بغداد – العالم
دخلت حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي مرحلة جديدة من اختبار الأداء، مع بدء عملية تقييم شاملة للكابينة الوزارية، في خطوة تضع الوزراء أمام مراجعة مباشرة لنتائج عملهم، وتعيد طرح احتمالات التغيير الحكومي، رغم أن إجراء تعديل وزاري لا يبدو مطروحاً في الوقت الراهن. وبينما تؤكد مصادر مقربة من رئيس الوزراء امتلاكه صلاحية استبدال أي وزير يثبت إخفاقه أو تحوم حوله شبهات، يبرز التحدي الحقيقي في قدرة هذه المراجعة على تجاوز الحسابات السياسية التي رافقت تشكيل الحكومة وتوزيع حقائبها.
وقال مصدر مقرب من الزيدي، في معلومات تابعتها «العالم»، إن رئيس الوزراء يتابع بصورة مستمرة أداء جميع الوزراء، من خلال فريق خاص يتولى جمع المعلومات وتقييم مستوى الإنجاز، مشيراً إلى أن التغيير الوزاري ليس قراراً وشيكاً، لكنه يبقى خياراً قائماً إذا أظهرت نتائج التقييم وجود إخفاق أو تقصير في إدارة المسؤوليات.
وأضاف المصدر أن الزيدي أبلغ القوى السياسية استعداده لإجراء أي تعديل يراه مناسباً، وأنه لن يتردد في تغيير الوزير الذي يثبت فشله في أداء مهامه أو تحوم حوله شبهات. ويعكس هذا التوجه محاولة لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالنتائج، بدلاً من الاكتفاء باستمرار الوزراء استناداً إلى الجهات السياسية التي رشحتهم.
ورصدت «العالم» أن أهمية هذه الخطوة تتجاوز الجانب الإداري، لأنها تضع العلاقة بين رئيس الحكومة والقوى السياسية أمام اختبار عملي. فالتفويض الممنوح للزيدي بإجراء التغييرات قد يمنحه مساحة أوسع في إدارة فريقه الوزاري، لكنه لا يلغي بالضرورة تأثير التوازنات التي تحكم تشكيل الحكومة، ولا سيما أن الحقائب الوزارية جاءت ضمن تفاهمات سياسية بين القوى المشاركة في العملية الحكومية.
وتكمن إحدى أبرز الإشكاليات في طبيعة المعايير التي سيُعتمد عليها لتقييم الوزراء. فنجاح أي عملية مراجعة يتطلب مؤشرات واضحة تشمل نسب تنفيذ البرنامج الحكومي، ومستوى إنجاز المشاريع، ومعالجة الملفات الخدمية والاقتصادية، وكفاءة إدارة المؤسسات، فضلاً عن النزاهة والقدرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين. أما التقييم الذي يستند إلى الانطباعات أو الاعتبارات السياسية، فقد يتحول إلى أداة لتبادل الضغوط بدلاً من أن يكون مدخلاً للإصلاح.
وبحسب ما تابعته «العالم»، فإن غياب إعلان تفصيلي عن آليات التقييم والجدول الزمني له يترك أسئلة مفتوحة بشأن طبيعة النتائج التي ستُبنى عليها القرارات المقبلة، ومدى استعداد رئيس الوزراء لنشر معايير واضحة تتيح للرأي العام معرفة أسباب الإبقاء على وزير أو استبداله.
وكان مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة الزيدي في الرابع عشر من أيار 2026، بحضور 270 نائباً، وصوّت على 14 وزيراً، قبل أن يستكمل التشكيلة في الخامس عشر من تشرين الأول، بالموافقة على ثلاثة نواب لرئيس الوزراء و11 وزيراً للوزارات الشاغرة والمستحدثة، بحضور 261 نائباً.
ويمنح اكتمال التشكيلة الوزارية الحكومة فرصة لتثبيت برنامجها التنفيذي، لكنه يجعل مسؤولية الإنجاز أكثر وضوحاً، خصوصاً أن استمرار المشكلات الخدمية والاقتصادية قد يضع أداء الوزراء تحت ضغط شعبي وسياسي متزايد.
إن الاختبار الأهم أمام الزيدي لا يتمثل في الإعلان عن تقييم الوزراء، بل في تحويله إلى مسار مؤسسي عادل لا يستثني وزيراً بسبب انتمائه السياسي، ولا يستهدف آخر نتيجة خلافات بين القوى. فالتغيير الوزاري قد يكون ضرورياً عندما يفشل المسؤول في أداء واجباته، لكن قيمته الحقيقية تتوقف على استقلال القرار، ووضوح المعايير، وربط المناصب بالإنجاز، بما يجعل الحكومة مسؤولة أمام المواطنين قبل القوى التي شاركت في تشكيلها.
