بغداد ـ العالم
عندما انتشر خبر رضوخ المستشار الألماني أولاف شولتس في 24 يناير (كانون الثاني) لمطالب أوكرانيا وأقرب حلفائها الأوروبيين المتعلقة بإرسال دبابات ليوبارد إلى كييف، لم يقف رؤساء الدول الأوروبية بالصف كي يهنئوا المستشار على قراره.
وعوض ذلك، قال كثيرون إن القرار أتى متأخراً، وأنه كان نتيجة ضغط خارجي-وليس بفعل قرار ألماني يرمي إلى التأكيد على إظهار جبهة موحدة ضد روسيا.
وخلال إحياء الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه الفرنسية-الألمانية، التقى شولتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الماضي من أجل تبادل الأنخاب، وسارا معاً وتحدثا حول الأمن الأوروبي والطاقة والسياسة الاقتصادية، في محاولة لدحض الأنباء عن تعثر الشراكة الفرنسية-الألمانية.
وفي الوقت نفسه، كان رئيس الوزراء البريطاني سابقاً بوريس جونسون يلقى استقبال الأبطال في كييف، وكأنه لم يغادر داونينيغ ستريت. كما أن القوة الإستكشافية المشتركة التي تقودها بريطانيا لربط دول الشمال ودول البلطيق من خلال ضمانات أمنية بريطانية، بات ينظر إليها مؤخراً وكأنها بديل متاح لفنلندا والسويد عن العضوية الكاملة في حلف الناتو، نظراً إلى المعارضة التركية لتوسيع الحلف تحت ذريعة مساندة السويد لمجموعات إرهابية كردية.
ويقول المدير التنفيذي في معهد التأثير الإبتكاري فيلي كوربيلا والمحللة السياسية في المعهد ديانا مجيشتري في مقال بموقع "ناشيونال إنترست" إنه رغم المأزق الذي تواجهه الشراكة الإستراتيجية الفرنسية-الألمانية، فإن شريكاً لم يكن منتظراً منه قيادة الشؤون الأمنية الأوروبية، قد برز على الساحة، وهو بريطانيا العظمى. وبعدما كانت الدولة الأوروبية الرئيسية الأولى التي ترسل دبابات إلى أوكرانيا، صارت بريطانيا مجدداً قائدة السياسة الأمنية الأوروبية، على رغم أنها غادرت أوروبا سياسياً. ويبدو أن التحديات السياسية التي واجهت بريطانيا محلياً بعد بريكست، لم تؤثر على انتهاج الحكومات المتعاقبة فيها سياسات طموحة على الصعيد الخارجي، وجعلت كل واحدة من نفسها داعماً عنيداً لأوكرانيا. وحظي ذلك بدعم الدول الأعضاء في الضفة الشرقية للاتحاد الأوروبي، كون هذه الدول تشعر بقلق من أن تصير الضحية التالية للهجوم الروسي، لو كانت سقطت أوكرانيا.
ورغم أن بريطانيا فازت بقلوب دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تأييداً لأوكرانيا، فإن ألمانيا تتلقى انتقادات متزايدة بسبب عدم مساهمتها بما يكفي في القضية الأوكرانية. ومع ذلك، كان المنتقدون أقل قسوة بالنسبة إلى فرنسا، التي لم يكن اقصادها مرتبطاً بروسيا على غرار ما كانت عليه ألمانيا.
خلافات بين فرنسا وألمانيا
وفي الواقع، فإن خلافات جوهرية تفصل فرنسا عن ألمانيا. وعلى صعيد القضايا الجيواستراتيجية وما تعنيه أوروبا "السيادية" التي تدعو إليها كلتا الدولتان، فإن ألمانيا هي أكثر التصاقاً بالناتو والولايات المتحدة، بينما فرنسا تلتزم النظرة الديغولية لأوروبا كقوة وسيطة وعامل توازن بين القوى العالمية الكبرى. كما أن الخلافات تتركز حول سياسة الطاقة، إذ تواصل فرنسا دعم الطاقة النووية بينما ألمانيا هي في المرحلة الأخيرة من التخلي عن مفاعلاتها النووية.
مستقبل القيادة الأوروبي
ويلفت الكاتبان إلى أن قضية إرسال دبابات ألمانية إلى أوكرانيا تؤشر إلى قضية أكثر أهمية تتعلق بمستقبل القيادة الأوروبية، الذي ترمز إليه عبارة شهيرة لوزير الخارجية الأمريكي سابقاً هنري كيسنجر تقول: "مَن يجب أن أهاتف عندما أريد التحدث إلى أوروبا؟". إن السؤال الذي يلوح في الأفق في أذهان الجميع هو عن مستقبل الالتزام الأمريكي بالأمن الأوروبي. ومن دون المظلة النووية الأمريكية، هل ستسعى ألمانيا إلى تطوير قدراتها النووية الخاصة، بما سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات في العلاقة الفرنسية-الألمانية؟
لا يتوقع الألمان أن تستمر أمريكا في بسط مظلتها النووية فوق ألمانيا من دون شروط. إن أي رئيس أمريكي لن يغامر بحرب نووية من أجل برلين تحت أي ظرف من الظروف. وبوجود قوة نووية أخرى مثل بريطانيا، فإن في الإمكان أن تلتزم بقوة الدفاع عن أوروبا وتهدئ المخاوف الألمانية وتقلل من مخاطر تصعيد التنافس بين باريس وبرلين.
وفي الوقت الذي كان الصحافيون والناقدون السياسيون يركزون على دبابات ليوبارد الألمانية وعلى عودة بوريس جونسون إلى كييف، فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن نوجهه إلى أنفسنا، هل إننا نشهد الفصل الأول من عودة البريطانيين إلى كنف الإتحاد الأوروبي-لكن هذه المرة بصفتهم متزعمي جهود إنقاذ أوكرانيا. إذا ما حدث ذلك، فإنها ستكون معجزة العصر.