لا يملك قادة سوريا الجدد سوى نماذج قليلة يمكنهم اتباعها في سعيهم إلى الحصول على الاعتراف الدولي. لا توجد كتب إرشادية حول كيفية إدارة حكومة تضم جماعات مصنفة كإرهابية، ولا توجد مجموعة واضحة من القواعد للحكومات الأجنبية في شأن كيفية إعادة جماعة كانت تابعة لـ"القاعدة" إلى الساحة الدولية. لكن يمكن لـ "هيئة تحرير الشام"، الجماعة التي أطاحت بالديكتاتور السوري بشار الأسد في أوائل ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 والحكومات الخارجية، على حد سواء، التعلم من سابقة تحذيرية: عودة "طالبان" للسلطة في أفغانستان عام 2021.
بعد أن استولت حركة "طالبان" على كابول، عانت أفغانستان تحت وطأة العقوبات وأشكال أخرى من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية. وفشلت الحكومات الأخرى في التحرك بسرعة وجرأة كافيتين لتخفيف أزمة الفقر في البلاد، وواصلت فرض عقوبات اقتصادية لم تؤثر في نهج "طالبان"، بل دفعت الأفغان نحو حافة المجاعة. رفضت معظم الدول التفاوض مع "طالبان" بصورة يمكن أن تعزز حقوق المرأة والمعايير الدولية الأخرى، واختارت بدلاً من ذلك الانتظار لترى ما إذا كان قادة أفغانستان الجدد سيفعلون ذلك بمحض إرادتهم. هذا التردد في التعامل مع "طالبان" وجه ضربة للجناح البراغماتي في الحركة، مما عزز من نفوذ المتشددين خلال الأشهر الأولى الحساسة للنظام.
إذاً، يتعين على الولايات المتحدة وشركائها التحرك بسرعة لتخفيف الآثار القاسية للعقوبات على سوريا أثناء محاولتها التعافي. علاوة على ذلك، يجب أن يحددوا مساراً واضحاً نحو رفع هذه العقوبات والاعتراف الدبلوماسي بـ"هيئة تحرير الشام" مقابل التزامات وإجراءات من جانب القادة الجدد في سوريا. إذا تأخر الغرب في التحرك، فقد يدفع البلاد نحو الانهيار ويفوت نافذته الضيقة لإقناع المتمردين السابقين باتباع المسار الصحيح.

دروس من التاريخ
من المستحيل حساب مدى تأثير الإجراءات الخارجية في أفغانستان بعد استيلاء "طالبان" على السلطة في أغسطس (آب) عام 2021. ولا يمكن لأحد فصل تأثير السياسات الدولية عن تأثير حكم حركة "طالبان" السيئ. ومع ذلك، يُستخلص من تاريخ أفغانستان الحديث درسان مهمان للحالة السورية.
الدرس الأول هو أنه في الحالة الأفغانية، تحركت الجهات الدولية ببطء شديد للتخفيف من المعاناة الإنسانية، بخاصة الآثار المفقرة الناجمة عن عقوباتها والقيود المصرفية والسياسات الاقتصادية الأخرى. فقد فرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وكيانات أخرى عقوبات على حركة "طالبان" في البداية في تسعينيات القرن الـ20، ثم زادت من حدتها بعد أحداث الـ11 من سبتمبر (أيلول) عام 2001. ولكن هذا الإرث من القيود المفروضة على "طالبان" عاقب فعلياً البلد بأكمله بعد أن سيطر المتمردون السابقون على الحكومة. ورأى المواطنون الأفغان العاديون أن الحركة طردت القوات الأجنبية التي دخلت البلاد منذ عام 2001 بعد أن أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بحكومة "طالبان" السابقة، ونظر كثيرون منهم إلى التدابير الاقتصادية ضد "طالبان" على أنها عمل انتقامي من جانب الغزاة المهزومين. وعلى الصعيد المادي، أسهمت العقوبات والقيود في انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، وفقدان البنك المركزي القدرة على الوصول إلى احتياطاته، وتعطيل سلاسل التوريد في الأشهر التي تلت عودة "طالبان". وبحلول ديسمبر 2021، وصفت وكالات الأمم المتحدة أفغانستان بأنها أكبر كارثة إنسانية في العالم.
في الواقع، لم تبدأ الحكومات الأجنبية بتعديل عقوباتها بصورة تتناسب مع حجم الكارثة إلا بعد ستة أشهر من سقوط كابول، مع اقتراب المجاعة. وأصدرت واشنطن أكبر إعفاءات قُدمت على الإطلاق في تاريخ العقوبات الأميركية، فيما حسنت الأمم المتحدة الاستقرار النقدي في أفغانستان من خلال إرسال مبالغ نقدية لدعم عمليات الإغاثة. وعلى رغم أن هذه التدابير ساعدت، فإنها جاءت متأخرة للغاية وكانت متواضعة للغاية. فترددت الشركات الخاصة ووكالات التنمية في التعامل مع دولة منبوذة ذات قطاع مصرفي مشلول. في الحقيقة، كثير من المستثمرين المحتملين لم يكونوا على علم بالإعفاءات الأميركية، وحتى أولئك الذين كانوا على علم بها ساورتهم مخاوف في شأن انتهاك العقوبات، وخرق قوانين مكافحة الإرهاب التي فرضتها دول أخرى ولم تخفف من صرامة قيودها وسياساتها.
لقد تحركت الجهات الفاعلة الدولية ببطء شديد لتخفيف معاناة الأفغان
أما الدرس الثاني الذي ينبغي أن نستخلصه أيضاً، فهو يتعلق بفشل الغرب في تقديم إيضاحات كافية لـ"طالبان" حول كيفية حصولها على الاعتراف الدبلوماسي والتخلص من العقوبات. وعلى رغم أن الجهات الفاعلة الأجنبية تحدثت عن الحاجة إلى الاستقرار واتخذت بعض التدابير الرامية إلى تخفيف الأزمة الاقتصادية، فإن المشاركة الدولية ظلت محدودة بسبب إحجام الغرب عن اتخاذ أي خطوات قد تمنح الشرعية لقادة كابول الجدد. كذلك، قدمت الحكومات الغربية مطالب غامضة في شأن احترام حقوق المرأة وتشكيل حكومة "شاملة"، وهو مصطلح حسن النية، ولكنه غامض تتداوله الآن الجهات الفاعلة الدولية التي تناقش مستقبل سوريا، لكنها لم تحدد المقابل [البديل] المتوقع.
في الواقع، إن الجزء الأكبر من المسؤولية عن تحول أفغانستان إلى دولة منبوذة يقع على عاتق رجال الدين الذين أصروا على فرض قيود على سلوك النساء والفتيات بطرق تنتهك المعايير الدولية وتجعل "طالبان" مرفوضة سياسياً. ولكن كان هناك براغماتيون داخل "طالبان" أيضاً، بيد أن هؤلاء المعتدلين لم يتمكنوا أبداً من إقناع المتشددين بأن السياسات الأكثر تسامحاً ستؤدي إلى فوائد ملموسة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العالم الخارجي فشل في تقديم مكافآت واضحة مقابل تحسين السياسات. ومراراً وتكراراً، زار البراغماتيون قادتهم الدينيين في قندهار للضغط ضد إصدار قرارات صارمة جديدة، لكنهم كانوا يعودون خاليي الوفاض في كل مرة.
رياح معتدلة
على غرار حركة "طالبان"، ينتمي زعماء سوريا الجدد إلى حركة إسلامية متشددة. ظهرت "هيئة تحرير الشام" عام 2017 بعد تشكيل تحالف من جماعات مسلحة عدة حول فصيل جهادي كان يدعى "جبهة النصرة". أما "جبهة النصرة"، فأُنشئت من قبل أحمد الشرع، القائد الحالي لـ"هيئة تحرير الشام" الذي كان في ذلك الوقت عضواً سورياً في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ولكن، عام 2013، قطع الشرع علاقاته مع "داعش" وتعهد بالولاء لتنظيم "القاعدة" ثم انفصل عن هذا الأخير عام 2016.

العبء الموروث
حقيقة أن المتمردين السوريين يبعثون برسائل أكثر قبولاً للقوى الخارجية لا تعني أنهم سيجدون سهولة أكبر في التخلص من العقوبات مقارنةً بـ"طالبان". في الواقع، لا تزال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا ودول مؤثرة أخرى تصنف "هيئة تحرير الشام" باعتبارها جماعة إرهابية. ومنذ عام 2014، اعتبرت الولايات المتحدة "هيئة تحرير الشام" "منظمة إرهابية أجنبية" (FTO)، وهو تصنيف يحمل تبعات أشد قسوة من تصنيف "طالبان" كـ"منظمة إرهابية عالمية مصنفة بصورة خاصة" (SDGT). وعند تصنيف هدف ما باعتباره "منظمة إرهابية أجنبية"، يصبح التفاعل معه خطراً جداً ويحمل عواقب شديدة سواء سياسياً أو قانونياً، ويرجع هذا جزئياً إلى أن الولايات المتحدة تحظر تقديم أي دعم مادي للجماعات المدرجة في قائمتها، بما في ذلك التدريب والمشورة. ويمكن فرض عقوبات شديدة على الأميركيين وغير الأميركيين الذين ينتهكون القواعد، بما في ذلك غرامات تصل إلى 500 ألف دولار وأعوام طويلة في السجن. ومع وجود مجموعة مدرجة على قائمة المنظمات "الإرهابية الأجنبية" تدير الحكومة السورية الجديدة، أصبحت كل التعاملات تقريباً في البلاد محفوفة بالأخطار القانونية، مما يمنع عمال الإغاثة وأصحاب الأعمال وحتى الدبلوماسيين من العمل في البلاد. وحتى لو انحلت "هيئة تحرير الشام"، فإن تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية لن يُلغى تلقائياً، وقد يستغرق إلغاؤه سنوات.
وإضافة إلى القيود المفروضة على "هيئة تحرير الشام"، هناك عقوبات معقدة مفروضة على سوريا نفسها، سيرثها القادة الجدد. فقد صنفت الولايات المتحدة سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" عام 1979 وشددت العقوبات في السنوات الأولى من القرن الحالي، وفي العقد الثاني من القرن، عندما قمعت الحكومة السورية بوحشية انتفاضة شعبية وغرقت في حرب أهلية، أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكيانات دولية أخرى قيوداً اقتصادية جديدة لا تزال قائمة حتى اليوم، وهي تشمل عقوبات على قطاعات الطاقة والمصارف والاتصالات، وحظر استيراد معظم السلع الأميركية، فضلاً عن سلع من دول أخرى تحوي مكونات مصنوعة في الولايات المتحدة، وقواعد تمنع الشركات غير الأميركية من التجارة مع الشركات السورية. وفُرض عدد من هذه القيود بطريقة تشريعية، مما يجعل رفعها أمراً صعباً للغاية. والنتيجة المترتبة على هذه القيود المتداخلة هي حظر تجاري شبه كامل.
قبل سقوط دمشق في ديسمبر، أسهمت العقوبات، إلى جانب عوامل أخرى مثل سوء إدارة نظام الأسد، في انهيار الاقتصاد السوري واندلاع أزمة إنسانية جعلت 70 في المئة من سكان سوريا في حاجة ماسة إلى الغذاء والمياه وغيرهما من الأساسيات. كما أن القيود الاقتصادية أعاقت وصول المساعدات، إذ وجدت المنظمات الإنسانية صعوبة في العثور على بنوك تتيح إرسال المدفوعات إلى سوريا، في حين أن الأعمال الورقية الإضافية المطلوبة للامتثال القانوني استهلكت الوقت والموارد. وتبين في بعض الأحيان أن التأخير في تسليم المساعدات أدى إلى عواقب قاتلة. ففي أعقاب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا عام 2023، قضت فرق الطوارئ أسابيع في انتظار الحصول على إذن لإحضار الحفارات التي كانوا بحاجة إليها للوصول إلى الناجين تحت الأنقاض لأن ضوابط التصدير الأميركية حظرت استيراد مثل هذه الأدوات.
ستستمر هذه المشكلات ما دام أن القيود الاقتصادية الواسعة النطاق قائمة، على رغم أن عقوبات كثيرة فقدت أهميتها على أي حال لأنها كانت تستهدف نظام الأسد الذي لم يعُد موجوداً. ومن دون تخفيف العقوبات على سوريا، ستتفاقم حدة الفقر والعقبات أمام إيصال المساعدات لأن الحكومة الجديدة تخضع لسيطرة جماعة تحمل تصنيفاً إرهابياً. وبالفعل، في أجزاء من شمال غربي سوريا التي كانت تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام" لأعوام، أدى الخوف من الملاحقة القضائية إلى عرقلة توريد السلع الأساسية وتوفير المساعدات. والآن، من الممكن أن تنتشر هذه المشكلات في جميع أنحاء البلاد.

فخ الفقر
ما لم يتم التصدي لهذه المشكلة بسرعة، فإن العزلة التي فرضها العالم على "هيئة تحرير الشام" والدولة السورية، ربما تخلق أزمة تفوق في حدتها الأزمة التي شهدتها أفغانستان. وأسفرت سلسلة المعارك التي أدت إلى الإطاحة بالأسد عن نزوح نحو 900 ألف سوري في الأشهر الأخيرة من عام 2024. وتوقعت الأمم المتحدة أن 3.3 مليون سوري سيحتاجون إلى المساعدة خلال العام المقبل. وحتى إذا تحركت القوى الأجنبية بسرعة على الصعيد الإنساني، فإن المساعدات الخارجية لا يمكنها أن تعيل بلداً بأكمله: فسوريا لا تحتاج إلى إمدادات طارئة فحسب، بل أيضاً إلى الدعم لكي يتعافى اقتصادها الذي توقف بصورة شبه كاملة خلال الحرب. ويتطلب إصلاح الاقتصاد دعماً مالياً وتقنياً من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية. ومع ذلك، تظل مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي محظورة عن العمل بسبب تصنيف الولايات المتحدة لسوريا كدولة راعية للإرهاب، مما يلزم واشنطن التي تملك صوتاً حاسماً في مجالس إدارة هذه المؤسسات، معارضة تقديم مثل هذا الدعم. كما أن جهات أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، لا تزال تفرض قيوداً وأنظمة تمنع تقديم القروض والمساعدات لسوريا. إضافة إلى ذلك، ما دام أن "هيئة تحرير الشام" مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية التي وضعتها الولايات المتحدة، فإن أي خبير يقدم المشورة إلى النظام الجديد يخاطر بانتهاك القوانين الأميركية.
وستتطلب عملية التعافي الاقتصادي استئنافاً سريعاً لأنشطة القطاع الخاص والتجارة الدولية التي انكمشت بنحو 80 في المئة بين عامي 2010 و2022. ومع ذلك، فإن دولاً عدة تحظر على مواطنيها ممارسة الأعمال التجارية مع سوريا. وما دام أن البنك المركزي السوري لا يزال خاضعاً للعقوبات، ستظل المؤسسات المالية السورية معزولة عن العالم. ومن المحتمل أن تنشأ تحديات إضافية نتيجة للصعوبة التي يواجهها ربما أي بنك مركزي في التزام المعايير العالمية لمكافحة تمويل الإرهاب إذا ما كانت السلطة المسؤولة عن تعيين قيادته مصنفة على أنها إرهابية.
إن استمرار عزل الاقتصاد السوري يهدد بدفعه إلى مزيد من عدم الشفافية والأنشطة الخفية. فإذا لم يتمكن السوريون من الحصول على إذن للتجارة مع العالم، فقد يعتمدون بصورة أكبر على الصناعات غير المشروعة التي كانت من بين المصادر القليلة لتحقيق الأرباح خلال الأعوام الأخيرة. وبالاسترجاع، اعتمد نظام الأسد على إنتاج الكبتاغون وتصديره، وهو منشط محظور. وسيضغط المسؤولون الدوليون على "هيئة تحرير الشام" للحد من تجارة المخدرات، لكن القادة السوريين سيواجهون صعوبة في الامتثال لتلك الضغوط ما لم تقترن بفرص اقتصادية جديدة لبناء سبل عيش مستدامة.
واستطراداً، يمكن أن تؤدي أزمة اقتصادية وإنسانية متفاقمة في سوريا إلى تقويض المصالح الجيوسياسية الغربية. فنظام الأسد، المعزول عن بقية العالم، اعتمد بصورة كبيرة على روسيا وإيران. في المقابل، يحاول القادة الجدد في سوريا إبعاد بلادهم من هذين الطرفين، فبعد أيام من الإطاحة بالأسد، غيرت ناقلة نفط محملة بالنفط الخام الإيراني مسارها واتجهت بعيداً من سوريا، مما يشير إلى احتمال توقف طهران عن دعم قطاع الطاقة في البلاد. ولكن إذا ظلت القيود الغربية المفروضة على الاقتصاد السوري قائمة، فقد لا يكون أمام القادة الجدد في دمشق سوى طلب المساعدة من خصوم الغرب من أجل الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية.

الخروج من المأزق
ترغب الحكومات الغربية في رؤية سوريا تتحسن من جديد وأن تعمل على وقف تدفق الهجرة وعلى قمع الإرهاب. وتسارعت وتيرة المحادثات خلف الكواليس خلال الأسابيع الأخيرة بين الدول الغربية والعربية حول كيفية التعامل مع القادة الجدد في سوريا. وأجرى كبار المسؤولين من فرنسا وألمانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول الخليج العربية والأمم المتحدة، من بين دول أخرى، بالفعل محادثات مع "هيئة تحرير الشام"، وشرع كثير منهم في زيارات إلى دمشق. وفي أواخر ديسمبر 2024، ألغت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار كانت مخصصة لمن يدلي بمعلومات عن الشرع. فقبل شهر واحد فحسب كان من غير الممكن التفكير في حدوث هذه المحادثات المباشرة على مستوى رفيع، حينما كانت دول عدة تتبنى سياسة عدم التعامل مع "هيئة تحرير الشام".
ومع ذلك، هناك علامات أخرى تشير إلى أن العالم قد يرتكب في سوريا كثيراً من الأخطاء نفسها التي ارتكبها في أفغانستان بعد عام 2021. فالعواصم الغربية لم تكُن على استعداد لالتزام خطة عمل تخفف العقوبات وتؤدي في نهاية المطاف إلى الاعتراف بالسلطات الجديدة، وهي خطة تتضمن اتخاذ خطوات محددة من جانب "هيئة تحرير الشام" مقابل خطوات محددة من جانب الدول الغربية. وبطريقة موازية، لم يتخذ الغرب بعد التدابير التي باتت مطلوبة بصورة عاجلة لتخفيف تأثير العقوبات في الأزمة الإنسانية والاقتصادية في سوريا.