بغداد – العالم
وزير في حكومة عبد المهدي يطلق توقعات غير مطمئنة بشأن مستقبل الكهرباء في العراق
تطرق لؤي الخطيب، وزير الكهرباء العراقي الأسبق في حكومة عادل عبد المهدي إلى المعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء في العراق، فيما أشار إلى أن الاتفاق الثلاثي بشأن غاز تركمانستان، قد تزيد كلفته بما نسبته 20% أو أكثر مقارنة بالغاز الإيراني المستورد.
وفي 19 تشرين الأول 2024، وقّع العراق صفقة لاستيراد الغاز التركمانستاني كإجراء لتنويع مصادر الطاقة في البلاد، وحلّ مشكلة الكهرباء الناجمة عن تكرار قطوعات الغاز الإيراني عن بغداد جراء النقص الذي تواجهه طهران مقارنة بحاجتها إلى الطاقة.
ورأى الخطيب في تصريحات تابعها "العالم"، أن "هناك انعدام عدالة في توزيع الكهرباء بالعراق، وكذلك استهلاكها، وهناك مشاكل فنية وإدارية بسبب التجاوزات والهجمات الإرهابية وغيرها من المشاكل التي تواجه القطاع".
وأضاف، أن "التجاوزات أثقلت كاهل شبكة الكهرباء العراقية، فضلاً عن أن المستهلك التجاري يسحب تياراً كهربائياً أكثر مما يحتاجه دون ترشيد، والسبب هو أنه لدينا فارق بين العرض والطلب على التيار الكهربائي في العراق الذي بدوره سيؤثر على ديمومة الشبكة مع مرور الوقت أكثر".
وتابع، أن "قطاع الطاقة الكهربائية يكلّف الدولة العراقية نحو 20 مليار دولار سنوياً، في حين الجباية مليار ونصف المليار في أفضل أحوالها، وعندما دعيت للاستئزار طلبت تعديل تعرفة الكهرباء"، مضيفاً أن "الكهرباء لم تأتي من السماء أو الكتب المنزّلة ولم تأتي منذ بدء الخليقة، بل هي اختراع وزاد الطلب عليه مؤخراً بسبب التغيير المناخي فأصبحت سلعة مكلفة وليست خدمة تقدم للمواطن". واقترح الخطيب، "إصلاح الملف الضريبي في العراق للسيطرة على قطاع الكهرباء"، قائلاً: "إذا لم يكن قطاع الكهرباء قطاعاً رابحاً فلن يكون هناك تطوير لهذا القطاع".
واستطرد بالقول، إن "قرار تعديل التعرفة يتم عبر اقتراح يقدم إلى مجلس الوزراء؛ ولكن الأخير لا يتمكن من الإقدام على مثل هكذا قرار دون تدخل سياسي داخلي".
وردّ الوزير الأسبق على فرضية "أزمة الكهرباء في العراق سببها التدخل الإيراني والأميركي"، قائلاً: "كلام خرط وكلام طشّات"، مشيراً إلى أن "الكثير من الفئات السياسية العراقية ستتأثر مصالحها في حال كان هناك خصخصة لقطاع الكهرباء، ولو كان دور الحكومة فقط كجابي ضرائب فلن يبقى هناك عقود حكومية وإحالات وحصص أحزاب ومنافذ فساد ولن يبقى هناك ملف أتاوات".
وتحدث الوزير الأسبق عن ملف الغاز الإيراني، والأزمات المتكررة التي باتت تؤثر على ساعات تجهيز الكهرباء في العراق، قائلاً إن "من يقول أن إيران لا تريد تطوير القطاع الكهربائي في العراق، فهو كلام غير صحيح".
وأضاف: "عندما كنت وزيراً في 2019، أبلغني وزير الطاقة الإيراني آنذاك بأن لدى إيران تحديات كبرى وهناك عقوبات عليها، فحاولوا في العراق تطوير وتوسيع استثمار الغاز المحلي؛ لأن إيران قد تصل إلى مرحلة يصعب عليها تجهيز العراق بالغاز".
ومن زاوية أخرى، لفت الوزير إلى أن "اتفاق العراقي مع تركمانستان بشأن استيراد الغاز، قد لا يتحقق بسبب العقوبات الأميركية القادمة، وخيار الغاز الإيراني قد يكون أقل ثمناً من الغاز التركمانستاني، علماً أننا قد نحتاج مستقبلاً إلى استيراد الغاز القطري وحتى الاسترالي".
وبيّن، أن "الغاز التركمانستاني قد يكفي لو تم تفعيل الاتفاق الثلاثي لتجهيز لـ10 مليار متر مكعب سنوياً، في حين العراق يحتاج إلى 14 مليار متر مكعب سنوياً".
"بسبب العقوبات على إيران ووضع المنطقة، فأنا غير متفائل للعقد التركمانستاني، ويجب العمل على التعاقد مع قطر لتجهيز الغاز، علماً أنه قد تصل كلفة الغاز القطري بزيادة تصل إلى ما لا يقل عن 20% مقارنة بتكلفة الغاز الإيراني، وبالتالي سينعكس ذلك على المستهلك حيث سيزيد من مبلغ الجباية"، وفق الخطيب.
ولفت إلى أن "العراق يحتاج إلى منظومة ناجحة ويحتاج إلى وزارة اسمها وزارة الطاقة تجتمع فيها كل من وزارة النفط والكهرباء والصناعة، والشركات العامة تفصل عن موقع الوزارة وعملها".
وقال الوزير الأسبق: "من الجيد أن يصل حجم التجهيز الكهربائي إلى 40% في الصيف، وأتوقع الأسوأ بعد عامين في ظل هذا المنوال والعمل في قطاع الكهرباء في العراق، وإذا استمر العراق بذات الأدوات مع توقعات بنتائج إيجابية في قطاع الكهرباء، فهذا ضرب من الجنون".