بغداد – العالم
أكدت اللجنة المالية القانونية النيابية عدم وجود تعيينات في الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إنه "وفق التعديلات الأخيرة، لا يوجد أي تغيير جوهري في قانون الموازنة، كما لم تُدرج أي تعيينات جديدة، إلا أنه من الممكن للحكومة أن تتحرك ضمن جداول الموازنة لإعادة تفعيل بعض التخصصات والنصوص السابقة". وكان المجلس الوزاري للاقتصاد، أوصى قبل أيام بإيقاف إدراج المشاريع الاستثمارية الجديدة الا الضرورية منها.
وأرسل المجلس توصيته الى مجلس الوزراء بخصوص المشاريع الاستثمارية الجديدة بإيقاف إدراج تلك المشاريع إلا الضرورية منها، وبموافقة مجلس الوزراء وتأييد وزارة التخطيط والمالية بتوفر التخصيص المالي قبل الدخول بأية التزامات مالية.
من جانب اخر أكدت المالية القانونية النيابية التعديلات على الموازنة العامة اقتصرت على المادة 12 الخاصة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي إن "التعديلات التي أُرسلت من رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء اقتصرت على المادة (12) المتعلقة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان".
وأوضح أن "المادة المعدلة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريباً، ما يتيح المباشرة بتصدير النفط من آبار الإقليم عبر شركة (سومو)"، مبيناً أنه "وفق التعديلات الأخيرة، لا يوجد أي تغيير جوهري في قانون الموازنة، كما لم تُدرج أي تعيينات جديدة.