بغداد – العالم
سجلت الاحتياطيات الرسمية للعراق ارتفاعاً جديداً لتتجاوز 113 تريليون دينار، بالتزامن مع بلوغ قيمة الذهب وحقوق السحب الخاصة أكثر من 35 تريليون دينار، في أرقام تعكس حجم الأصول التي يمتلكها البنك المركزي لدعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
وبحسب المؤشرات المالية للبنك المركزي العراقي، بلغت الاحتياطيات الرسمية نحو 113.991 تريليون دينار في منتصف تشرين الأول 2026، مقارنة بنحو 101.718 تريليون دينار خلال أيلول، بزيادة وصلت إلى 12.273 تريليون دينار.
ورصدت «العالم» أن الارتفاع شمل مكونات أساسية من الاحتياطيات، إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية نحو 77.925 تريليون دينار، فيما سجلت الموجودات النقدية الموجودة في خزائن البنك المركزي نحو 742 مليار دينار.
وفي المقابل، وصلت قيمة الذهب وحقوق السحب الخاصة إلى نحو 35.324 تريليون دينار، وهو ما يمنح الاحتياطيات تنوعاً في مكوناتها ويعزز قدرتها على دعم السياسة النقدية ومواجهة الضغوط الاقتصادية.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد العراقي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، إذ تمثل الاحتياطيات الأجنبية أحد أهم أدوات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتوفير الغطاء اللازم للالتزامات الخارجية.
كما أن ارتفاع قيمة الاحتياطيات مقارنة بالشهر السابق يشير إلى تحسن في حجم الأصول الرسمية، إلا أن استدامة هذا المستوى تبقى مرتبطة بأداء الإيرادات العامة وتطور أسعار النفط والسياسات المالية والنقدية.
وبذلك لا تمثل الاحتياطيات مجرد أرقام في الحسابات الرسمية، بل تشكل أحد عناصر القوة المالية للدولة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوفير قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية والأسواق العالمية.
