بغداد – العالم
عاد ملف حرية الصحافة في العراق إلى الواجهة مع توجيه وزير الداخلية ياسر صخيل المالكي بإنهاء الشكاوى والدعاوى المقامة ضد الصحفيين، في خطوة قُدمت بوصفها دعماً لحرية الرأي والتعبير وتعزيزاً للشراكة بين المؤسسات الأمنية والإعلام. غير أن المبادرة أعادت طرح سؤال أعمق بشأن مصير الصحفيين بعد انتهاء أثر القرارات الإدارية، ومدى استعداد السلطات لمعالجة النصوص القانونية والإجراءات التي تتيح ملاحقتهم بسبب عملهم المهني.
وفي الأول من تشرين الثاني الحالي، وجّه المالكي خلال زيارته مقر نقابة الصحفيين في كركوك بإنهاء الدعاوى والشكاوى ضد الصحفيين في عموم البلاد، مؤكداً أن حرية التعبير مكسب أساسي وأن الإعلام شريك في دعم الأمن والاستقرار. لكن مراقبين يرون أن سحب الدعاوى، على أهميته، لا يمثل حلاً دائماً ما دامت البيئة التشريعية والإجرائية التي تسمح بتكرار الملاحقات قائمة.
وتكشف مراجعة محطات سابقة عن تكرار مبادرات مماثلة مع تغير الحكومات والمسؤولين. ففي عام 2014، وجّه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بسحب الدعاوى الحكومية المعلقة ضد صحفيين ووسائل إعلام، وكانت قد رفعتها الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي. وفي آذار 2025، أعلن رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني التنازل عن الشكاوى المقامة ضد إعلاميين وصحفيين خلال لقاء رمضاني، بعد انتقادات بشأن تصاعد الدعاوى ضد العاملين في المجال الإعلامي.
كما وجّه محافظ كركوك محمد سمعان آغا، في نيسان 2026، بسحب الدعاوى المقامة في المحافظة ضد صحفيين وناشطين ومؤسسات إعلامية، مع التعهد بعدم إقامة شكاوى مستقبلية بسبب النقد البناء.
ورصدت «العالم» أن تكرار هذه المبادرات يثير إشكالية تتعلق بتحويل ممارسة حق دستوري إلى قرار مرتبط بإرادة المسؤول أو تقديره السياسي، بدلاً من توفير ضمانات قانونية ثابتة تحمي الصحفيين بصرف النظر عن هوية الحكومة أو المسؤولين.
وتنص المادة 38 من الدستور العراقي لعام 2005 على ضمان حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، بما لا يخل بالنظام العام والآداب. لكن استمرار مواد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يثير نقاشاً بشأن مدى انسجام بعض التطبيقات مع الضمانات الدستورية.
ومن أبرز هذه المواد المادة 225 المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، والمادة 226 الخاصة بإهانة مؤسسات الدولة والسلطات العامة. وقد عُدلت المادة الأخيرة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2024، لتصبح العقوبة الحبس أو الغرامة، مع استثناء النقد البناء الهادف إلى تقويم الأداء أو إبداء المظلومية من وصف الإهانة.
وتبرز أيضاً المادة 433 المتعلقة بالقذف، التي تجرّم إسناد واقعة إلى شخص من شأنها أن تعرضه للعقاب أو للاحتقار، فضلاً عن المادة 81 التي تتناول مسؤولية رئيس التحرير عن جرائم النشر في حالات محددة.
وتكمن الإشكالية، وفق قراءات قانونية وحقوقية، في اتساع بعض العبارات وإمكانية اختلاف تفسيرها من قضية إلى أخرى، بما قد يضع الصحفي أمام مخاطر الملاحقة حتى عند تناوله أداء المؤسسات والمسؤولين بالنقد. كما أن التنازل الشخصي عن الشكوى لا يؤدي بالضرورة إلى إسقاط جميع الدعاوى، خصوصاً في القضايا التي تتصل بالحق العام، إذ يبقى حسمها خاضعاً للإجراءات القانونية وقرارات الجهات القضائية المختصة.
ولا تقتصر آثار الملاحقات القضائية على الأحكام المحتملة، بل تمتد إلى تكاليف المحامين والتنقل والاستدعاءات والوقت الذي يستهلكه الصحفي في متابعة القضية بدلاً من أداء عمله. ويستخدم مصطلح «الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة» (SLAPP) لوصف دعاوى قد يكون أثرها العملي إرهاق الأفراد والمؤسسات وإبعادهم عن النقاش العام، حتى قبل صدور حكم قضائي.
وفي البيئة الإعلامية، يمكن أن يؤدي تكرار هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة الذاتية، ودفع الصحفيين إلى تجنب الملفات الحساسة أو الامتناع عن نشر معلومات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة، خشية الدخول في نزاعات قضائية طويلة ومكلفة.
وتتجاوز معالجة الملف قرارات التنازل المؤقتة إلى ضرورة مراجعة التشريعات التي تنظم جرائم النشر، وتوضيح الحدود الفاصلة بين النقد المشروع والتشهير، وتوفير ضمانات تمنع استخدام الدعاوى وسيلة للضغط على المؤسسات الإعلامية. كما تبرز الحاجة إلى إقرار ضمانات عملية لحق الحصول على المعلومات، بما يساعد الصحفيين على أداء دورهم الرقابي بالاستناد إلى وثائق ومصادر موثوقة.
إن قيمة مبادرة سحب الدعاوى لا تُقاس بعدد الشكاوى التي تنتهي فقط، بل بمدى قدرتها على إطلاق إصلاح مستدام يحمي حرية التعبير ويضمن استقلال العمل الصحفي. فحرية الصحافة ليست منحة يمنحها مسؤول أو يسحبها آخر، وإنما حق دستوري ينبغي أن تحميه قوانين واضحة ومؤسسات قضائية مستقلة وإجراءات تمنع تحويل النقد إلى سبب للملاحقة.





