بغداد ـ العالم
أعلنت وزير المالية طيف سامي، أمس الاثنين، أن الوزارة بصدد إنهاء العمل بالموازنة الاتحادية للعام الحالي، فيما أشارت إلى أن مشكلة ارتفاع سعر الدولار تم تداركها بإرادة حكومية وشعبية.
وقالت سامي في كلمتها بمنتدى المالية العربية السابع الذي افتتح أعماله بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتلقتها "العالم"، "سعينا الى إقرار قانون الآمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي بمبلغ (25) تريليون دينار بغية التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين"، مبينة أن "الحكومة العراقية قد واجهت وباء كورونا باتخاذ عدة إجراءات فورية للحد من انتشاره من خلال سياسات وطنية، تعبوية وصحية واجتماعية ركزت على الفئات الاجتماعية المهمشة ويسرت الوصول إلى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية مما أضافت هذه الإجراءات الآنية والاحترازية أعباء مالية ثقيلة على المال العام".
وأضافت، أن "الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلات هيكلية مزمنة، إذ ما زال الطابع الربيعي غالبا عليه وأن انتعاشه يتوقف على أسعار النفط في السوق العالمي مما يجعل الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية في حالة استنفار لتجاوز التحديات والأزمات"، مشيرة إلى "تبني الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني برنامجاً طموحاً على المستوى الاقتصادي والمالي وخلال فترة عدة اشهر وعلى مدى أشهر قليلة ظهرت مؤشراته الايجابية على حياة المجتمع و البنية المؤسسية للدولة لتحقيق الاستدامة المالية". وذكرت، "إننا مقبلون على إنهاء العمل بالموازنة الاتحادية لسنة 2023 والتوجه نحو إصلاحات اقتصادية شاملة في الاقتصاد العراقي ووضع إستراتيجية واضحة لتنويع اقتصاده ورفع إيراداته ودفع التنمية إلى الأمام"، لافتة إلى أن "الحكومة العراقية تثمن الجهود الحثيثة والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والتنسيق مع الشركاء بما يخدم اقتصادات واستثمارات تلك الدول".
وتابعت، أن "العلاقات الدولية قائمة على التوازن وتوسيع قاعدة المصالح لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والمالية في الدول العربية"، لافتة إلى "التحديات التي يواجهها العالم من تأثيرات التغيرات المناخية ، والتي أصبحت أكثر دراماتيكية وانعكاساتها على الشعوب.