بغداد – العالم
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تسلّم العراق عدداً من المطلوبين في قضايا فساد من جمهورية مصر العربية، في خطوة تعكس أهمية التنسيق القضائي والرقابي بين الدول لملاحقة المتهمين واسترداد عائدات الفساد، وتعزيز التعاون في القضايا ذات الامتداد خارج الحدود.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، إن التعاون مع الجانب المصري أسهم في تسليم عدد من المطلوبين، مشيداً بالجهود المشتركة في مجال المساعدة القانونية وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة الفساد.
وفي بيان تابعته «العالم»، أشار اللامي خلال لقائه السفير المصري لدى العراق، أحمد حسين خفاجي، إلى عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية توسيع الشراكات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يتيح تعزيز العمل المشترك في الملفات الرقابية والقانونية.
وأكد رئيس الهيئة ضرورة تكثيف التنسيق العربي في مواجهة قضايا الفساد، ولا سيما ما يتعلق بتسليم المطلوبين واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات المختصة.
ورصدت «العالم» أن اللامي دعا أيضاً إلى تطوير التعاون الأكاديمي بين المؤسسات العراقية والمصرية المعنية بمكافحة الفساد، من خلال إقامة شراكات علمية وبرامج للتبادل المعرفي والتوأمة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في المجال الرقابي وتطوير مهاراتهم العملية.
وتأتي هذه الدعوة في إطار مذكرة التفاهم بين هيئة النزاهة العراقية وهيئة الرقابة الإدارية المصرية، التي تستهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير أساليب الوقاية من الفساد ومكافحته.
من جانبه، أكد السفير المصري أهمية تعزيز العلاقات مع المؤسسات الرقابية العراقية، معرباً عن دعم بلاده لجهود مكافحة الفساد وتذليل المعوقات التي تعترض استرداد المطلوبين.
ويشكل التعاون الدولي أحد المسارات المهمة في التعامل مع قضايا الفساد التي تتجاوز حدود الدول، إذ تتطلب ملاحقة المطلوبين وتحديد الأموال المرتبطة بالقضايا تنسيقاً قانونياً وإدارياً بين الجهات المختصة. كما أن استمرار تبادل المعلومات والخبرات يمكن أن يدعم إجراءات التحقيق، ويعزز فرص استرداد الأموال وفق الأطر القانونية المعتمدة.
