بغداد – العالم
رفعت وزارة الخزانة الأمريكية القيود المفروضة على عدد من شركات الصرافة العراقية، بما يتيح لها العودة إلى المشاركة في عمليات بيع الدولار للمسافرين، بالتزامن مع إجراءات جديدة للبنك المركزي العراقي تهدف إلى تسهيل التحويلات الخارجية وتنظيم التعاملات بالعملة الأجنبية.
ورصدت «العالم» أن رفع القيود جاء بعد استيفاء الشركات المعنية متطلبات ومعايير الامتثال المعتمدة من البنك المركزي العراقي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة وتنظيم سوق العملة الأجنبية.
وأكد البنك المركزي أن المؤسسات التي تستعيد أهليتها للتعامل ضمن القنوات المعتمدة ستكون مطالبة بالالتزام بالضوابط الرقابية والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز سلامة النظام المالي العراقي.
وفي سياق متصل، وجّه البنك المركزي المصارف المعتمدة إلى تسهيل إجراءات التحويل الخارجي للزبائن الذين أنجزوا معاملاتهم، مؤكداً استعداده لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج عند الحاجة، مع اتخاذ إجراءات تتعلق بنظام التسوية الإجمالية الفورية.
وتأتي هذه التطورات ضمن مساعي العراق لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وتعزيز امتثال المؤسسات المالية للمعايير الدولية، بعد فرض قيود على عدد من المصارف وشركات الصرافة خلال مراحل سابقة.
وكانت إجراءات الإصلاح المصرفي قد شملت مراجعة أداء المؤسسات المالية ورفع مستوى الحوكمة والامتثال، بهدف تحسين قدرتها على الوصول إلى القنوات المالية الدولية.
وبحسب ما تابعته «العالم»، فإن استعادة الأهلية الكاملة للتعامل بالدولار تبقى مرتبطة باستكمال متطلبات الامتثال والحوكمة، فيما تواجه المؤسسات التي لا تستوفي المعايير احتمال استمرار القيود على وصولها إلى القنوات المالية الدولية.
