بغداد _ العالم
أثار مرسوم العقوبات الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بشأن إيران قلقًا جديدًا في العراق فيما يتعلق بملف الطاقة الكهربائية، حيث ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى ممارسة أقصى الضغوط على طهران. وهذا القرار يضع العراق في موقف حرج نظرًا لاعتماده الكبير على واردات الطاقة من إيران، خاصة خلال فصل الصيف حيث يزداد الطلب على الكهرباء. وتضمنت المذكرة التي وقعها ترامب توجيهات بمراجعة أي تراخيص أو إعفاءات كانت تمنح لإيران تخفيفًا اقتصاديًا، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشاريع مثل ميناء تشابهار الإيراني.
كما نصت المذكرة على تصفير صادرات النفط الإيراني، بما في ذلك تلك المتجهة إلى الصين، واتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزارة الخزانة لمنع إيران من استخدام النظام المالي العراقي أو دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات. وتساءلت أوساط عراقية عن آلية تعامل الحكومة بشأن هذه العقوبات، وفيما إذا كانت بغداد مستعدة لبدائل مثل استثمار الغاز المحلي أو استيراده من دول أخرى، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، ويواجه الآن ضرورة البحث عن حلول سريعة لتفادي أزمة طاقة محتملة.
ويعتمد العراق بنسبة كبيرة على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الطاقة، حيث يستورد ما يقارب 40% من احتياجاته من الكهرباء والغاز من إيران.
وهذا الاعتماد يجعل العراق عرضة لتداعيات أي توترات أو عقوبات تؤثر على قدرته في تأمين إمدادات الطاقة اللازمة، بالإضافة إلى ذلك، يواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأمريكية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل الغذاء والدواء.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي سرمد الشمري، إن «العراق قد يواجه عقوبات إضافية في المستقبل، خاصة إذا استمر في التعامل مع النظام الإيراني والفصائل الموالية لطهران». وأوضح الشمري، أن «العراق بحاجة إلى سنوات عدة للانتهاء من مشاريع استثمار الغاز المحلي وتطوير البنية التحتية للطاقة، ما يجعله في موقف حرج خلال الفترة الحالية، باعتبار أن المنظومة الكهربائية ستفقد 40% من طاقاتها المتاحة وبواقع 8 آلاف ميغاواط من المحطات التي تستخدم الغاز الإيراني وأكثر من 3 آلاف ميغاواط مستوردة من إيران من خلال أربع خطوط». وأشار إلى أن «الحلول طويلة الأجل تشمل سرعة إقامة البنية التحتية اللازمة في ميناء الفاو الكبير، تمهيداً لاستيراد الغاز المسال القطري، والدفع قدماً نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية مع شركات عالمية، وهذا من شأنه ضخ 3 آلاف ميغاواط إلى منظومة الكهرباء خلال 3 أعوام بحدّ أقصى». من جانبه، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن العام 2028 سيشهد انتهاء العراق من حرق الغاز، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بجدية على استثمار الغاز المصاحب وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
(تفاصيل ص2)