بغداد ـ العالم
يبدو أن الأسبوع الحالي سينقضي في التفاهمات والاتفاقات على تقاسم الحصص الوزارية بين المكونات والكتل، ويسعى رئيس الوزراء المكلف الى دخول البرلمان بكابينة كاملة لضمان تمريرها دون تعقيد، لكنه للآن لم يتوصل الى حلول مرضية مع قادة الاطار التنسيقي الذين يتطاحنون سرا على الـ12 وزارة.
وطبقا لأحاديث نواب الاطار، فان السوداني قد يطلب عقد جلسة نيابية يوم الاحد المقبل، لتقديم 14 مرشحا لحقائب كابينته المرتقبة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة، أن قادة الإطار التنسيقي عقدوا مساء أمس اجتماعاً في منزل القيادي بالإطار حيدر العبادي لاستكمال التشكيلة الحكومية.
وقال المصدر، إن "اجتماعا مهما لاستكمال توزيع الحقائب الوزارية الاثنتي عشرة الخاصة بالمكون الشيعي، وتقاسمها بين كتل وأحزاب الإطار".
واضاف أن "توزيع الوزارات سيكون بالتنسيق والتشاور مع رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني".
وقبل أربعة أيام، كان رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي قد لعن المحاصصة في تغريدة له، وقال ان القوى الحاكمة في العراق أمام مسؤولية "تاريخية" للتعاطي مع الحكم وإعادة الثقة بالنظام السياسي للبلد.
وذكر العبادي في تغريدته يوم السبت: ان "العراق يرنو لحكومة صالحة المنهج ومتصالحة مع نفسها وشعبها"، مشيرا الى ان "أي ركون للمحاصصة الحزبية وتقديم المصالح الفئوية، سيعد خيبة لآمال الشعب بالتغيير والإصلاح".
‏واضاف العبادي ان "القوى الحاكمة أمام مسؤولية تاريخية في التعاطي مع الحكم بنزاهة وإيثار، لإعادة الثقة بالنظام، ولتحقيق طموحات الشعب".
من جهته، أكد ائتلاف دولة القانون، امس، عزم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني التوجه الى مجلس النواب الاحد المقبل للحصول على الثقة، مبينا ان السوداني انجز 14 وزارة حتى الان.
وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر لمراسل "العالم"، إن "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني حاول تجنب تظاهرات تشرين ولم يحدد الجلسة خلال الايام الماضية بالتزامن مع دعوات للخروج باحتجاجات".
واضاف جعفر، ان "السوداني حسم 14 وزارة وسيتم الإعلان عنها خلال الايام المقبلة ومن ثم التصويت عليها داخل البرلمان لمنح الحكومة الثقة".
واشار الى ان "الاحد المقبل سيكون موعدا لجلسة مجلس النواب وبعد التصويت على 14 وزارة سيتم اكمالها بشكل مريح خلال الاسبوع المقبل".
هذا وكشفت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني، ان السوداني وصل إلى مراحل متقدمة في اكمال الكابينة الوزارية، مضيفة أنه تم اكمال أكثر من نصف زائد واحد من وزارات الحكومة الجديدة.
وقالت السلطاني، إنه "تم الاتفاق مع جميع الكتل السياسية على اكمال الكابينة الوزارية للتصويت عليها بشكل كامل".
وتابعت، ان "هنالك جهات عديدة تعمل على إثارة الشائعات وتعمل على تأزيم الوضع وهذا ما سيفنده الإعلان عن منح الثقة للحكومة الجديدة"، مبينة أن "الإطار التنسيقي نجح في الاختبارات الصعبة التي واجهها".
وأقام محامون يوم امس دعوى قضائية ضد مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطالبين بإبطال تكليفه ومنع انعقاد جلسة منح الثقة لكابينته الوزارية.
وجاء في الدعوى، التي أقامها المحامون (علي شمران القريشي، واحمد رائد الالوسي، وحازم مازن البدري)، أن المكلف محمد شياع السوداني وبحسب صفحة المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء يؤكد ان الاتفاق بين الكتل السياسية كافة المكونة للإطار هي من ستطرح المرشحين لمناصب الوزراء، وليس لرئيس المكلف حرية الاختيار، إنما وفق آلية المحاصصة توزع الوزارات على الكتل السياسية حسب الوزن الانتخابي وهذا مخالف قرار المحكمة الاتحادية المرقم 89/2019، كما صرح المكلف تشكيل لجنة تضم مستشارين مختصة بمقابلات مرشحي الاحزاب لمناصب الوزارية.
وطلب المحامون من المحكمة الاتحادية إبطال تكليف محمد شياع السوداني كونه خالف الدستور وقرار المحكمة.
كما دعا المحامون الى إصدار امر ولائي مستعجل بإيقاف انعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على الكابينة الوزارية لحين حسم هذه الدعوى.