بغداد – العالم
بحث اتحاد الغرف التجارية العراقية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، التحديات المرتبطة بمصداقية المعلومات التجارية وحماية المستهلك في ظل الانتشار المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال ورشة متخصصة ناقشت آليات التحقق من المعلومات والحد من تداول المحتوى التجاري المضلل.
وشهدت الورشة حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق الدكتور سعد معن، إلى جانب مجموعة من الخبراء والباحثين، لمناقشة تأثير البيئة الرقمية في النشاط التجاري وحماية أطراف العملية الاقتصادية.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عامر الفهداوي، خلال الورشة، إن انتشار المعلومات التجارية عبر المنصات الرقمية فرض تحديات جديدة أمام المستهلك والتاجر والمنتج، خصوصاً مع سرعة تداول الأخبار والإعلانات والمعلومات غير الدقيقة.
وبحسب ما تابعته «العالم»، تناولت المناقشات آليات التحقق من صحة المعلومات المتداولة، والحد من المعلومات المضللة، بما يساعد على حماية المستهلك والمنتج والتاجر وتعزيز المنافسة التجارية المشروعة.
كما بحث المشاركون سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ووضع آليات عملية للتبليغ عن المعلومات التجارية المشكوك في صحتها، والتحقق منها قبل انتشارها على نطاق واسع.
وأكدت المداخلات أهمية تطوير الوعي الرقمي لدى المستهلكين، خصوصاً في ما يتعلق بالإعلانات والعروض التجارية والمعلومات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل اتساع الاعتماد على المنصات الرقمية في عمليات التسويق والترويج.
وانتهت الورشة، وفق ما نشره اتحاد الغرف التجارية وتابعته «العالم»، إلى مجموعة من التوصيات التي ستتم متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي تنظيم الورشة في وقت أصبحت فيه المنصات الرقمية جزءاً أساسياً من النشاط التجاري، ما يفرض الحاجة إلى أدوات أكثر فاعلية للتحقق من المعلومات وحماية المتعاملين في السوق.
ويرى المشاركون أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمكن أن يسهم في بناء بيئة تجارية رقمية أكثر موثوقية، وتحسين قدرة المستهلك على اتخاذ قراراته على أساس معلومات دقيقة.
