جون رينتول
يفضي نظام الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى بعض النتائج الغريبة. عام 2000، فاز جورج بوش الابن بالرئاسة على رغم تفوق منافسه آل غور عليه بنصف مليون صوت. وعام 2016 أصبح دونالد ترمب رئيساً بـ63 مليون صوت في مقابل 66 مليون صوت لمنافسته هيلاري كلينتون.
يعد هذا النظام من مخلفات ديمقراطية المندوبين (شكل من أشكال الديمقراطية التمثيلية) التي تعود إلى القرن الـ18، والتي تعود أيضاً، في شكل أهم، إلى جذور الولايات المتحدة كاتحاد فيدرالي بين ولايات كانت تحمي حقوقها بحرص شديد. ولأن حقوق الولايات هي في صلب النظام، ولا سيما حق الولايات الأصغر في ءتمثيل أكبر، من غير المرجح أن يتغير النظام يوماً ما.
يختار مجمع انتخابي، كان ذات يوم تجمعاً فعلياً للمندوبين من كل ولاية، رؤساء الولايات المتحدة، لذلك عندما يصوت الأميركيون في الانتخابات الرئاسية لا يصوتون لمرشحيهم، بل لتوجيه ناخب عضو في المجمع للتصويت لمرشحيهم لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس.
ويساوي عدد الناخبين الذين يمثلون كل ولاية في المجمع عدد ممثليها في الكونغرس، وهم عضوان في مجلس الشيوخ وعدد من الأعضاء في مجلس النواب يتحدد وفق عدد سكانها (استناداً إلى آخر تعداد سكاني، هو هذه المرة التعداد الذي أجري عام 2020).
وهذا يعني أن أصغر الولايات، التي يملك كل منها دائرة نيابية واحدة، تعين ثلاثة ناخبين في المجمع (ألاسكا وديلاوير ومونتانا ونورث داكوتا وساوث داكوتا وفيرمونت ووايومنغ)، في حين أن الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، أي كاليفورنيا، ستعين 54 ناخباً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومنذ دخول التعديل الـ23 للدستور الأميركي حيز التنفيذ عام 1961، تعين واشنطن العاصمة ثلاثة ناخبين، على رغم عدم وجود ممثل لها في مجلس الشيوخ في حين لا يحق لممثلها الوحيد في مجلس النواب التصويت.
في المجموع، ثمة 538 صوتاً في المجمع الانتخابي (من هنا جاء اسم الموقع الإلكتروني لاستطلاعات الرأي الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق projects.fivethirtyeight.com)، ويحتاج المرشح إلى الغالبية، أي 270 صوتاً، للفوز بالرئاسة.
وتدلي الولايات كلها باستثناء ولايتين بأصواتها ككتلة – أي إن أصوات المجمع الانتخابي المخصصة لتلك الولاية كلها يدلى بها للمرشحين للرئاسة ونيابة الرئاسة اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في تلك الولاية. والاستثناءان هما ماين ونبراسكا، اللتين تخصص كل منهما صوتين لقائمة المرشحين التي حظيت بالشعبية الأكبر في الولاية، وتقسم باقي أصواتها بما يتناسب مع توزع الأصوات الشعبية.
ولأن معظم الولايات إما ديمقراطية أو جمهورية في شكل حاسم، بما يعادل الدوائر الانتخابية المحسومة في النظام الانتخابي البريطاني، تميل الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى أن تحسم من قبل عدد صغير من الولايات غير الواضحة الولاء الحزبي.
يتلخص الرأي الشائع بين منظمي استطلاعات الرأي في وجود سبع ولايات تعد كذلك في هذه الانتخابات، إذ سيصعب توقع نتيجة السباق بين دونالد ترمب وكامالا هاريس، وهي ويسكنسن وميشيغان وبنسلفانيا وأريزونا وجورجيا ونيفادا ونورث كارولاينا (وفق قاعدتي التقريبية الشخصية ستفوز هاريس بالرئاسة إذا فازت بأصوات الولايات الثلاث الأولى، أما إذا خسرت واحدة منها، فستحتاج إلى الفوز بواحدة في الأقل من الولايات الباقية للتعويض عن الخسارة).
قد يقع المجمع الانتخابي في تعادل يساوي 269 صوتاً في مقابل 269 صوتاً. في هذه الحالة، يتطلب التعديل الـ12 للدستور الأميركي أن يقرر مجلس النواب نتيجة الانتخابات. ومع ذلك، سيجرى التصويت في المجلس بطريقة غير عادية، إذ سيكون لكل ولاية صوت واحد، ولذلك سيتعين على ممثلي كل ولاية أن يقرروا كيفية الإدلاء بالصوت العائد إلى ولايتهم. وبالنظر إلى أن الجمهوريين يتمتعون بغالبية ضئيلة في مجلس النواب، في حين تميل الولايات الأصغر إلى تأييد الجمهوريين، يبدو أن التعادل سيؤدي إلى فوز مريح لترمب.
وعزاء الديمقراطيين في حالة التعادل أن الدستور يتطلب اختيار نائب الرئيس من قبل مجلس الشيوخ، إذ يتمتعون حالياً بغالبية صوت واحد، ولذلك يمكن أن يصبح تيم والز نائباً لترمب.