الكمارك تشدد الرقابة على الاستيراد.. فواتير وشهادات منشأ تحت التدقيق

هيئة التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث :
الكمارك تشدد الرقابة على الاستيراد.. فواتير وشهادات منشأ تحت التدقيق

بغداد – العالم

دخلت الإجراءات الكمركية في العراق مرحلة جديدة مع بدء التطبيق الإلزامي لتصديق شهادات المنشأ والفواتير التجارية إلكترونياً عبر منصة «أور» الحكومية وربطها بنظام «الأسيكودا»، في خطوة تستهدف الحد من تزوير الوثائق والتلاعب بقيم البضائع وتهريب الدولار إلى الخارج، وإعادة تفعيل متطلبات قانونية ظلت معطلة منذ عام 2003، وسط تساؤلات بشأن قدرة المنافذ على تنفيذ القرار من دون إرباك حركة الاستيراد أو تحميل الأسواق أعباء إضافية.

وأعلنت الهيئة العامة للكمارك بدء العمل بالإجراء اعتباراً من الخامس عشر من تشرين الثاني 2026، مشترطة استدعاء شهادة المنشأ أو الفاتورة التجارية المصدقة إلكترونياً والتحقق منها عبر نظام «الأسيكودا» قبل قبول البيان الكمركي أو تمريره. ودعت التجار والمستوردين ووكلاء الإخراج الكمركي إلى استكمال متطلبات التصديق مسبقاً لتجنب تأخر معاملاتهم.

وتستند الخطوة، بحسب رئيس لجنة المنافذ الحدودية النيابية كاظم الشمري، إلى قانون الكمارك النافذ، الذي يتضمن إلزامية توثيق الوثائق التجارية، لكنه ظل معطلاً منذ عام 2003. وأوضح أن مجلس الوزراء أصدر عام 2023 القرار رقم 23072 لربط الوثائق بمنصة «أور»، وأن عملية الربط أنجزت في حزيران 2025، إلا أن التوثيق بقي اختيارياً بسبب تزامن إجراءات أخرى، بينها التعرفة الكمركية والبيان المسبق وجباية الضرائب ورسوم دعم التصدير.

وفي تصريحات تابعتها «العالم»، أشار الشمري إلى أن قرار الإلزام يستهدف معالجة حالات تلاعب بشهادات المنشأ والفواتير، بينها إدخال بضائع بشهادات منشأ أردنية للاستفادة من إعفاءات كمركية، فضلاً عن استخدام وثائق مزورة لبعض المواد الغذائية، وتضخيم قيم الفواتير بهدف تمرير عمليات تهريب الدولار.

وأضاف أن إدخال الوثائق المصدقة إلى نظام «الأسيكودا»، المدعوم بأدوات الذكاء الاصطناعي، يتيح تدقيق البيانات وكشف الاختلافات في وصف البضائع ومحاولات التهرب من الرسوم، مؤكداً أن عملية التصديق الإلكتروني قد تستغرق ساعة أو ساعتين وفق تقديره.

لكن تطبيق الإجراء يأتي في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطاً مرتبطة بسعر صرف الدولار وكلف الشحن والتأمين، ما يثير مخاوف من انتقال أي تأخير في التخليص الكمركي إلى أسعار السلع النهائية.

ويحذر الباحث الاقتصادي أحمد عيد من أن تعطل التصديق أو تأخر وصول الوثائق من الموردين الخارجيين قد يؤدي إلى زيادة أجور التخزين والانتظار، وهو ما قد يتحمله المستورد وينعكس لاحقاً على المستهلك، ولا سيما مع محدودية القدرة الشرائية وثبات دخول شرائح واسعة من المواطنين.

وفي المقابل، يرى عيد أن التصديق المسبق والتحقق الإلكتروني قبل وصول الشحنات يمكن أن يختصرا وقت التخليص ويقللا كلف الانتظار، شرط أن تكون المنصة متاحة وأن يتمكن المستوردون من إنجاز المعاملات وتصحيح الأخطاء من دون تعقيدات.

ويلفت إلى تفاوت قدرة الشركات والتجار على استكمال الإجراءات، إذ يستطيع المستورد الذي يحصل على وثائقه مبكراً معالجة الأخطاء قبل وصول البضاعة، بينما قد يواجه آخرون تأخيرات بسبب الحاجة إلى تعديل الفواتير أو شهادات المنشأ لدى المورد الخارجي. وتزداد حساسية المسألة بالنسبة إلى المواد الغذائية والسلع سريعة التلف، التي قد تتضرر من طول الانتظار.

ومن الناحية الرقابية، يتيح الربط بين منصة «أور» ونظام «الأسيكودا» الرجوع إلى سجل الوثائق المصدقة والتحقق من اعتمادها، لكنه لا يغني عن الفحص الفني للبضائع ومطابقة أنواعها وكمياتها وقيمها الفعلية مع البيانات المقدمة، بحسب التوضيحات الاقتصادية المتعلقة بآليات التطبيق.

ودعا عيد إلى توحيد التعليمات في جميع المنافذ الحدودية، وإعلان مدد واضحة للتصديق وتصحيح الأخطاء، ووضع آلية بديلة موثقة عند تعطل الربط الإلكتروني، فضلاً عن تحديد مصير الشحنات التي كانت في طريقها إلى العراق عند بدء تطبيق الإلزام.

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

عاجل !!