بغداد – العالم
لا تبدو أهمية التحذير الأميركي الجديد من السفر إلى العراق مرتبطة بعبارة «لا تسافر» وحدها، بل بما تحمله هذه العبارة من مؤشرات تتعلق بطريقة واشنطن في قراءة البيئة الأمنية العراقية، وطبيعة المخاطر التي تضعها في مقدمة حساباتها. فقد أبقت الولايات المتحدة العراق عند المستوى الرابع، وهو أعلى مستويات التحذير، مع الإشارة إلى مخاطر الإرهاب والاختطاف والنزاعات المسلحة والجريمة ومحدودية القدرة على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنيها.
لكن قراءة التحذير تحتاج إلى التمييز بين تقييم أمني موجه للمواطن الأميركي وبين وصف شامل للحياة الأمنية داخل العراق. فالحكومات عادةً تبني تحذيرات السفر على معيار مختلف عن المعايير المستخدمة في تقييم الاستقرار الداخلي، إذ تضع سلامة مواطنيها وقدرة بعثاتها على التدخل السريع في مقدمة الاعتبارات. ولذلك فإن التحذير الأميركي لا يعني بالضرورة أن جميع المناطق العراقية تعيش المستوى نفسه من المخاطر، بقدر ما يعكس سياسة احترازية تجاه أي احتمال يمكن أن يهدد المصالح أو الأفراد الأميركيين.
وتكشف صياغة التحذير عن نقطة أخرى مهمة، تتمثل في التركيز على احتمال حدوث تطورات مفاجئة. فالقلق الأميركي لا يرتبط فقط بحوادث قائمة، وإنما أيضاً بإمكانية انتقال التوترات الإقليمية إلى الأراضي العراقية. وهذه النقطة تكتسب أهمية خاصة لأن العراق يقع في منطقة شديدة الحساسية، وتتقاطع فيها ملفات أمنية وسياسية متعددة، ما يجعل أي تصعيد إقليمي قابلاً لإعادة ترتيب الحسابات الأمنية خلال فترة قصيرة.
في المقابل، تبرز الرواية العراقية التي تؤكد تحسن الوضع الأمني واستمرار قدرة المؤسسات الأمنية على حماية البلاد. وهذا التباين في التقييم لا يعني بالضرورة وجود تناقض كامل بين الطرفين، وإنما يعكس اختلافاً في زاوية النظر. فبغداد تنظر إلى الأمن من منظور السيطرة على الأرض وقدرة الأجهزة الحكومية على إدارة الوضع الداخلي، بينما تنظر واشنطن بدرجة أكبر إلى احتمال تعرض مواطنيها ومنشآتها لهجمات أو أزمات مفاجئة.
ورصدت «العالم» أن التحذير الأميركي الأخير لم يغيّر مستوى التصنيف، بل أبقى العراق عند المستوى الرابع، مع تحديث مضمون المخاطر التي تستند إليها واشنطن. وهذه النقطة مهمة؛ لأن بقاء التصنيف على حاله يعني أن الرسالة الأساسية ليست إعلاناً عن انتقال العراق إلى مرحلة أمنية جديدة، وإنما استمرار موقف أميركي مرتفع الحذر، مع إضافة عناصر مرتبطة بالتطورات الإقليمية.
وتبرز هنا مسألة أخرى تتعلق بصورة العراق الخارجية. فاستمرار التحذيرات الأميركية يمكن أن يؤثر في قرارات السفر والاستثمار والبعثات الأجنبية، حتى إذا كان تأثيره الفعلي على الحياة اليومية داخل البلاد متفاوتاً من منطقة إلى أخرى. وفي المقابل، فإن تحسن المؤشرات الأمنية واستمرار المشاريع الاقتصادية وحركة الشركات والوفود الأجنبية يمكن أن يشكلا عناصر مقابلة تساعد على تقديم صورة أكثر تنوعاً عن الواقع العراقي.
أما على المستوى السياسي، فإن التحذير يحمل رسالة واضحة بشأن الأولوية التي تمنحها واشنطن لحماية مواطنيها ومصالحها. وهو يأتي ضمن سياق إقليمي أوسع، إذ تشير النسخة المحدثة من التحذير إلى مخاوف من هجمات مسلحة وتطورات يمكن أن تؤثر في المصالح الأميركية في المنطقة.
وبالتالي، فإن التعامل مع التحذير يحتاج إلى قراءة متوازنة: لا يصح تجاهله باعتباره إجراءً روتينياً، كما لا يصح اعتباره وحده دليلاً على انهيار أمني شامل. المؤشر الأهم سيكون في قدرة المؤسسات العراقية على الحفاظ على الاستقرار، ومنع انتقال الصراعات الإقليمية إلى الداخل، وحماية المواطنين والوافدين والمصالح الأجنبية في الوقت نفسه.
وفي النهاية، تبقى الرسالة الأميركية ذات بعدين: أمني مباشر يتعلق بحماية الأميركيين، وسياسي غير مباشر يعكس مستوى الحذر الذي تتعامل به واشنطن مع البيئة الإقليمية المحيطة بالعراق. وبين الروايتين الأميركية والعراقية، ستظل قدرة بغداد على تثبيت الاستقرار الداخلي وإبعاد البلاد عن تداعيات الصراعات الإقليمية العامل الأكثر تأثيراً في تغيير صورة العراق خارجياً.
