بغداد - العالم
بعد تصريحات الذراع الأمريكي الأبرز في العراق، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن عمليات استخراج الغاز من حقل عكاز في محافظة الأنبار وكونه فرصة مهمة للمستثمرين، أعلنت وزارة النفط إحالة عقد تطوير الحقل إلى شركة أوكرانية خلال الأيام المقبلة، ما أثار استياء الكثير من المتابعين والمحللين الاقتصاديين واعتبار الإحالة عبارة عن هدية أمريكية لنظام زيلنسكي الفاسد على حساب مصلحة العراق، لأن شركة "نفتوغاز" شركة منهارة ولا تستحق عقد تطوير كهذا.
الحلبوسي قال في تصريحات صحفية، إن استخراج الغاز من حقل عكاز والحقول الغربية، فرصة استثمارية أمام الشركات والمستثمرين.
وذكر خلال مؤتمر جماهيري لحزب تقدم في قضاء القائم، أن الفرصة الاستثمارية معروضة أمام المستثمرين والشركات لاستخراج الغاز من حقل عكاز وباقي الحقول النفطية في المنطقة الغربية.
وأضاف، أن استخراج الغاز من حقل عكاز سيكون ثروة وطنية وسيوفر فرص عمل كبيرة للشباب والطاقة الكافية لتشغيل الطاقة الكهربائية خصوصا وأن المناطق الغربية مناطق زراعية وتحتاج إلى طاقة كهربائية مدعومة من الدولة.
بعدها أعلن وكيل الاستخراج بوزارة النفط باسم محمد خضير، أن وزارة النفط ستعلن خلال الأيام المقبلة إحالة عقد تطوير حقل عكاز الغازي غرب الرمادي إلى شركة أوكرانية، وذلك من خلال معايير عالمية تمكّنها من زيادة استثمار الغاز الحر في البلاد، لافتاً الى أن الهدف من استثمار الحقل وتطويره هو الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى (400 مقمق) باليوم.
وتابع، أنه وبعد أكثر من عقد على تعطيل إنتاج الغاز الحُر من حقل عكاز الغازي، عقب توقيع العقد الأولي لتطوير الحقل مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية في الأول من حزيران من العام 2011، سيتمكن العراق من استثمار ثاني حقل للغاز الحُر بعد حقل السيبة جنوب البصرة توازياً مع مباشرة شركة (توتال إنرجي) الفرنسية في تنفيذ مشاريعها الأربعة لتطوير إنتاج حقل أرطاوي واستثمار الغاز في حقول أخرى وبناء محطة كهرباء وأخرى للمياه في خور الزبير.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقرَّ في 20 آذار 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة (8 لسنة 2022) بشأن التسوية الرضائية مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية، مشغّل حقل عكاز الغازي، وتحرير حقل عكاز من تعثر الشركة الكورية في إنجاز المشروع الاستثماري الاستراتيجي للعراق.
مصدر مطلع كشف أن الشركة الأوكرانية التي تحدثت عنها وزارة النفط في تصريحاتها هي شركة "نفتوغاز" وهي شركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية، وتُعد مملوكة للدولة وتابعة لحكومة أوكرانيا. وأضاف المصدر، أن تلك الإحالة جاءت بضغط أمريكي كبير وبتنسيق من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وفي آخر الأخبار المتداولة عن الشركة الأوكرانية، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها نُشر في تموز من العام الماضي 2022، أن التخلّف عن سداد شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية "نفتوغاز" سيؤدي إلى عواقب في الاقتصاد والنظام المالي للبلاد. وبحسب الصحيفة، بلغ إجمالي الالتزامات بموجب السندات أكثر من 1.4 مليار دولار. طلبت إدارة الشركة من السلطات الأوكرانية الموافقة على سداد جزء من الديون بمبلغ 335 مليون. في الوقت نفسه، فترة السداد قد انتهت. ويوضح المنشور الأمريكي أن فشل أحد أكبر الشركات في الوفاء بالتزاماته سيزيد من المخاوف بشأن الحالة المالية العامة لأوكرانيا، فضلا عن تعقيد أنشطة الشركة التي تلعب دورا رئيسيا في اقتصاد البلاد. واقترحت نائبة البرلمان الأوكراني يوليا تيموشينكو، في وقت سابق، بدء مفاوضات بشأن إعادة هيكلة الدين العام الخارجي لأوكرانيا، وفقا لها، هناك حاجة إلى تأجيل المدفوعات لمدة 10-20 عاما.
يُشار إلى أنه في عام 2014 سجلت شركة النفط الأوكرانية المملوكة للدولة "نفتوغاز" عجزاً يعادل 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي العام ذاته، اعتقلت الشرطة الأوكرانية رئيس شركة نفتوغاز الوطنية للطاقة افغين باكولين في إطار قضية فساد واسعة تشمل مسؤولين كبارا في عهد الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش، كما أعلن وزير الداخلية.
وكتب ارسن افاكوف قد أعلن في صفحته على فيسبوك أن الضرر الذي لحق بالدولة يُقدر بنحو أربعة مليارات دولار! وهو أقل بكثير من إجمالي العمليات المشكوك فيها التي لفتت أنظار المحققين.
ونفتوغاز هي شركة عامة تقوم بإنتاج وتوزيع الغاز والنفط في أوكرانيا، وهي مكلفة بهذه الصفة باستيراد الغاز من روسيا.
وقال افاكوف، أخشى أن يكشف التحقيق الذي يجري حاليا عن خسائر ضخمة جدا وتورط شخصيات معروفة بينهم سياسيون في داوئر السلطة السابقة والحالية أيضا، كما حذر السياسيين من أي محاولة للضغط على التحقيق.
واعتبر أن آليات الفساد التي كُشفت ما كان يمكن أن تعمل إلا في إطار تسامح وتواطؤ من أعلى مستوى في الحكومة السابقة ووزارة الداخلية والنيابة.