كتب/ سلام عادل
منذ عدة ايام يتواجد وزير خارجية العراق فؤاد حسين في العاصمة البريطانية لندن بدعوة قيل إنها من قبل وزير خارجية بريطانيا، وسوف تستغرق يومين، الا أن الوزير العراقي يتواجد هناك لليوم الرابع على التوالي.
وشملت لقاءات فؤاد حسين على مدار الايام الماضية عدداً من موظفي الحكومة البريطانية من الدرجة الثانية، فضلاً عن ممثلي بعض الشركات، على الرغم من أن الوزير العراقي يحمل صفة (نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية)، ويترأس وفداً من السفراء وكبار موظفي السلك الدبلوماسي، وليس له علاقة من باب التخصص بالتجارة والاقتصاد.
ويعتبر السفير في أي دولة عادة هو الذي يقوم باعداد جدول الاعمال لزيارات الوفود، ولكن شخصية مثل جعفر الصدر غير فعّال وتلاحقه انتقادات عديدة، من جانب عدم مواضبته حتى على الدوام الرسمي في السفارة، ويفتقد للغة الانجليزية، وحتى العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية، وهو أصلاً شخصية انطوائية، يكون بالضرورة عاجز عن ترتيب جدول اعمال رصين ومثمر، وهو ما اتضح خلال الايام الاربعة في لندن.
وفي الوقت الذي اعلنت فيه الخارجية العراقية على موقعها عبر (بيان رسمي)، أن الوزير العراقي سيتواجد في لندن ضمن (الحوار الاستراتيجي العراقي - البريطاني)، لكن لم نرى مقابل هذا العنوان العريض أي بيان رسمي بريطاني يحمل ذات المضامين، باستثناء تغريدة مختصرة على الفيس بوك في صفحة سفير بريطانيا لدى بغداد مارك باريسون ريشاردسون.
وقبل ظهيرة هذا اليوم الاربعاء صدر بيان مشترك تم نشره على موقع الحكومة البريطانية، تحدث عن استضافة فؤاد حسين من قبل لندن، مع الإشارة الى مجموعة نصائح يعاد تكرارها للمرة الالف على مسامع العراقيين من قبل مختلف العواصم العالمية، دون أن يكون لهذه النصائح أي فائدة تذكر.
وتجنب البيان الإشارة للمواضيع المهمة التي تتعلق بدور بريطانيا السلبي تجاه العراق في القضايا السيادية، منها ما يتعلق بقرارات مجلس الامن، ومنها ما يتعلق بترسيم الحدود التي تبدو فيه بريطانيا منحازة للتجاوزات الكويتية على حدود العراقية، وتشمل الملاحظات السلبية السكوت عن دور بريطانيا في حالة عدم الاستقرار في المنطقة الاقليمية، وعدم تحمل حكومة لندن مسؤولية مواطنيها الارهابيين في مخيم الهول، وإدارة ظهرها لأوضاع سوريا، وتأزيم علاقاتها مع ايران وانعكاسات ذلك بشكل عام.
ومن خلال الابتسامة المرسومة على وجه فؤاد حسين يتضح أن الوزير تجنب توجيه انتقادات تتعلق بالفساد المالي المرتبط بالنفوذ البريطاني في العراق، خصوصاً ما يتعلق بمشروع تحلية المياه في البصرة، وارتباط ذلك بـ(مزدوجي الجنسية)، مثل برهم صالح واخرين تولوا مناصب عليا في البلاد وجدوا في بريطانيا ملاذات آمنة لهم.
وبحسب البيان المشترك ستساهم بريطانيا في دعم العراق من خلال (مجموعة الاتصال الاقتصادي)، وهي المجموعة نفسها التي قدمت مقترح (الورقة البيضاء) سيئة السمعة والصيت، والتي عمل على تطبيقها (كاظمي) وفشلت فشلاً ذريعاً، فضلاً عن الأزمات المتعددة التي نتجت عنها، وعلى رأس هذه الازمات الاضطرابات المستمرة في سوق العملة التي لم يخرج العراق منها حتى هذه اللحظة رغم كل محاولات البنك المركزي.
وتحدث الوزير في لندن عن رغبة العراق بتوسيع مجال الاستثمارات في الطاقة، مع أن قطاع الطاقة قد وصل الى حد التخمة بحسب رأي الخبراء، وبات الاستثمار فيه يشكل احد عوامل تعزيز الاقتصاد الريعي الذي ينبغي على العراق الخروج منه، وهو على ما يبدو غير واضح بالنسبة للوزير العراقي.
وفي مشهد لافت نشرت الخارجية العراقية صورة لجلسة تفاوضية مخالفة لقواعد البروتوكول المعروفة، ظهر فيها وفد العراق برئاسة الوزير فؤاد حسين مع رئيس دائرة اوربا السفير حيدر العذاري وسفير العراق لدى لندن جعفر الصدر، في مقابل رئيسة البنك الاوربي للتنمية، وهو مجرد (بنك عادي) مسجل كـ(شركة مالية) حاله مثل حال مئات البنوك والمصارف في العالم التي تقدم خدمات مصرفية في حال توفرت بيئات آمنة.
وعلى الرغم من وجود مجلس للتجارة البريطانية - العراقية، إلا أن حجم التبادل بين البلدين وصل في حده الاعلى (مليار جنيه استرليني في العام الماضي)، وهو ما يمثل نسبة 1‎% من حجم التبادل التجاري العراقي مع دول اخرى، مثل المجموعة الاولى التي تضم اربع دول هي: (الصين، ايران، تركيا، الامارات) بنسب تتراوح ما بين 20-50‎%، او المجموعة الثانية التي تضم (الهند، السعودية، كوريا، امريكا، المانيا، ايطاليا) بنسبة ما بين 1-5‎%.
ومن غير المفهوم من خلال البيان المشترك كيف تسمح بغداد بعقد شراكات عسكرية بين جهات أمنية بريطانية ودوائر غير دستورية داخل العراق ؟!، مثل (وزارة شؤون البيشمرگه)، التي تعتبر تشكيلاً موازياً غير خاضع للسلطة الاتحادية، علاوة على كون تشكيلات هذه (الوزارة غير الدستورية) ترتبط بولاءات حزبية وليست وطنية، مع خصوصية تشكيلات البيشمرگه المنقسمة أصلاً بين الحزبين الحاكمين في الاقليم.
والاكثر سخرية في البيان المشترك أن بريطانيا العظمى ابدت ترحيباً بدور العراق في حماية مقرات التحالف الدولي ضد داعش، وهو التحالف الذي ينبغي أن يكون دوره حماية العراق، وليس طلب الحماية من العراق !.
وفي كل الاحوال ينبغي ان يشهد العراق في العام القادم 2024 عقد جلسة جديدة للحوار الاستراتيجي البريطاني - العراقي، ستكون جلسة روتينية هي الاخرى مثل الجلسات الماضية، وسوف يصدر عنها بيان انشائي لا قيمة له يتم توزيعه على وسائل الاعلام، وتنتهي المسرحية بعد تبديد أموال الايفاد.
وفي الختام .. تكشف الصور المنشورة عن لقاءات فؤاد حسين مع وزير خارجية بريطانيا عن عدم حصول أي جلسات حوار رسمية، وقد غاب الوفد العراقي عن الظهور تماماً، وهو ما يوحي بعدم حصول (حوار استراتيجي) على الاطلاق، بل حتى موقع الخارجي العراقية الرسمي والخارجية البريطاني تجنبا نشر صورة رسمية تجمع وزراء البلدين، بل ووصل الحال أن يجري اللقاء الذي جمع وزير الهجرة البريطاني مع فؤاد حسين في مبنى السفارة العراقية في لندن، وهو لقاء عابر ومستعجل على ما يبدو.