بغداد – العالم
سجلت وزارة العدل 200 حجز على أموال منقولة وغير منقولة خلال شهر أيلول الماضي، ضمن معاملات وردت إليها من مؤسسات الدولة، في مؤشر على استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالأموال والممتلكات الخاضعة للحجز وفق السياقات المعتمدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح تابعته «العالم»، إن الحجوزات الواردة خلال الشهر الماضي شملت أموالاً منقولة وغير منقولة تعود لأشخاص وممتلكات، مبيناً أن المعاملات أحيلت إلى الدوائر العدلية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب ما رصدته «العالم»، تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تحركات أوسع لوزارة العدل لتعزيز التعاون العدلي والقانوني مع عدد من الدول، عبر إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات تتعلق بنقل المحكومين والتعاون القضائي وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل.
وأشار لعيبي إلى أن الوزارة باشرت نقل عدد من النزلاء الأجانب إلى بلدانهم استناداً إلى الاتفاقيات المبرمة، ومن بينها بريطانيا وتركيا وإيران، فيما تعمل على استكمال مذكرة تفاهم مع طاجكستان لتبادل المحكومين بين البلدين.
وتسير هذه التحركات بالتوازي مع جهود استرداد الأموال العراقية وملاحقة المطلوبين للقضاء، بالتنسيق مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى.
وأكدت الوزارة استمرار العمل على توسيع شبكة الاتفاقيات الدولية بما يدعم استرداد الأموال والحقوق العراقية، ويعزز التنسيق القضائي مع الدول الأخرى، في وقت يمثل فيه التعاون القانوني الدولي أحد المسارات المهمة لملاحقة الأموال والمطلوبين خارج البلاد.
وتابعت «العالم» أن ملف الحجوزات لا ينفصل عن الإجراءات العدلية التي تتطلب تدقيقاً قانونياً في كل معاملة، قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالأموال والممتلكات وفق الأطر المعمول بها.
