بغداد _ العالم
انتهى يوم الخميس الماضي "الإعفاء" الأمريكي لتصدير الغاز الإيراني للعراق، فيما تنتظر حكومة السوداني تبليغا رسميا من إدارة ترامب بتجديد الاستثناء من عدمه.
وفي تلك الاثناء، حذرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، من صيف ساخن مع دخول القرار الامريكي حيز التنفيذ.
واعرب عضو اللجنة هاتف الساعدي عن اسفه بأن "العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط تنتظر صيفا ساخنا بسبب نقص الغاز".
واشار الى أن "العراق سيتجه الى استيراد الغاز من قطر بعد رفض الادارة الامريكية طلبا عراقيا للسماح باستيراد الغاز الإيراني بعد اكمال خط الانابيب والمنصات الخاصة بالاستيراد من قبل وزارة النفط العراقية، حيث سينجز مشروع خط الانابيب المنفذ من قبل شركة الانابيب النفطية بحلول شهر تموز المقبل كأقصى موعد، وبالتالي سنتجه للغاز القطري بعيدا عن الإيراني".
وأضاف الساعدي، ان "الحلول قليلة لتجاوز فقدان الغاز الإيراني، لكن هناك عمل ليس بالقليل بين الكهرباء والنفط لتجاوز نقص الغاز الإيراني الذي يغذي 45% من محطاتنا".
وبين الساعدي، ان "شركة توتال الفرنسية تعمل على مشاريع عاجلة لكبس الغاز واستثماره بما يخدم محطاتنا الكهربائية"، منوها على، ان "اللجنة تعمل لمتابعة المشاريع مع الوزارة الكهرباء، وهناك اجتماعات ستعقد مع الوزير لمتابعة الحلول وتقليل الضرر على المواطن".
من جانبها، كشفت الحكومة العراقية، امس السبت، عن عدم تلقيها أي إبلاغ رسمي بقرار الغاء إعفاء بغداد من شراء الغاز الإيراني من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى استعدادها لما وصفته "أسوأ السيناريوهات" في الصيف القادم.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إن "الحوار والتواصل مستمران بين بغداد وواشنطن، في ظل إدراك الجانبين لأهمية استقرار العراق كعامل رئيسي لاستقرار المنطقة".
وأضاف العوادي، أن "العراق التزم نصاً وروحاً بشروط الإعفاء، وكان من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق استقلالها في مجال الطاقة، حيث بدأت بتنفيذ مشاريعها الطموحة في هذا الإطار، إلى جانب دورها في الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية وفقاً للمعايير الدولية".
وأشار العوادي، إلى أن "الحكومة العراقية تتعامل مع أسوأ السيناريوهات في مختلف الملفات، بما في ذلك ملف الطاقة، حيث بدأت اجتماعات قطاعية مكثفة لوضع مسارات متعددة لتجاوز أي أزمة كهرباء بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والنفط".
وحول خطة الصيف المقبل على صعيد الطاقة، أوضح العوادي، أن "الخطة تشمل محاور عدة منها تعزيز كفاءة محطات التوليد عبر رفع جاهزيتها وزيادة مرونة الشبكة الكهربائية، و توسيع الخطوط الناقلة وإنشاء محطات تحويلية جديدة لتحسين ساعات التجهيز، فضلاً عن معالجة مشكلات التوزيع من خلال استحداث مغذيات كهربائية إضافية ونصب محطات جديدة".
ولفت العوادي، إلى أن "وزارة الكهرباء تعمل على تنويع مصادر الغاز، حيث أبرمت عقداً مع تركمانستان لاستيراد الغاز وتنتظر استكمال الإجراءات المالية والفنية، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة النفط لاستيراد 600 مليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب نصب منصات عائمة للغاز المسال في البصرة، والتي يجري التفاوض عليها حالياً، في حين باشرت وزارة النفط بمد الأنابيب الخاصة بها".
كما تشمل خطة الوزارة، بحسب العوادي، إنشاء محطات بخارية ودورة مركبة، فضلًا عن مشاريع الطاقة الشمسية وتدوير النفايات لإنتاج الطاقة، ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الأمن الطاقي في البلاد.
وبشأن الحلول المطروحة حالياً، كشف العوادي، عن "مبادرة حكومية لدعم المواطنين في الحصول على منظومات كهربائية منزلية من خلال تسهيلات قروض مالية، لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، خصوصًا خلال فترات الذروة الصيفية".
وتابع العوادي، قائلاً "طرح مقترح لتحويل 536 مبنى حكومياً إلى الطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى تقليل الأحمال الكهربائية وتحسين كفاءة الاستهلاك في المؤسسات الرسمية".
وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.
ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.
وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024، اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن لم يبدأ العمل به الان بسبب مشاكل فنية، كما أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا
وكتب مايكل نايتس، الباحث في معهد واشنطن والمؤسس المشارك لمنصة "ميليشيا سبوتلايت"، في تقريره أن الترخيص، الذي منح لمدة 120 يوماً من قبل الإدارة الأميركية السابقة للسماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، انتهى يوم الجمعة (7 آذار 2025)، منوّهاً إلى أن الإعفاءات السابقة من الحكومة الأميركية ساعدت العراق في تحسين قطاع الطاقة خلال تلك الفترة ليتمكن من "الوقوف على قدميه".
ووفقاً للتقرير، فإن الإدارة الأميركية الحالية تتبنى سياسة "الضغط الأقصى" تجاه طهران، مما يجعل من غير المرجح تمديد الإعفاء للعراق. وأشار نايتس إلى أن الإدارة الأميركية يجب أن تنهي هذا الترخيص، حيث أصبح العراق أقرب إلى الاستقلال في مجال الطاقة، بينما تعاني إيران من نقص في الكهرباء والغاز الطبيعي.
كما دعا الباحث الحكومة الأميركية إلى مساعدة العراق هذا الصيف ليتمكن من "الوقوف على قدميه".
بحسب وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، فإن بلاده تعاني من نقص قدره 20 ألف ميغاواط من الكهرباء، كما وصل العجز في الغاز إلى 64 مليار متر مكعب.
وفي عام 2011، فرضت واشنطن عدداً من العقوبات على البنك المركزي الإيراني وقطاع الطاقة الإيراني، حظرت بموجبها استيراد الطاقة الإيرانية، لكنها أصدرت إعفاءات لعدد من الدول، من بينها العراق، وهو ما استمر خلال فترة الإدارة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ووفقاً للتقرير، كانت إعفاءات واشنطن تأتي بسبب النقص الكبير في الكهرباء والغاز الطبيعي في العراق، وكانت إيران أفضل خيار لتوفير الكهرباء لجارتها.
وجاء في التقرير أن العراق كان يستورد سابقاً 1.2 غيغاواط من الكهرباء من إيران، كما كان حجم الغاز الطبيعي الذي يستورده من طهران كافياً لإنتاج 8.8 غيغاواط من الكهرباء، وهو ما يشكل حوالي 40% من إجمالي كهرباء العراق.
وأشار نايتس في تقريره إلى أن العراق يخطط لإنتاج 28 غيغاواط من الكهرباء هذا الصيف، لكن ذلك يغطي فقط 60-75% من إجمالي الطلب على الطاقة، مشيراً إلى أن إيران خفضت هذا الشتاء صادراتها من الكهرباء إلى العراق بنسبة الثلثين، والغاز الطبيعي بنسبة 85%، ومن المتوقع أن تكرر الأمر نفسه خلال موسم الصيف.
ونوّه إلى أن بغداد استطاعت، دون إشعار مسبق، معالجة جزء كبير من انقطاع الكهرباء والغاز الطبيعي الإيراني، حيث تمكنت الحكومة من استعادة 3.3 غيغاواط من الكهرباء عبر إعادة تشغيل أجزاء مختلفة من ثلاث محطات لتوليد الطاقة.
ووفقاً للتقرير، إذا تمكن العراق من تشغيل المحطات التي كانت تعمل بالغاز الطبيعي الإيراني باستخدام النفط الثقيل والغاز المحلي، فسيتمكن من إنتاج 8.1 غيغاواط من الكهرباء التي كان يحصل عليها من الغاز الإيراني.