بغداد – العالم
صعّد ممثلو القطاع التجاري اعتراضاتهم على مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالكمارك والضرائب، محذرين من انعكاساتها على حركة السوق والنشاط الاقتصادي، ومطالبين الحكومة بإعادة مراجعة القرارات التي يقولون إنها أسهمت في زيادة حالة الركود والجمود المالي.
وتابعت «العالم» أن رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عامر الفهداوي دعا خلال وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من التجار إلى إعادة النظر في الإجراءات التي دخلت حيز التطبيق، ولا سيما ما يتعلق بالدفع المسبق للضرائب والكمارك قبل إتمام عمليات الشراء والتصريح.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات، بحسب وجهة نظر الاتحاد، ألحقت أضراراً مالية بالمستوردين والمستهلكين، فضلاً عن تأثيرها في حركة الاستيراد والنشاط التجاري داخل الأسواق.
ورصدت «العالم» أن الاعتراضات شملت كذلك إلغاء معاملات مرتبطة بالتحويلات الخارجية، إلى جانب ما وصفه الاتحاد بوجود استثناءات واسعة من الضوابط والتعليمات المطبقة على عدد من المتعاملين في النشاط التجاري والاستثماري والصناعي.
ودعا الاتحاد رئيس الوزراء والحكومة إلى العدول عن تطبيق نظام الدفع المسبق للضريبة والكمارك، وإعادة النظر في الاستثناءات الممنوحة، بما يضمن تطبيق القواعد بصورة متساوية على جميع العاملين في القطاع التجاري.
كما طالب بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن التجار وخبراء في الشأن المالي والاقتصادي والتجاري، لمراجعة القرارات والإجراءات التي أثرت في حركة السوق، وتقديم مقترحات عملية لمعالجة أسباب الركود وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأكد الاتحاد أن معالجة هذه الملفات تتطلب حواراً مباشراً بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين حماية الإيرادات العامة وتنظيم التجارة من جهة، والحفاظ على انسيابية السوق وعدم تحميل المستورد والمستهلك أعباء إضافية من جهة أخرى.
