بغداد ـ العالم
أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، بدء السلطات الرسمية خطوات فعلية بشأن إلغاء قرارات مجلس إدارة الثورة ولجنة شؤون الشمال في النظام السابق المتعلقة باستملاك وتعريب الأراضي في كركوك، مشيرا الى وعد قطعه وزير الدفاع العراقي بإيقاف عمليات الاستملاك والبناء على الأراضي الزراعية بالمحافظة.
وقال شواني، ان وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة من الأطراف المعنية في كركوك وبغداد، خاصة بإعداد إجراءات وآليات إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال التابعة للنظام السابق، منوهاً الى ان اللجنة تعمل على الموضوع "من الناحية الإدارية، وإعداد الأوراق الرسمية لذلك". وأضاف: "بدأنا بخطوات عملية متعلقة بإلغاء القرارات السابقة للجنة شؤون الشمال، وهي تجري في إطارها القانوني، وسنعلم الرأي العام والفلاحين بالمستجدات خطوة بخطوة"، مؤكدا ان "هذه إحدى القرارات التي سننفذها في وزارة العدل".
حسب شواني تتبع وزارة العدل المسألة بطريقين، "الأول من خلال التواصل بشكل يومي مع المواطنين والفلاحين. والثاني الاتصال بالوزارات المعنية كذلك مع رئيس الوزراء لإيجاد حلول وقتية للأمر، فضلاً عن حلول جذرية طويلة المدى تبدأ بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة ولجنة شؤون الشمال". وأشار شواني الى ان هناك تفهماً جيداً لدى وزير الإعمار والإسكان والبلدية بنكين ريكاني بشأن المسألة. وان وزارة العدل أجرت اتصالات مع وزير الدفاع العراقي ورئيس الوزراء العراقي لحل مشكلة الأراضي، لا فتاً ان "وزير الدفاع العراقي وعد بإيقاف جميع عمليات الاستملاك والبناء على الأراضي الزراعية في المحافظة".
وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، قد صرح بأن وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، وجّه بإيقاف المشروع المقرر بناؤه على الاراضي الزراعية في منطقة طوبزاوا في كركوك، مؤكداً العمل على قانون يلغي جميع القرارات الصادر عن حزب البعث المتعلقة باستملاك وتعريب الاراضي في كركوك. صباح يوم الجمعة (24 آذار 2023)، تجمهر الفلاحون الكرد والتركمان في قرية طوبزاوا، تعبيرا عن رفضهم لـ "احتلال أراضيهم" الزراعية، حيث أغلوا الطريق الرئيس الواصل بين وسط وجنوب مدينة كركوك، والمؤدي الى مطار المدينة.
وحمل المتظاهرون المحتجون لافتات كتبت عليها مطالبات بإلغاء القرارات الصادرة في عهد "النظام البائد" نظام البعث، والتي الحقت أضراراً كبيرة بالأراضي.
بناء على قرار صادر من بلدية كركوك، تجري مساع لبناء وحدة سكنية على تلك الأراضي الزراعية، وفي حال تنفيذ القرار سيفقد عدد كبير من الفلاحين عملهم ويتحولوا الى عاطلين. وقال الفلاحون المتظاهرون ان هدفهم من الاحتجاج هو منع الاستيلاء على أراضيهم وايقاف تعريب المنطقة.
يقول سكان القرية انه تمت مصادرة أراضيهم عام 1986 في إطار عملية النقل والتعريب التي جرت بالمحافظة، لكن غالبية أراضيهم مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي القائم، ولا يحق للحكومة الاستيلاء عليها.
وذكر احد المتظاهرين "أراضينا معرضة للخطر، ونسعى الى إلغاء القرارات الصادرة في عهد النظام السابق بشأن أراضينا".