه، فهو أمر ليس بعيداً عن الأداء الحكومي، فهنالك مراجعة من الكتل السياسية ستتم وفقاً لذلك، على اعتبار ان الحكومة هي نتاج توافقات الكتل السياسية بطبيعتها وهنالك مرشحين للكتل السياسية"، مشيرا الى ان "الامر يتطلب أخذ رأي الكتل السياسية، وأن لجان التقييم هي التي ستحدد الموضوع". "لم يتم تأكيد الموضوع لحد الان بشكل رسمي، والحكومة بنيت على التوافق السياسي الذي كان حاضراً في مشاركة القوى السياسية، وهي التي سيكون لها الرأي في استبدال الوزير الذي يتم تشخصي مواطن الخلل في ادائه"، وفقاً لعضو المكتب السياسي لتيار الفراتين علي الغانمي. يذكر انه في نهاية شهر تشرين الأول الماضي (2022)، شكّل محمد شياع السوداني حكومته بدعمٍ من تحالف إدارة الدولة، الذي ضمّ كل الأحزاب السياسية التقليدية عدا التيار الصدري.
وألزم السوداني نفسه بمبدأ التقييم الذي أورده في برنامجه الحكومي، القاضي بتقييم أداء الوزراء خلال أول ستة أشهر من عمر حكومته، ونفّذ جزءاً من هذا الالتزام مع محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، واستبدله بميثم عبد الإله الشهد.