بغداد – العالم
أقر مجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة حزمة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز إجراءات مكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، وأتمتة عدد من الأعمال الحكومية، إلى جانب معالجة التداخل في الصلاحيات والاختصاصات بين الجهات الرقابية والتنظيمية.
ورصدت «العالم» أن المجلس بحث ملفات متعددة تتعلق بعمل الهيئات المستقلة، وصوّت على تنفيذ توصيات تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، فضلاً عن التشديد على الالتزام بلائحة السلوك الوظيفي وإلزام المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية ضمن المواعيد القانونية.
وشملت القرارات اعتماد نظام موحد لأتمتة بيانات الملكية العقارية، إلى جانب تضمين الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية مع الدول التي توجد فيها أموال عراقية مشمولة بقانون استرداد الأموال نصوصاً تتعلق باسترداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين قضائياً.
وفي تصريحات تابعتها «العالم»، تضمنت التوصيات تعديل عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية.
كما تناولت القرارات ملفات ديوان الوقف السني والهيئة العليا للحج والعمرة ومؤسسة الشهداء، بما في ذلك أتمتة الأعمال وتدقيق العقود وترشيد النفقات وتوفير متطلبات إعادة إعمار المساجد والجوامع المتضررة من الاعتداءات الإرهابية.
وفي ملف المنافسة ومنع الاحتكار، تقرر إشراك المجلس المختص في إعداد السياسات الاقتصادية المؤثرة في السوق، وإعداد مصفوفة تحدد الأدوار والصلاحيات لمنع ازدواجية القرارات الرقابية والتنظيمية.
وأكد المجلس كذلك ضرورة التزام المؤسسات الحكومية بقانون سلامة اللغة العربية والاستعانة بالمجمع العلمي العراقي عند الحاجة، ضمن توجه لتعزيز الانضباط الإداري ورفع كفاءة العمل الحكومي.
