غدا.. المحكمة الاتحادية تنظر في شهادته المزورة
بغداد ـ العالم
يأمل وزير النقل ناصر حسين بندر العامري أن يمر شهر آب الحالي بسلام، بعد أن كان للمحكمة الاتحادية صولات عديدة في ملاحقة شهادته المزورة، التي ستنظر فيها المحكمة من جديد يوم غد الاربعاء (24 آب)، بناء على الدعوى المقامة من قبل أحد المدراء العامين في وزارة النقل، للطعن بدستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين العامري وزيرا في حكومة الكاظمي التي تحولت الى تصريف الاعمال.
وقالت المحكمة في بيان ورد لـ"العالم"، انه "تم تحديد 24 اب 2022 موعد الجلسة الثانية من اجل استكمال النظر في الدعوى المقامة من قبل أحد المدراء العامون في وزارة النقل للطعن بعدم دستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال ناصر حسين بندر لكونه غير حاصل على شهادة جامعية او ما يعادلها وحسب ما تشترطه المادة ٧٧ / ثانيا من الدستور، مع المطالبة لأبطال والغاء كافة الاثار المترتبة على هذا القرار".
ففي قائمة الامتيازات التي ظفر بها العامري ـ وهو لم يحصل على شهادة جامعية ـ هناك ملايين الدولارات وقطع أراض في مناطق راقية وسيارات وأملاك يصعب حصرها.
وأبدت نائبة رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، استغرابها من حجم التضليل الذي يمارسه وزير النقل وقيامه بموجب كتاب وزارة النقل المرقم (1/ك 2051) في 5/6/2022 بإخفاء توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام بموجب الأمر المرقم (647/4036) في 5/9/2016 والتي حققت في المعلومات الخاصة بموضوع معادلة شهادات بـ (بكالوريوس علوم الطيران).
وقالت نصيف لـ"العالم"، إن "اللجنة كانت قد أوصت بإلغاء كافة محاضر معادلة الشهادات للطيارين وفنيي هندسة الطائرات الصادرة من اللجنة المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم (856/6894) في 22/1/2013 وذلك لمخالفتها الأسس والضوابط والتعليمات رقم (5) لسنة 1976 ، إلا ان الوزير قام بإلغاء توصيات اللجنة".
وأضافت، أن "الوزير تعمد أيضاً إخفاء الأمر الإداري المرقم (464/1127) في 12/9/2018 والصادر عن سلطة الطيران المدني والذي الغيت بموجبه كافة محاضر لجنة معادلة الشهادات للطيارين وفنيي الطائرات وذلك لمخالفتها للأسس والضوابط والتعليمات بما فيها الواردة في التعليمات رقم (5) لسنة 1976 الذي أصبحت بموجبه معادلة شهادة الوزير الحالي ملغية كلياً ولا اثر قانوني لها".
وأوضحت نصيف، أن "كتاب الوزارة المشار اليه أعلاه كان رداً على كتابنا المرقم (1685) في 10/5/2022 والذي طالبنا فيه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعفاء وزير النقل من منصبه وعدم حضوره جلسات مجلس الوزراء لعدم انطباق الشروط الدستورية عليها".
وتأمل نصيف من المحكمة الاتحادية "اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه المخالفة الجسيمة واسترجاع كافة المبالغ والامتيازات التي منتحت للمومأ اليه على أساس المنصب".
وكانت المحكمة الاتحادية حددت يوم ٧ اب ٢٠٢٢ بداية جلسات المحكمة للنظر بالدعوى، وتعتزم استكمال جلساتها يوم غد، لكن العامري الذي لم يهدأ له بال، عاد تائبا الى من دفع به الى منصب وزير النقل، السيد هادي العامري، لكنه ما أن جلس على كرسيّه حتى أعلن ولاءه لزعامات في التيار الصدري، وتحديد الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الذي تخلى عنه ما أن وصلت دعواه الى السلطة القضائية.
ويرى مراقبون بان المحكمة في نهاية الأمر سوف تنتصر للدستور الذي تم انتهاكه من قبل وزير النقل عندما تسنم منصبه بشكل مخالف للمادة (٧٧ / ثانيا) من الدستور العراقي التي تشترط الحصول على شهادة جامعية لكل من يتولى منصب الوزير.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا الهيئات القضائية والرقابية بضرورة تحريك شكوى جزائية ضد الوزير بسبب الموضوع وضرورة استرجاع جميع المخصصات والامتيازات التي تقاضها طيلة فترة إشغاله إدارة وزارة النقل والمنشاة العامة للطيران المدني وبشكل مخالف للدستور والقانون.
وتذكر مصادر مطلعة، أن وزير النقل ادعى في سيرته الذاتية التي تقدم بها إلى البرلمان بحصوله على شهادة البكالوريوس، بينما كان المفتش العام للوزارة ألغى شهادته الخاصة بالتدريب على الطيران ومعادلتها بالبكالوريوس في العام ٢٠١٦.
وتوضح المصادر، ان العامري هو من منح نفسه هذا التقييم في العام ٢٠١٣ عندما كان مدير عام الطيران المدني وكذلك قام بتضليل الوزير في حينها هادي العامري، وهمش على التقييم بدلا من أعضاء اللجنة.
وتضيف ان الوزير ضلل مجلس الوزراء أيضا: ففي العام 2011 قدم ملخص خدمة لأجل تعيينه مدير عام سلطة الطيران المدني، وعلى أثرها ظفر بالمنصب.
وتتساءل المصادر أنه "لو سلمنا جدلا بمشروعية معادلة الشهادة عام ٢٠١٣، فكيف اصبح مديرا عاما في العام ٢٠١١؟"، مشيرة الى ان عمليات الاحتيال تلك ترتبت عليها امتيازات كثيرة ومخصصات شهادة وحوافز وايفادات وقطع أراض في مناطق الداوودي وزيونة والعطيفية، كما أنه تقاضى راتب مدير عام منذ العام 2015 حتى العام 2020 وغيرها من الامتيازات، بحسب المصادر.
وتذكر المصادر، ان "ناصر العامري استوزر بحصة بدر، وبدعم مباشر من هادي العامري وبواسطة ابنه البكر (حسن)، لكن الشيخ انكر استيزاره لحراجة الموقف، بعد ان علم انه يعمل لصالح التيار الصدري وبشكل مباشر مع حميد الغزي"، مضيفة ان "بندر عاد للتواصل معه عبر مكتبه ومرافقيه لانه كان غاضبا عن تصرفاته بعد رفض طلبات عديدة من طرفه".
وتخلص المصادر الى ان الوزير الذي كان يتكئ على مناصرة الراحل الانصاري له أمام الشيخ العامري، ها هو اليوم يقف على أبواب المحكمة الاتحادية بانتظار من ينتشله من مستنقع الفساد.