بغداد ـ العالم
قالت مصادر كردية مطلعة، أمس السبت، ان وزارة المالية سترسل رواتب شهر شباط لموظفي الإقليم، منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدا على وجود مشكلة بالاتفاق بين الإقليم والمركز.
واضافت المصار، ان حكومة الإقليم لا يبدو أنها مستعدة للالتزام ببنود الاتفاقية مع بغداد: "قد يسبب ذلك اشكالًا للرواتب". فيما أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين، إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
وعن مسألة استئناف ضخ النفط من اقليم كردستان، ذكر موقع "أويل بريس" الامريكي، المختص بشؤون الطاقة، ان واشنطن ضغطت على بغداد من اجل ذلك، لتقليل صادرات النفط الإيراني.
ووفقا للموقع الامريكي فإنه "ورغم تأكيدات الحكومة العراقية الاتحادية بأن استئناف صادرات النفط من كوردستان بات وشيكاً، قالت شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم إنها لن تستأنف صادرات النفط اليوم".
واشار الى ان "صادرات النفط من كوردستان متوقفة الآن منذ ما يقرب من عامين، بعد أن توقفت منذ مارس 2023 بسبب الخلاف حول من يجب أن يسمح بالصادرات الكردية".
واوضح أويل بريس ان "الشركات الأعضاء في APIKUR لتصدير النفط من الاقليم، مستعدة لاستئناف الصادرات على الفور بمجرد التوصل إلى اتفاقيات رسمية لتوفير ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية بما يتوافق مع الشروط القانونية والتجارية التعاقدية الحالية".
وبين في تقريره، ان "منتجي النفط الأجانب في كوردستان يريدون اتفاقيات وضمانات ثابتة قبل استئناف الصادرات، في حين تتعرض بغداد لضغوط من الولايات المتحدة للسماح بتوريد الإمدادات الكردية إلى السوق، حيث تتطلع إدارة ترامب إلى فرض تخفيض كبير في صادرات النفط الإيرانية في إطار حملة "الضغط الأقصى". وأعلنت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، يوم الجمعة، إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.
وذكرت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) التي تمثل 60% من إنتاج الاقليم، إنه "لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية".
(تفاصيل ص2)