بغداد ـ العالم
تعتزم الحكومة العراقية إجراء التعداد السكاني نهاية هذا العام، مؤكدة انه يحمل "أهمية كبيرة" في رسم الواقع التنموي في البلد، لكن عددا من النواب أشروا عددا من الملاحظات على إجراءات وزارة التخطيط وتعاقدها مع شركات أجنبية يمكن أن تسرب أو تتلاعب ببيانات العراقيين.
ولا يشمل التعداد العام للسكان المرتقب إجراؤه في تشرين الثاني المقبل، العراقيين المقيمين في الخارج، لعدم تكرار تجربة 2016.
وأكد وزير التخطيط محمد علي تميم، أن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، يتصدر أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن العراق لم يشهد تعداداً سكانياً شاملاً منذ عام 1987.
فيما قال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي إنه “بحسب تعليمات الأمم المتحدة، فإن التعداد العام للسكان والمساكن سيشمل أبناء البلد وغيرهم ممن هم داخل حدوده”، مؤكدا أن “جميع محاولات الدول في عد الجاليات الخاصة بهم في الخارج باءت بالفشل، لعدم وجود وسيلة يمكن أن يصلوا فيها إلى العدد الحقيقي لتلك الجاليات”.
وأضاف الهنداوي، أن “العراق كانت لديه تجربة فاشلة عندما حاول عام 2016 إجراء مسح للعراقيين الموجودين في الخارج، إذ استمر لمدة سنتين ولم يقدم بياناته سوى 500 شخص فقط”، وأكد أن “موضوع عد الجاليات العراقية مكلف وغير مجدٍ إطلاقاً”.
وأعلنت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات في وزارة التخطيط أنها أبرمت عقداً مع 4 شركات عالمية متخصصة لإنجاز العمليات الخاصة بالتعداد العام للسكان، من الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وكندا والصين.
وحذر نواب من تسريب معلومات العراقيين لأربع شركات أجنبية، مشيرين الى ان التعاقد مع هذه الشركات لإجراء التعداد يعرض الأمن الوطني إلى الخطر، لكن الوزارة قللت من هذه المخاوف، مبينة إن “بيانات العراقيين محفوظة ولا يمكن تسريبها”.
وسجل النواب ملاحظات بشأن “هدر المال”، داعين إلى التعاقد مع شركات محلية.
وتتولى كل شركة من الشركات الاربعة إنجاز واحدة من المهام الأساسية للتعداد، إذ تقوم إحداها بصناعة أكثر من 120 ألف جهاز لوحي لإجراء التعداد السكاني إلكترونياً. فيما تقوم الشركة الثانية، وفقاً للبيانات الرسمية، بإنشاء مركز المعلومات الخاص وغرفة عمليات التعداد، فيما تتولى الثالثة إنشاء مركز للاتصالات.
ومن المقرر أن تشرف الشركة الرابعة على إعداد التطبيقات والبرمجيات الإلكترونية الخاصة بالتعداد العام للسكان.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عزمه إجراء تعداد سكاني، هذا العام (2024)، بعد 27 عاماً من إجراء آخِر تعداد في البلاد.
وأظهر تعداد عام 1997 أن عدد سكان العراق يبلغ 22.33 مليون نسمة، في حين قدّرت وزارة التخطيط، في بياناتها الرسمية، أن عدد السكان لسنة 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية 2.5 في المائة.
وقال ياسر الحسيني، نائب في البرلمان: انه "لا يمكن إطلاع شركات أجنبية على قاعدة بيانات الشعب العراقي، بحجج عدم وجود كفاءات تدير ملف التعداد العام للسكان"، محذرا من ان "التعاقد مع شركات أجنبية لتنفيذ عمليات التعداد الخاصة سيزيد من إهدار الأموال وتفاقم البطالة".
واشار الى انه "من الممكن أن تعتمد الوزارة على الجامعات واستيراد الأجهزة المطلوبة للقيام بذلك ومن ثم إدخال الملاكات دورات مكثفة للتدريب عليها، لتكون الوزارة قد حققت الكثير لتشغيل واستثمار الخبرات الوطنية، والمحافظة على الأموال العراقية، والاحتفاظ بسرية المعلومات الوطنية".
أما النائب أسعد البزوني، فشدد على ضرورة ان تكون "معلومات المواطنين بيد الدولة حصرياً"، لأنه يعتقد ان "من الخطورة منح صلاحيات مطلقة للشركات الأجنبية، بحيث تكون جميع معلومات الشعب العراقي موجودة لديها".
ودعا البزوني الى "وضع حد لذلك ومتابعة عمل تلك الشركات ضمن مشروع التعداد".
في حين قال الخبير الامني سيف رعد، انه "لا يمكن الاعتماد على شركات دولية وأجنبية مهما كانت جنسياتها والتعاقد معها لإجراء التعداد السكاني".
واضاف ان "تركيبة السكان وفئاتها ومعلوماتها ستكون مكشوفة، وهذا لا يمكن أن يحدث لأنه يسبب ضرراً في الأمن المجتمعي للفرد العراقي، بالإضافة إلى إمكانية الإضرار بالأمن القومي للدولة ومستقبلها حيث يجب ان تكون المعلومات الشخصية للمواطن سرية ومحدودة الاطلاع حتى داخل الدولة".
ورد عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم التخطيط، على تلك التصريحات بأن "هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وضعت قواعد أمنية للبيانات وسيتم حفظها في مراكز خاصة"، منوها بأن "قانون الإحصاء يمنع التصريح بأي معلومات فردية وشخصية".
وخلص الى ان "البيانات ستكون مشفرة ولا يستطيع أحد الاطلاع عليها أو اقتناءها"، موضحاً استعداد الوزارة لشرح إجراءاتها للجهات المختصة وإزالة المخاوف.
ويطرح مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق عددا من التوصيات الدولية في تنفيذ التعداد والتي تضمنت: إعداد خطة عمل شاملة وتفصيلية، وإنشاء مركز بيانات مؤمن، إضافة إلى إبعاد التعداد عن التسييس، فضلاً عن التعاون مع المُنظمات الإقليمية والدولية. لتبني المنهجيات الأفضل لتحقيق الهدف المنشود.
ولخص المدير العام للدائرة الإدارية والمالية في الجهاز المركزي للإحصاء عادل عيدان "مراحل التعداد والمتضمنة خمس مراحل هي مرحلة تهيئة البنى التحتية، واجراء التعداد التجريبي، ومرحلة الحزم والحصر والترقيم ومرحلة عد السكان، وأخيرا مرحلة اعلان النتائج، وما تتضمنه كل مرحلة من هذه المراحل من استعدادات وتدريب وبنى تحتية".