بغداد – العالم
تتعمق التحديات التي تواجه إصلاح الاقتصاد العراقي مع استمرار التداخل بين المصالح السياسية والأنشطة الاقتصادية ومراكز النفوذ، في مشهد يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات وتعزيز المنافسة وحماية موارد الدولة من تضارب المصالح.
وحذر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي من أن الصراع على النفوذ والمصالح يضعف قدرة المؤسسات الحكومية على تنفيذ الإصلاحات، مشيراً إلى أن التصريحات والتسريبات والبيانات المتداولة خلال الفترة الأخيرة كشفت، بحسب تقديره، حجم التشابك بين أطراف سياسية وجماعات تمتلك السلاح في إدارة الموارد والأنشطة الاقتصادية.
وفي قراءة تابعتها «العالم»، رأى الهاشمي أن الحكومة قد تواجه صعوبات في الحد من الأنشطة التجارية المرتبطة بجماعات مسلحة، بسبب ارتباط مصالح تلك الجماعات بأطراف سياسية مشاركة في المنظومة الحاكمة، بما في ذلك أطراف داخل مؤسسات الدولة.
وأضاف أن استمرار التنافس بين مراكز النفوذ، ومحاولات فرض الإرادة وتصفية الحسابات، ينعكس سلباً على بيئة الأعمال وقدرة الدولة على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة، كما يعرقل بناء سياسات تستند إلى معايير في إدارة الموارد والعقود والفرص الاستثمارية.
ورصدت «العالم» أن جوهر التحذير يتمثل في مخاطر تحول الاقتصاد إلى ساحة لتقاسم المصالح بدلاً من أن يكون مجالاً للتنافس والإنتاج، الأمر الذي يضعف ثقة المستثمرين ويحد من قدرة المؤسسات على فرض القواعد على مختلف الأطراف.
واعتبر الهاشمي أن نموذج احتكار الموارد وتقاسم المنافع لا يمكن أن يستمر بلا كلفة، محذراً من تراكم الأزمات والضغوط التي قد تقود إلى تراجع نفوذ الأطراف المستفيدة منه. وتوقع أن يفتح ضعفه المجال أمام إصلاح اقتصادي.
وتبقى قدرة الحكومة على الفصل بين القرار العام والمصالح الخاصة عاملاً حاسماً في استعادة فاعلية المؤسسات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوجيه الموارد نحو الخدمات والتنمية.
