بغداد ـ العالم
تنظر المحكمة الاتحادية العراقية في دعوى تطالب بالزام الحكومة إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة.
وتعقد المحكمة جلستها الأولى للنظر في الدعوى التي قام برفعها سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، يوم الثلاثاء القادم (28 شباط 2023).
الدعوى التي اقيمت على كل من رئيسي الوزراء ومجلس النواب، إضافة لوظيفتيهما، تطلب إلزام مجلس الوزراء العراقي إعداد الحسابات الختامية لموازنات السنوات السابقة التي لم يتم إعدادها بعد، بالإضافة إلى إلزامها بإعداد الحسابات الختامية لموازنات السنوات القادمة.
سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن الهدف من الدعوى التي قام برفعها هو معرفة كيفية انفاق الموازنات، حيث لم يتم إعداد الحسابات الختامية بذرائع شتى منذ عام 2014.
تنص المادة 28- أولاً من قانون الإدارة المالية لعام 2019، على أن يعلن وزير المالية "تأريخ غلق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية على أن لا يتجاوز (31/1) من السنة اللاحقة".
بموجب الفقرة ثانياً "تقدم وحدات الانفاق والادارات الممولة ذاتياً حساباتها الختامية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موعد أقصاه نهاية شهر آذار من السنة اللاحقة".
وتنص الفقرة ثالثاً على ديوان الرقابة المالية الاتحادي يصدر تقريره عن "الحسابات الختامية المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة في موعد أقصاه نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة".
رائد فهمي دعا إلى "اتباع هذه الخطوة في إعداد موازنات السنوات المقبلة بناء على قانون الإدارة المالية".
يأتي ذلك فيما أعادت الحكومة مشروع قانون الموازنة إلى وزارة المالية من أجل "أقلمتها" مع سعر الصرف الجديد.
المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قال لشبكة رووداو الإعلامية، في مقابلة نشرت يوم (23 شباط 2023)، إن رئيس الوزراء "أعاد الموازنة مرة أخرى وزارة المالية وكلفها بأقلمتها وفقاً لسعر الصرف الجديد، واكمال تطبيق المشاريع والأرقام على المنهاج الوزاري"، متوقعاً أنه "خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الممكن أن ترفع وزارة المالية الموازنة إلى الحكومة العراقية لكي تقرها ثم ترفعها إلى البرلمان العراقي".