بغداد ـ العالم
أعدت باتريشا غاريب وكيجال فوغاس تقريرا لصالح صحيفة "وول ستريت جورنال" البريطانية قالا فيه إن قطر تحاول الاستفادة من دورها في الوساطة بين فنزويلا والولايات المتحدة وإدارة مصفاة نفط قرب الساحل الفنزويلي.
وكانت الدوحة استقبلت وعلى مدى عام محادثات بين المسؤولين الأمريكيين والفنزويليين قادت في الشهر الماضي لرفع واشنطن العقوبات عن قطاع الطاقة الفنزويلي.
وتحاول شركة نفط قطرية الاستفادة من الدور، وبعد أيام من توقيع اتفاق رفع العقوبات في 17 تشرين الأول/أكتوبر وقعت شركة قطرية يملكها غانم بن سعد اتفاقا أوليا لإعادة تشغيل مصفاة نفط وخطا إلى الجزيرة الهولندية الكاريبية كوراكاو، التي تبعد 40 ميلا عن الشواطئ الفنزويلية.
ولطالما قال المسؤولون في الجزيرة إنهم يتطلعون لاستئناف الدور في معالجة النفط الفنزويلي وتصديره إلى دول آسيا ودول أخرى.
وتظهر العقود التجارية الكيفية التي تلعب فيها الوساطات القطرية دورا في فتح فرص تجارية.
وتمنح فنزويلا التي كانت مرة تملك صناعة نفطية عملاقة واحتياطات نفط فرصا جعلت اللاعبين القدماء والجدد يتنافسون للحصول على أصول ومنذ رفع الولايات المتحدة العقوبات.
وتم رفعها من أجل مساعدة فنزويلا على إعادة الديمقراطية وزيادة معدلات النفط والحد من المهاجرين الفنزويليين لأمريكا.
ولعبت قطر الغنية بالغاز الطبيعي دورا مهما في الوساطة بين المتحاربين في تشاد وبين الولايات المتحدة وطالبان وأصبحت القناة الرئيسية في التحاور من أجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وتقوم الآن بدورها الدبلوماسي من ميامي.
ويقول أندرياس كريغ، أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة كينعز بلندن إن "قطر غنية، وتتطلع دائما لطرق كي تترجم القوة المالية لسياسة الدولة، فهي ليست عن العائدات المالية بل والجيوسياسية".
ولأن الدوحة اتخذت موقفا محايدا من فنزويلا، فقد جعلها المكان لعقد المحادثات الحساسة بين فنزويلا والولايات المتحدة. ولم تنضم قطر لبقية الدول التي اعتبرت نيكولاس مادورو رئيسا غير شرعي بعد انتخابات شابها التزوير عام 2019. وحاولت إدارة دونالد ترامب اتخاذ خطوات عقابية قاسية لخنق صناعة النفط الفنزويلية.
وحاولت الترويج لبديل عنه كان رئيسا للمجلس الوطني واعتباره الرئيس الشرعي. وغيرت إدارة بايدن المسار، حيث رفعت العقوبات وتبادل السجناء واستأنفت الرحلات الجوية التي نقلت المرحلين الفنزويليين من أمريكا ورفعت القيود عن تصدير الذهب الفنزويلي.
ومن المتوقع من مادورو التحضير لانتخابات عام 2024. وربما أعيد فرض بعض العقوبات لو لم يتخذ مادورو إجراءات بتحرير السجناء السياسيين بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، لكن البيت الأبيض لن يعيد فرض العقوبات على النفط حيث تتطلع لمنح الدبلوماسية دورا وتعزيز تدفق الطاقة والحد من الهجرة، حسب أشخاص على معرفة بتفكير الإدارة.
إلا أن عدم الوضوح السياسي لم يمنع القطريين من الاستثمار في الكاريبي والرهان على عودة فنزويلا لسوق الطاقة العالمي. وقال فرنسيسكو مونالدي، الخبير بأمريكا اللاتينية في جامعة رايس "ينظرون ‘إليها على أنها تحرك جيوسياسي وأن فنزويلا وغويانا وسورينام والبرازيل هي أهم مصادر النفط الخام خارج الشرق الأوسط وروسيا".
ولدى الدولة الخليجية علاقات تجارية مع البرازيل والمكسيك والأرجنتين، وتبحث شركة أوريكس التي يملكها غانم بن سعد وأبناؤه عن مناطق لم يتم اكتشافها وتستهدف ماليا أصول طاقة في مناطق مثل كوراكاو، ولدى الشركة حضور في كاركاس العاصمة الفنزويلية وباربادوس.
وحاولت الصحيفة الاتصال بسفارتي قطر وفنزويلا في واشنطن ومكتب الاستثمار القطري في نيويورك ولم تتلق ردودا. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن قطر لعبت دورا "لا يقدر بثمن في تسهيل عدد من النقاشات".