بغداد - العالم
في العدد المرقم 8 من صحيفة الينبوع، والمؤرخ في 20 نيسان 1946، نشر لقاء صحفي مع وزير التموين، جاء في اللقاء:
في زيارتنا معالي عبد الجبار الجلبي وزير التموين فزنا بالحديث الاقتصادي القيم التالي:
- ما هي سياسة الحكومة بشأن قضايا التموين؟
- إن قيود التموين نشأت من ظروف الحرب، وهي لذلك لا تخرج عن كونها طوارئ، وسوف تزول أغلب آثارها وفقًا لتطور الأحوال نحو العودة إلى سيرها الطبيعي، ومنذ أن وليت الحاضرة الحكم استهدفت إلغاء القيود تدريجيًا بحيث لا يؤثر هذا الإلغاء على أسعار الحاجيات الشعبية، وتحقيقًا لهذه الغاية فقد رفعت الحكومة السيطرة عن كثير من المواد غير الضرورية والتي توفرت منها مقادير كافية في الأسواق، وجاءت النتيجة طبقًا لما توقعته الحكومة من هبوط أسعار هذه المواد وعدم تأثير المستهلكين من رفع هذه القيود، ولأجل المحافظة على مستوى أسعار هذه المواد وضمان عدم ارتفاع أقيامها في المستقبل فقد عملت الحكومة على توسيع حرية الاستيراد ورفع ما يتيسر رفعه من القيود للمحافظة على مستوى العرض والطلب. ولم تكتف بمعالجة توسيع استيراد هذه المواد بل إنها اتخذت إجراءات في سبيل ظيادة كميات السلع الضرورية للسكان، فاتصلت اتصالًا مباشرًا بسلطات التموين البريطانية للشرق الأوسط وتمكنت من إلغاء قيود الاستيراد التي كانت معروضة على بعض السلع وأهمها المنسوجات القطنية ففسحت المجال لجميع التجار على استيراد أكبر كميات ممكنة من مختلف المنسوجات التي يحتاج إليها السكان أشد الاحتياج كما إننا تمكنا نتيجة لاتصالانا المباشر مع سلطات التموين البريطانية، من الحصول على وعد بتزويد العراق بالسكر الأبيض بدلًا من الردئ الذي كنا نمون به سابقًا وقد ظهرت بوادر هذه الإجرءات الأولى في إرسالية السكر البالغة حوالي 5000 طن التي وصلت إلى ميناء البصرة منذ أيام قلائل والتي جرى توزيعها على جميع أنحاء القطر. ولأجل المحافظة على الميزان التجاري لم تهمل الحكومة ناحية التصدير وضرورة توسعة فأصدرت عدة بيانات اجازت بموجبها تصدير بعض المواد الفائضة عن حاجة العراق والتي لا يؤدي تصديرها إلى ارتفاع أسعارها وإضرار المستهلكين. وعملًا بالخطة التي رسمتها الحكومة في إلغاء قيود التموين تدريجيًا فإنها ألغت بعض المديريات الملحقة بها لتقتصد في النفقات من جهة ولتركز الاختصاصات في إدارة واحدة من جهة اخرى. فأصدر ت لهذا الغرض بيانا ألغت بعض القيود الثقيلة التي كانت مفروضة على شؤون النقل ومديرية النقليات العامة وأودعت الأعمال المتبقية العامة كما أنها رفعت القيود عن بعض المواد الهندسية وألغت مديرية التجهيزات الهندسية العامة وأودعت شؤونها إلى مديرية الأموال المستودة العامة أيضًا، وبذلك تركزت جميع الأعمال في مديرية عامة واحدة.
- ما زال التجار يجابهون بعض الصعوبات في استيراد الأموال من الخارج، فما هي هذه الصعوبات وهل من الممكن التخفيف منها أو إزالتها؟ - ليس من المنتظر أن تزول جميع القيود التي كانت مفروضة على الاستيراد بانتهاء الظروف الحربية وذلك لتأثير الانتاج الصناعي تأثيرًا شديدًا بالظروف القاسية التي عاناها من ويلات الحرب. فبالاضافة إلى التخريب الذي وقع بالمعامل فإن الانتاج الصناعي من دور الحرب إلى دور السلم ليس بالعمل اليسير. فإنه يحتاج إلى وقت للتنظيم قبل أن يعود إلى سيره الطبيعي، وعلاوة على ذلك فبالنظر إلى ما للعراق من الأرصدة الاسترلينية على بريطانيا وصعوبة الحصول على ما يحتاج إليه من العملات النادرة لاستيراد البضائع بصورة حرة من البلاد التي تتعامل بهذه العملات فإنه من الصعب جدًا إزالة قيود الاستيراد جميعها ولكن بانعقاد الأمل على موافقة الكونكرس الأمريكي لمنح بريطانيا قرضا يساعدها على إعادة تنظيم انتاجها الصناعي وبانضمام العراق إلى اتفاقية بريتون وودز وبظهور الرغبة الصادقة التي تبديها الأمم الديمقراطية لحل مشكلاتها الاقتصادية والنقدية على أساس من التعاون الدولي يهيء لما أملًا قويًا في زوال جميع الصعوبات التي تعيق الاستيراد وفي إنشاء علاقات اقتصادية جديدة تكفل رفاهية الشعب العراقية وجميع شعوب العالم الحرة.
- هل فكرت الحكومة في وضع خطط اقتصادية تكفل عدم تبذير الثروة النقدية التي يمتلكها العراق في الوقت الحاضر؟
- ذكرت الحكومة في منهاجها بصدد التموين أنها تهدف إلى تنظيم الاستيراد وكانت تعني بذلك المحافظة على الثروة النقدية التي حصل عليها العراق نتيجة لمجهوداته التي قام بها في مساعدة الحلفاء واستثمارها في المشاريع التي تعود عليه بالمنفعة، ولذلك فقد عزمت الحكومة على اتخاذ تدابير استيراد جميع الأدوات الانتاجية التي تكفل تقدم العراق الصناعي والزراعي وذلك بتخصيص مبالغ كبيرة من العملات النادية والاسترلينية لهذا الغرض، ولا يسعني في الوقت نفسه وأنا بصدد هذا الموضوع إلا أن أحذر التجار من الاندفاع في استيراد المواد الاستهلاكية التي فضلا عن إنها تؤدي إلى ضياع ثروة البلاد النقدية.