بغداد - العالم
في صالة الـVIP داخل مطار بغداد الدولي، استقبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي (القيادي في التيار الصدري)، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، قادما من لندن، في عودة مفاجئة للعراق، الذي غادره قبل أكثر من عامين ونصف العام، لتلاحقه وفريقه عدد من الاتهامات، التي ربما ينتظر اليوم تسويتها من باب الحنانة.
وتولى الكاظمي منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 7 أيار 2020 الى 27 تشرين الأول 2022.
تقول مصادر سياسية مطلعة، أن الكاظمي يخطط للعودة إلى المشهد السياسي العراقي، بدفع من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وتضيف المصادر، أن الكاظمي يحمل برنامجا سياسيا يبدا بتسوية الملفات والموانع السياسية التي تلاحقه، تمهيدا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر اجراؤها نهاية العام الجاري.
وتشير المصادر، إلى أن أجندة الكاظمي تحمل الكثير من اللقاءات مع رجال دين وسياسيين واعلاميين، الذين يسعى معهم لترميم المشهد السياسي، وفي الصدارة سيكون السيد الصدر.
وطوت حكومة الكاظمي رحلتها الحكومية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إثر منح البرلمان العراقي الثقة لمحمد شياع السوداني رئيسا للوزراء، بعد قرابة عامين ونصف قضاها الكاظمي رئيسا للوزراء، خلفا لرئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي الذي اضطر لتقديم استقالته أواخر عام 2019، إثر مظاهرات شعبية حاشدة شهدها العراق آنذاك.
ومع انتهاء ولاية الكاظمي، تطرح العديد من الأسئلة عن أبرز الملفات التي نجحت فيها حكومته سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وتلك التي لم توفق فيها، ولا سيما أن وسائل التواصل الاجتماعي في العراق تشهد زخما لافتا حول حكومة الكاظمي بعد انتهاء ولايتها.
من جانبه، يرى الباحث السياسي غانم العابد أنه قبل الخوض في تقييم حكومة الكاظمي السابقة، لا بد من الإشارة إلى أنها جاءت في ظرف حساس في البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي إثر المظاهرات، وأن الكاظمي جاء للحكومة باعتباره مرشح تسوية، مؤكدا على أن نجاح أو إخفاق حكومة الكاظمي يحسب على الأطراف السياسية قبل أن يحسب عليه.
وبصورة عامة، يرى العابد، أن الكاظمي نجح في مواضع وأخفق في أخرى. فعلى الصعيد السياسي، نجح في الانفتاح على دول الجوار والعالم من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات.
(تفاصيل ص2)