عباس الصباغ

من أصل (60) مليارم3 هي ما تبقى من الطاقة الاروائية للعراق أي اقل من الثلث.
تدويل ملف المياه وهي دعوة أطلقناها من زمن بعيد بعد ان تمادت دول الجوار (المنبع) بسياسة الإظماء التي تؤدي الى مزيد من الجفاف والتصحر وتعريض الامن المائي الى الخطر والمؤدي الى الإجحاف بالأمن الزراعي والثروة الحيوانية لاسيما مايخص نهري دجلة والفرات وفروعهما.
القطاع الزراعي هو من اهم القطاعات الوطنية التي يرتكز عليها الامن القومي العراقي واحد الروافد المالية التي تمد الدخل القومي لذا يتوجب رسم خارطة طريق لتامين المياه لهذا القطاع الحيوي والذي يعتاش عليه ملايين العراقيين حوالي (42) مليون انسان سواء في الجانب الزراعي او في الثروة الحيوانية لاسيما السمكية منها، واتخاذ السبل العملية والمجدية منها ملف التدويل لانهما نهران دوليان يخضعان للقوانين الدولية التي تحمي الدول المتشاطئة.
او باللجوء الى إجراءات اقتصادية وتجارية ضد هذه الدول اذ وصل حجم التبادل التجاري لأكثر من (20) مليار دولار مع تركيا، والابتعاد عن سياسة "استجداء" الإطلاقات المائية من دول المنبع والعيش تحت رحمة مزاج تلك الدول من اجل تامين التروية الكاملة وتخليص البلد من ظاهرة الجفاف والتصحر والهلاك وان كانت هذه ظاهرة عالمية ولا تنحصر بالعراق حسب تصريح السيد السوداني خلال ترؤسه للّجنة الوطنية العليا للمياه.
ولكن مايحدث في الواقع المائي للعراق يستدعي حلولا عاجلة بعد ان كان العراق يكتفي ذاتيا من واردات قطاع الزراعة ويسمى تاريخيا بارض السواد اصبح اليوم يستورد ابسط المحاصيل الزراعية من دول الجوار (المنبع) والتي تتعمد سياسة الظمأ وتتجاهل حقيقة (وجعلنا من الماء كل شيء حي) ضاربة عرض الحائط ان المياه حق انساني واخلاقي وبحسب المواثيق الدولية ومبدأ تقاسم الاضرار مع جميع الدول المتشاطئة.
الا ان الضرر الاكبر وقع على العراق لذا يجب ان يتدخل المجتمع الدولي لتوفير الحد المقبول منها ومن اجل رفع المعاناة عن العراق الذي جعلته المقادير الجيبولوتيكية ان يكون ضمن دول المصب ويعاني من تداعيات الهجرة الداخلية مثلا بسبب الجفاف، بعد قيام الجانب التركي بإنشاء العشرات من المشاريع الاروائية والسدود على نهري دجلة والفرات واستخدام المياه كوسيلة ضغط سياسية مع العراق، مخترقا بذلك القواعد والقوانين الدولية المنظمة لحقوق الدول وحصصها المائية مع التحذير من وصول الازمة الى مياه الشرب ومن الصعوبة تأمين خطة زراعية في الصيف في حال غياب الاطلاقات المائية ومياه الامطار" فالمخزون المائي في البلاد «بات على المحك، بعد ان امتنعت تركيا امتنعت عن تجهيز المطلوبة للعراق بزيادة الحصة لتصل الى 600 متر في الثانية.
فلا مناص اذن من ان تراجع دول المنبع سياستها المائية مع العراق وتتعامل معه وفق مبدأ حسن الجوار وتنظر بعين الاعتبار الى ملف المياه من كل الجوانب الانسانية والاخلاقية عن طريق التدويل ام غيره.