بغداد ـ العالم
شارك وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أمس الأربعاء، في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) في العاصمة السويسرية جنيف، حيث ألقى الوزير كلمة طرح فيها عددا من المقترحات التي تستهدف توسيع نطاق التقنيات الحيوية في مواجهة التغيرات المناخية.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النقل، ان السعداوي، ركز في كلمته على الإجراءات التي تدعم التخفيف من آثار تغير المناخ، قائلا: إنه "بالنظر إلى حجم التغيرات المناخية، وتأثير ذلك على العديد من مجالات الحياة، فإنه يجب أن يتمّ التكيف معها على نطاق أوسع"، مشيرا الى ان "بعض المجتمعات ربما تحتاج إلى الانتقال إلى مواقع جديدة، لأنه سيكون من الصعب عليها التكيف مع هذه الظواهر. وهذا ما يحدث بالفعل في الوقت الحاضر في بعض البلدان الجزرية، التي تعاني من ارتفاع مستوى سطح البحر". وأضاف، أن "دول الجوار ـ لا سيما الجمهورية العربية السورية ـ لا تزال تعاني تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب دولة تركيا، وقد عملت حكومتنا ومؤسساتنا وشعبنا العراقي على مد جسور الإغاثة لكلا الشعبين الشقيقين في سوريا وتركيا".
وتابع قائلا: "مع هذا الحال الذي تمر به منطقتنا ومحيطنا الإقليمي من تداعيات التغير المناخي، فإن حكومتنا العراقية التي يقودها الأستاذ المهندس محمد شياع السوداني، تحاول أن تخلق اقتصادا أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التأثيرات المناخية؛ ففي مختلف القطاعات، حدد البرنامج الحكومي إجراءات واسعة النطاق، لتدارك مزيد من التداعيات".
وصوّب وزير النقل نحو محور الجلسات قائلا، إن "الدعوة إلى إيجاد تقارب بين المنظمين والمبتكرين لتوسيع نطاق التقنيات الحيوية التي تدعم إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي، تستلزم موارد مالية واستثمارات رشيدة لمواجهة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات، وبالتالي تعزيز التكيف مع الآثار التي تحدث بالفعل".
وأردف كلامه بأنه "لا يخفى عليكم أن بعض المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ هي الأقل قدرة على التكيف لأنها فقيرة أو تنتمي إلى البلدان النامية التي تكافح بالفعل من أجل إيجاد موارد كافية لتلبية الأساسيات مثل الرعاية الصحية والتعليم"، مشددا على أنه "يجب على الدول الأكثر ثراءً الوفاء بالالتزام الذي تم التعهد به في إطار اتفاقية باريس لتوفير 100 مليار دولار سنويًا من التمويل الدولي المتعلق بالمناخ".
ونوّه معالي الوزير بأنه "من المناسب القول إن العالم يحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، خلال الخمسة عشر عامًا القادمة، لا سيما الطرق والجسور، وأيضا أجهزة الإنذار والتقنيات الحيوية التي تكافح التغير المناخي وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبما يخلق ويعزز التنمية المستدامة".
وأكد بيان الوزارة، ان اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) ستناقش أيضا "التحديات والفرص الخاصة بالدعم المالي والتنظيمي الدولي للعمل المناخي".