بغداد – العالم
يشهد العراق توسعاً في حضور الشركات الأجنبية، مع دخول أكثر من 50 شركة أوروبية إلى السوق المحلية، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالفرص الاستثمارية المتاحة، بالتزامن مع مساعي الحكومة لجذب رؤوس الأموال وتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.
وأكد مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة، مالك الدريعي، أن أكثر من 50 شركة أوروبية دخلت إلى العراق، إلى جانب مئات الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استقطاب المزيد من الشركات للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
ورصدت «العالم» أن الحكومة تراهن على اللقاءات مع ممثلي الشركات العالمية، ولا سيما خلال الزيارات الخارجية، لعرض الفرص المتاحة وتحسين صورة بيئة الأعمال العراقية أمام المستثمرين.
وتؤكد وزارة التجارة أن دخول الشركات الأوروبية واطلاعها المباشر على السوق والفرص الاستثمارية يمكن أن يشجع شركات أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، خصوصاً مع حاجة العراق إلى تمويل مشاريع جديدة وتوفير فرص عمل وتنشيط القطاعات غير النفطية.
ويتركز جانب من الجهود الحكومية على تطوير القطاع الخاص، وتسهيل الحصول على التمويل، وتدريب العاملين العراقيين، وتعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية في التعاملات الاقتصادية، وهي عوامل ترتبط بصورة مباشرة بقرارات المستثمرين الأجانب.
لكن زيادة عدد الشركات وحدها لا تكفي لضمان تدفق استثمارات طويلة الأمد، إذ تحتاج البيئة الاستثمارية إلى إجراءات حكومية أكثر سرعة ووضوحاً، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الثقة بالقوانين وآليات العمل.
ويواجه العراق فرصة لتحويل الاهتمام الأوروبي إلى مشاريع فعلية ومستدامة، خصوصاً أن الشركات الأجنبية تعتمد في قراراتها على دراسات الجدوى والاستقرار الاقتصادي والإداري. ولذلك فإن نجاح المرحلة المقبلة سيتوقف على قدرة المؤسسات العراقية على تحويل الفرص المعلنة إلى استثمارات منتجة تدعم الاقتصاد وتخلق فرص العمل.
