بغداد ـ العالم
تترقب اللجنة المالية النيابية، وصول موازنة العام الجاري، نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدة أن قانون الموازنة سينهي ازمة المضاربة، وسيرفع من قيمة الدينار.
وبحسب خبيرين اقتصاديين، فان 90 بالمئة من الإيرادات النفطية يتم تهريبها الى خارج البلاد من خلال الحوالات السوداء للحصول على سلع وبضائع مختلفة.
فيما يؤكد نائب عن الاطار التنسيقي، ان الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لضمان إعادة الاستقرار للأسواق وبيع الدولار بالسعر الرسمي للبنك المركزي.
وعاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي للارتفاع مرة اخرى، امس الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كردستان.
وبحسب مراسل "العالم"، فإن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت في الساعة 2.25 مساء 167000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما كانت الأسعار صباح أمس 163300 دينار عراقي مقابل 100 دولار. وذكر، أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 168000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 166000 دينار عراقي. أما في اربيل، فإن الاسعار ارتفعت ايضا حيث سجل البيع 168000 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 167900 دينار لكل 100 دولار أمريكي.
ويقول عضو اللجنة جمال كوجر، ان "الحكومة عازمة على ارسال الموازنة خلال الأيام المقبلة ومن المتوقع وصولها الى البرلمان نهاية الأسبوع"، مضيفا ان "ازمة الدولار لا يمكن ان تستمر، لذلك فان إقرار الموازنة مؤشر إيجابي وتحسين قوي للدينار العراق كونها ستنفق نحو 200 ترليون دينار في السوق مقابل تصريف الدولار".
وأشار الى ان "ملامح الموازنة للعام الجاري مختلفة جذريا عما كانت في الأعوام السابقة وستتضمن إجراءات إصلاحية ضمن المنهاج الحكومي". وكانت اللجنة المالية النيابية، قد كشفت الخميس الماضي، عن عزمها تشكيل لجنة لمتابعة تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة، داعية الحكومة إلى الإسراع في إرسال مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 إلى مجلس النواب.
من جهته، اكد النائب عن الاطار التنسيقي علي نعمة، ان إجراءات البنك الفيدرالي الأميركي كانت وراء حدوث ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، لافتا الى ان الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لضمان إعادة الاستقرار للأسواق وبيع الدولار بالسعر الرسمي للبنك المركزي.
وقال نعمة، ان "العراق يعاني من مشاكل داخلية وخارجية تسببت بارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، حيث تسببت إجراءات البنك الفيدرالي والخزانة الأميركية خصوصا ان الأموال العراقية وايرادات النفط تودع لدى الخزانة قبل ان ترسل للعراق".
وأضاف ان "البنك الفيدرالي وبعد ان تم العمل بنظام المنصة المالية فأنه خللا حدث في سعر الصرف نتيجة عدم وصول المبالغ الكافية التي تطلبها حكومة السوداني".
وبين ان "العراق كان يحصل يوميا على نحو 200 مليون دولار ليتم بيعها في مزاد العملة، واليوم فأن هناك عملا للحكومة والجهات المختصة لضمان عدم استمرار سعر الصرف على هذه الوتيرة وإعادة بيعه بالسعر الرسمي في الأسواق المحلية". من جهته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور ناصر الكناني، ان 90 بالمئة من الإيرادات النفطية يتم تهريبها الى خارج البلاد من خلال الحوالات السوداء للحصول على سلع وبضائع مختلفة.
واضاف، ان "الحكومة تسعى لتخفيض سعر صرف الدولار، ولكن الموضوع اكبر من حجمها خصوصا ان هناك مشاكل تتعلق بتهريب العملة والحوالات السوداء، حيث ان الكثير من الاستيرادات المتعلقة بالألبسة والأجهزة الكهربائية والأدوية وقطع غيار السيارات والمواد المنزلية فأنها جميعا تدخل العراق من خلال الحوالات السوداء، أي من خلال مبالغ تخرج من البلد بشكل غير رسمي". وأضاف ان "هناك نحو 60 مليار دولار تخرج من العراق سنويا و90 بالمئة من هذا المبلغ هو حوالات سوداء، في حين ان المبالغ التي تخرج من الدولة لصالح وزارة التجارة وشركة كيماديا فأنها تفتح اعتمادات رسمية بمبلغ لايتجاوز مليار دولار".
وبين ان "90 بالمئة من الإيرادات النفطية تذهب خارج العراق من خلال التهريب والمتاجرة واستيراد البضائع من خلال الحوالات السوداء، وبالتالي فأن ملف الدولار يحتاج الى إجراءات كبيرة من اجل السيطرة عليه".
فيما توقع الخبير الاقتصادي ضياء محسن، يوم امس، انجلاء ازمة الدولار فور تطبيق إجراءات البنك المركزي الجديدة، مبينا ان الأسواق ستدخل في عدة مراحل لحين الاستقرار الكلي. وقال محسن، ان "الاتفاق بين البنك المركزي العراقي والفدرالي الأمريكي والإجراءات الحكومية أسهمت بخفض سعر صرف الدولار بشكل كبير مما منح الزخم الكبير لتحريك السوق ".
وأضاف ان "الوضع سيختلف جذريا عما قبل الاتفاق الذي جرى بين المركزي العراقي والفدرالي الأمريكي ", مشيرا الى ان “الأسبوع الجاري ستشهد تحرك السوق التجارية بعد ان توقفت بسبب الترقب وما ستؤول اليه حالة تذبذب وسعر صرف الدولار من خلال بدء تطبيق تعليمات البنك المركزي بالسماح للبنوك والمصارف العراقية بيع الدولار بسعره الرسمي وفق ضوابط وتعليمات المركزي والتي ستطبق من اليوم الاحد (أمس)".